أبوظبي (الاتحاد)- أمرت النيابة العامة في أبو ظبي بحبس أربعة شبان، تراوحت أعمارهم بين 23 و35 عاماً، على ذمة التحقيق في قضية الشروع في قتل رجال دورية الرفق بالحيوان العاملين في محمية أم الشطآن، وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص من الجهات المختصة، والصيد في أماكن محظورة، بالإضافة إلى القيادة بطيش وتهور وبصورة تشكل خطر على الآخرين، وتزوير لوحات مرورية، وتعاطي مخدر الامفيتامين.
وكانت تحقيقات النيابة أسفرت عن أن دورية لجنة الرفق بالحيوان، التابعة لهيئة البيئة، رصدت تحركات سيارة داخل المحمية كانت تقل اثنين من المتهمين خلال تتبعهم أثار طير الحبارى، ولكنهم نجحوا بالهروب منها، فحضرت دورية ثانية لإيقافهم، فقام أحد المتهمين، وهو الذي كان يجلس بجوار السائق، بإخراج بندقية من نافذة السيارة، وإطلاق عيار ناري باتجاه الدورية، استقرت في باب سائق سيارة الدورية، بجانب المرآة الأمامية.
وعندما تقدمت إلى الأمام لتفادى الطلقات النارية قام المتهمان بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية في باتجاه الدورية من الخلف، محاولين قتل رجال الدورية الذين طلبوا المساعدة من دورية ثالثة، قامت بدورها بتتبع المتهمين إلى حين وصول رجال الشرطة، فقام المتهمان أيضاً بإطلاق عيارين ناريين باتجاه الدورية الثالثة، ثم حضر المتهم الثالث، وهو صديق للمتهمين الأول والثاني، وساعدهم على الهروب قبل وصول الشرطة من خلال قيامه بالتفحيط وإثارة الغبار. فتم القبض عليه، حيث قام بالإرشاد على هوية المتهمين الذين قبض عليهم في منزل المتهم الرابع الذي وجهت له تهمة التستر على متهمين وحيازة أسلحة وخمور بهدف التعاطي.
كما أوضحت التحريات أن السيارة التي استعملها المتهمان الأول والثاني كانت تحمل لوحة مرورية مزورة، بينما كانت السيارة التي قادها المتهم الثالث بلا لوحة. وبتفتيش سيارة المتهم تم العثور 5 ظروف فارغة لطلقات نارية، كما عثر في منزل المتهم الرابع على 21 طلقة نارية، وسلاح ناري من دون ترخيص من الجهات المختصة، وبفحص عينات بول المتهمين تبين وجود مادة الامفيتامين المخدرة.
وفي تحقيقات النيابة العامة أكد رجال دورية لجنة الرفق بالحيوان المجني عليهم قيام المتهمين بمحاولة قتلهم وإصرارهم على ذلك، بمحاولة إطلاق الأعيرة النارية التي تتجاوز خمس طلقات باتجاههم.
وأشاروا إلى أن التعليمات الخاصة بمهام عملهم تقتضي في حالة رؤية أشخاص يقومون بممارسة الصيد داخل المحمية باستيقافهم وتفتيشهم، للتأكد من عدم حملهم أسلحة أو صقور لصيد الحبارى، بالإضافة إلى إنذارهم بعدم دخول منطقة المحمية إلا بإذن من المختصين.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام بإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة لن تتهاون في التعامل مع هذه القضايا، سواء على مستوى الأحداث أو البالغين، وستطالب توقيع أقصى عقوبة للمتهمين، كذلك حذرت النيابة العامة من التعدي على المحميات الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، حيث سيواجه العقوبة المقررة وفقاً لما أورده قانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.
واعتبر المصدر أن قوانين حماية البيئة أداة رئيسية من أدوات التنمية المستدامة والتطوير، ومن ثم فهي تساهم في عمليات التحديث التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتعزز القدرة التنافسية، وتحقق الخير والازدهار والرفاهية.
عدد اليوم
