الهاشمي يهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - هدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في كلمة متلفزة أمس باللجوء إلى المحكمة الدولية في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى للطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عنه، والتي تضمنت نقل محاكمته من بغداد إلى كركوك وتحويل القضية من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية ورفع السرية عن التحقيقات. ورفض الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في أكثر من 150 جريمة، معلنا أن المتهمين من المقربين إليه “موجودون في سجون سرية” لا تخضع لسلطة وزارة العدل. واتهم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بتلفيق القضايا وتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها. وشكك بنزاهة القضاء، وأكد أن “المصالح اقتضت” اتهام طرف لا علاقة له بالإرهاب، متسائلا أين الجرائم التي ارتكبها “القاعدة” و”عصائب أهل الحق” و”حزب الله”. وكشف الهاشمي عن احتجاز أفراد حمايته في سجون سرية غير خاضعة لوزارة العدل ولا تتبع لأي وزارة أمنية أخرى، كما كشف عن وجود وثيقة رسمية مصدقة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد تفتيش مقرات تابعة للهاشمي بعدم عثور أجهزة الأمن على ما يثبت تورط أفراد حمايته في الاتهامات.وقال الهاشمي في كلمة متلفزة بثتها قنوات تلفزيونية عراقية أمس، إن صورا وأدلة توفرت تثبت تعرض أفراد حمايته لتعذيب نفسي وجسدي لسحب اعترافات مفبركة بالتعذيب والإكراه ضد شخصه. ودعا العراقيين إلى “عدم تصديق ما ورد في بيان المتحدث باسم مجلس القضاء من اتهامات”، معتبرا أنه “لا يليق بمجلس القضاء أن يغدو أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام في قضية بعدها السياسي واضح”. وأضاف الهاشمي “يتضح للرأي العام والنخب السياسية بخاصة الأبعاد السياسية التي كانت وراء استهداف الهاشمي”، متسائلًا “من الذي دفع مجلس القضاء إلى الانزلاق إلى مستنقع التشهير اللاقانوني، وهو يدرك قبل غيره أن القضية ما زالت في طور التحقيق الابتدائي”. وتابع أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ سابقا قرارا بتكذيب المالكي عندما ادعى أمام العالم أن مجلس القضاء هو من سمح له بنشر الاعترافات وتبين غير ذلك”، وتابع “كنا نأمل أن يشكل هذا الموقف منعطفا يستعيد فيه القضاء استقلاليته ووضع حد لتعديات السلطة التنفيذية لكنه تراجع وارتكب الخطأ الذي ارتكبته الحكومة”. وشكك الهاشمي بـ”مهنية ونزاهة القضاء”، وقال “بعد كل تلك السنوات يعلن مجلس القضاء وبشكل يشبه المعجزة عن اعتقال حماية الهاشمي ويكشف عن خيوط وتفاصيل 150 عملية إرهابية يقول إنهم نفذوها”، ويضيف “القضاء لم يستطع الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من القضايا والجرائم التي كان واضحا من خلفها فكيف يكشف عن 150 عملية في خلال أيام من التحقيق”. واتهم الهاشمي الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها. وقال إن “بعض الجهات الأمنية المسؤولة وبعد أيام من الأزمة طلبت إحصائية بعدد القضايا المقيدة ضد مجهول وتم اختيار الجرائم من حيث عددها ونوعها التي طالت الأبرياء من شمال العراق إلى جنوبه”، مؤكدا أن “الحكومة قيدت تلك الجرائم ضد الهاشمي وحمايته لتوحي بأنه عدو وقاتل للشعب العراقي”. وأضاف أن الجهات المسؤولة “طلبت من أهالي الضحايا الذين أصيبوا بالذهول مما يجري على الساحة، التقدم بطلب الحق الشخصي”، داعيا أبناء الشعب العراقي إلى “عدم الاستغراب إذا اتهم عناصر حمايتي في أحداث الزركة وتفجيرات المرقدين في سامراء وماتبعها من إرهاب تعرضت له مساجد بغداد، ومذابح وزارة الصحة وتفجيرات الزنجيلي وإمرلي والطوز وتلعفر والبطحاء والديوانية والأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك والبصرة والنخيب وكربلاء وبابل”. وتساءل الهاشمي “أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة، وعصائب أهل الحق، وحزب الله، وبقية الميليشيات، والفصائل المسلحة”. وتابع “أين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الأولمبية وموظفي دائرة البعثات، ووزارة النفط وضحايا الاختناق في الحاويات ومعسكر أشرف ومئات الجرائم الأخرى”. وأضاف “إلى أين انتهت التحقيقات بشأن كبار السراق والفسدة من موظفي الدولة، وأين نتائج التحقيقات في حوادث اقتحام وتفجير مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين”. وشدد أنه “لم يعد السكوت عما يجري ممكنا، ولا الاستسلام لإرهاب السلطة جائزا ومقبولا، وليس أمامنا إلا المطالبة بعيش كريم”، مؤكدا أنها “مسؤولية النخبة السياسية في المقام الأول، وسكوتها عن واقع مر يضعها تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والشرعية”. وجدد الهاشمي أمس قوله إنه يريد “المثول أمام قضاء عادل وفي ظروف توفر الوصول إلى الحقائق الناصعة دون تزوير وإكراه”. وطالب بنقل الدعوى إلى كركوك، ومن المحكمة الجنائية المركزية إلى المحكمة الاتحادية العليا “كونها صاحبة الاختصاص في الاتهامات الموجهة لأصحاب المناصب العليا”. وأمهل القضاء العراقي لنقل قضيته إلى كركوك مهددا باللجوء إلى المحكمة الدولية، وقال إن “المحامين قدموا طلبات لمجلس القضاء وسأنتظر الرد عليها”. وتابع “إذا جاء الرد سلبيا فهذا يعني أن مجلس القضاء مصمم على حرماني من حقي في توفير فرصة قضاء عادل، وعندها سأحدد موقفي من القضاء بشكل نهائي وسألجأ مباشرة إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده”. من جانبه دعا الزعيم الكردي، مسعود بارزاني كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكتلة العراقية بالبرلمان، لاتخاذ قرار بشأن قضية الهاشمي وحلها سياسياً، مؤكدا أنها “مؤثرة” على مستقبل العراق. وقال “نواجه الآن مشكلة الهاشمي مع رئيس الوزراء وهي ليست مشكلتنا، رغم أن هناك من يحاول جرنا للموضوع، لكن الأخلاق الكردية تفرض علينا احترام من يقصدنا”. وأضاف “للقضية جانبان سياسي وقانوني، يجب أن يترك الجانب القانوني للقضاء، ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، أما الجانب السياسي فأفضل حل هو أن يجلس كل من طالباني والمالكي والنجيفي والعراقية معا، ويتخذوا قراراً حول المشكلة، لأن للقضية تبعات توجب أخذ مستقبل العراق وقضية الشراكة بنظر الاعتبار”. ولفت إلى أن الإجراءات الحالية المتخذة في قضية الهاشمي “ليست حلاً للقضية بل ستعقدها أكثر”. 5 قتلى باعتداءات وإعدام 4 أشخاص في العراق بغداد (وكالات) - قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس، باعتداءات في محافظتي ديالى والأنبار. فيما أعدمت السلطات العراقية أمس 4 عراقيين مدانين بجرائم إرهابية، ليرتفع عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 69 شخصاً. وقضت محكمة عراقية بإعدام ثلاثة أشقاء وشخص رابع لضلوعهم في تفجير سيارة مفخخة عام 2007 في بغداد. ونسب تلفزيون “العراقية” الحكومي أمس إلى وزارة العدل العراقية قولها “إنه تم إعدام أربعة أشخاص لإدانتهم بجرائم إرهابية”. فيما ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً على ثلاثة أشقاء ومتهم آخر اشترك معهم، بتفجير سيارة مفخخة في منطقة البياع غرب بغداد”، بعد “اعترافهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بأعمال إرهابية عديدة”. ميدانياً، قتل ضابط في الشرطة وأصيب اثنان من أقاربه بانفجار عبوة لاصقة في سيارته شمال محافظة ديالى. وقتل مسلحون مجهولون قاضياً في مدينة القائم على الحدود مع سوريا. كما قتل شرطيان وأصيب ضابط بانفجار عبوة لاصقة وضعت بسيارته وسط الرمادي بمحافظة الأنبار. وقتل أحد شيوخ عشيرة الدليم وأصيب نجله بهجوم مسلح نفذه مجهولون على منزله في منطقة عامرية الفلوجة. واعتقلت الشرطة أمس اثنين من عناصر تنظيم “القاعدة” في مدينة الكوت بمحافظة واسط.