30 مارس 2010 22:46
قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس إلى البرلمان مشروع تعديل دستوري يرمي خصوصا إلى الحد من صلاحيات السلطات القضائية العليا المناهضة له، فيما حث الرئيس التركي عبد الله جول أنصاره في الحكومة على الحذر لدى عرض الإصلاحات الدستورية.
وصرح النائب بكر بوزداغ الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي للصحفيين بعد عرض النص على البرلمانيين “أن المشروع يهدف إلى زيادة معايير الديمقراطية والحقوق الفردية”.
من جهته حث جول الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيساً، الحكومة على المضي بحذر في الاقتراحات. وقال للصحفيين “المهم هو أن الدساتير وثائق ملزمة للجميع وطويلة الأمد ورفيعة المستوى، من المهم جدا أن تجرى هذه التغييرات بأفضل طريقة، ويجب اتخاذ الحيطة والحذر بالطبع”.
وأضاف الرئيس التركي أن اقتراحاً يجيز للرئيس تعيين مواطنين عاديين في المحكمة الدستورية غير واقعي، وتم إسقاط هذا الاقتراح من القائمة التي عرضت على البرلمان.
ورأى محللون أن انتقاد جول لبعض عناصر مجموعة المقترحات لا تعني أي خلاف مع زملائه السابقين في حزب العدالة والتنمية.
المصدر: أنقرة
عدد اليوم
