انتقد أياد علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية أمس التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي مؤكداً أن “لا إيران ولا غيرها تفرض علينا ما تريد”، في حين رد الزعيم الديني مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الذين سعوا له في قم لإقناعه بالإندماج، خائبين مشدداً على ضرورة إشراك قائمة علاوي في المباحثات وتشكيل الحكومة المقبلة، رافضاً الاندماج.
وقال علاوي أمس “إن إيران أصبحت اليوم تتدخل بكل تفاصيل الحياة في العراق وتريد أن تفرض علينا ما تشاء من أسماء وصــيغ وأوضاع”.
وأضاف “لا إيران ولا غيرها باستطاعتها أن تتحكم بالعراق أو أن تفرض علينا ما تريده”.
وأوضح أن من المعيب على إيران أن تتدخل بالشأن العراقي، وهو مرفوض لذا أقول إن معركة بناء العراق ابتدأت الآن، فإما أن نبني العراق خالياً من المشاكل والتفرقة ويقوم على المساواة والمشاركة الحقيقية، وإما انهيار العراق نتيجة هذه التدخلات التي تحاول أن تنال من قيمة العراق وكرامته ووحدته”.
وعبر علاوي عن أسفه لأن “اتجاه السفر شرقاً أصبح الآن أهم بكثير من الذهاب غرباً أو جنوباً أو شمالاً، وأصبح الآن الاتجاه لإيران أهم من أن يذهب أحد للشقيق العربي”.? وانتقد عدم حضور الرئيس العراقي جلال طالباني مؤتمر القمة العربية الأخير الذي مثل العراق فيه وزير الخارجية، وتساءل “أليس هناك رئيس جمهورية ونائبان له ورئيس حكومة في العراق يمثلونه”.
وفي السياق قالت القائمة العراقية في بيان إن الرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بصدد المادة (76) من الدستور لا قيمة قانونية له لأنه صادر من جهة غير مختصة.
وأضافت أن الجميع يعلم بأن المحكمة الاتحادية الحالية شكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 ونصت المادة (4) منه على اختصاصات المحكمة الاتحادية، وليس من بين هذه الاختصاصات صلاحية تفسير الدستور.
وأوضح البيان “بعد صدور الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (92) من الدستور النافذ وبالفقرة ثانيا، وبينت طريقة تشكيلها من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء في القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، من خلال سن قانون يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب”.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن لكي ينظم عمل وتشكيل المحكمة العليا، ويعد الرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الحالية لا قيمة قانونية له لأنه صادر من جهة غير مختصة، كما أنه ينطوي على أبعاد سياسية واضحة.
وتابع “وفقاً لذلك فإن الكتلة النيابية الأكبر هي القائمة الانتخابية الفائزة وفق مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن أن مقاصد الدستور وقواعده أكدت على ضمان الحقوق السياسية والمدنية للناخب العراقي”.
وأكدت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية أمس أن القائمة” تعمل بشكل حثيث على تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت برئاسة أياد علاوي الذي يحظى بدعم وتأييد من قبل كل القوى المتحالفة في القائمة”.
وأضافت أن “الشائعات التي يطلقها البعض حول تفكك العراقية ليست أكثر من محاولات بائسة ومريضة للنيل منها”.
وقالت الدملوجي في تصريح صحفي “إن العراقية أكثر تماسكاً من أي وقت مضى وإنها تضم شخصيات لها تجربتها، ومؤمنة بمشروع يهدف إلى تغيير الأوضاع لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقراره ورفاهيته، ولم تتأثر بهذه المحاولات الفاشلة”.
وأضافت “نؤكد ضرورة المحافظة على ثوابت الدستور ومقاصده والأخذ بالسابقة الدستورية التي شكلت بموجبها الحكومة المنتهية ولايتها وتجسيد إرادة المصوتين الذين انتخبوا القائمة العراقية واختاروها لتشكيل الحكومة المقبلة”.
في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة ومقربة من الاجتماعات التي جرت في طهران وقم الإيرانيتين مع الزعيم الديني مقتدى الصدر أن التيار الصدري مصر على إشراك القائمة العراقية في المباحثات وتشكيل الحكومة المقبلة وخصوصاً شخص أياد علاوي زعيم القائمة.
وأكدت لـ”الاتحاد” أن وفود الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون قد عادت إلى بغداد مساء أمس الأول وهي غير راضية عن نتائج الاجتماعات.
وأشارت المصادر طالبة عدم الإشارة إلى أسمائها إلى أن اجتماعات مكثفة تجري الآن في بغداد داخل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لحل الإشكالية في رفض الصدر إبعاد القائمة العراقية.
وأكدت المصادر أن الصدر رفض توحيد الجهود واندماج كتلتي دولة القانون والائتلاف الوطني، موضحة أن الصدر ألمح إلى إعطاء الكتلتين مهلة يومين للتباحث كما أبلغهم أيضاً بأن التيار الصدري سيعقد اجتماعاته لإعلان مرشحيه خلال الأيام القليلة المقبلة لتولي منصب رئاسة الوزراء.
وذكرت المصادر أن الصدر سيدعو اليوم الأربعاء أتباعه إلى استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد الخلاف حول أسماء المرشحين ومنهم المالكي والذي لم يحظ بموافقة الصدر.
المطلك يرفض عرضاً من المالكي بتولي حقيبة الخارجية
بغداد (الاتحاد)- رفض صالح المطلك زعيم كتلة الحوار الوطني الذي شمل بالإبعاد عن المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، عرضا قدمه له رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمنحه حقيبة الخارجية مقابل الانفصال عن القائمة العراقية.
وقال المطلك الحليف البارز لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي لـ”الاتحاد” إنه “لا إمكانية للانقسام في القائمة العراقية ولا في كتلة الحوار الوطني”.
وأضاف أنه “لن يكون سببا في تفكك القائمة العراقية بل في توحدها وهي تقوم بتشكيل الحكومة المقبلة”.
وقال إنه يرفض “القبول بأي منصب سيادي بما في ذلك وزير الخارجية في حال انضمام كتلته لائتلاف دولة القانون”، حسبما أشيع مؤخرا. وأضاف المطلك أن “هذا الأمر عار عن الصحة وهدفه تشويش أفكار الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم للقائمة العراقية”، مؤكداً أن القائمة العراقية ماضية في تشكيل الحكومة لأنها الفائزة بالانتخابات.
وكان سياسي عراقي بارز قال لوسائل اعلام إن المالكي قدم صورة أولية لتشكيلة الحكومة المقبلة إلى عدد من الكتل، تتضمن منح جبهة الحوار بزعامة صالح المطلك حقيبة الخارجية. وكان المالكي قال في تصريحات صحفية أمس الأول، إنه سيعلن عن تحالف لتشكيل الحكومة خلال “الأيام القليلة المقبلة” وذكر أن الأمر “وصل إلى مراحله الأخيرة”.
وقال السياسي البارز الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة “ستشكل في غضون شهر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات”. وأكد “أن التحالف المطروح بشكل جدي الآن، يمكن وصفه بأنه ائتلاف سيضم التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، إلى جانب ائتلاف دولة القانون، والحزب الإسلامي، بالإضافة إلى مجموعة صالح المطلك من العلمانيين السنة، بينما سيظل الباقون في المعارضة”.
عدد اليوم
