أمل القبيسي: أبناء الإمارات في الخارج سفراء للوطن

بروكسل (وام) أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن مواطني الإمارات في الخارج سفراء لوطنهم، منوهة بأهمية تقديمهم صورة إيجابية مشرفة تعكس أصالة وعراقة وأخلاقيات المجتمع الإماراتي. وشددت معاليها، خلال لقائها مواطني الدولة في بلجيكا، أن المواطنين في الخارج على قدر المسؤولية، ويمثلون دولتهم أفضل تمثيل. وفي بداية اللقاء، نقلت معالي القبيسي للمواطنين تحيات القيادة الحكيمة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. حضر اللقاء، الذي نظمته سفارة الدولة في بروكسل، وفد المجلس الوطني الاتحادي الزائر لمملكة بلجيكا وضم كلاً من عبدالعزيز الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس، وسعيد المطوع، وعلي جاسم، وعفراء البسطي، والدكتور محمد المحرزي أعضاء المجلس، وسليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية، وممثلي الملحقية العسكرية للدولة، وبعثة الدولة لدى حلف الناتو. وأكدت القبيسي أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مثال للقيادة الناجحة التي استطاعت باقتدار أن تجعل الإمارات من أفضل الدول على جميع المستويات. وأشادت بحرص القيادة الحكيمة على توفير السبل والوسائل كافة للاهتمام بشؤون المواطنين في الخارج عبر سفارات الدولة وبعثاتها في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المواطنين المسافرين للعلاج والدراسة والسياحة والاستثمار خارج الدولة هم محل اهتمام الحكومة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية من خلال توفير الدعم والمشورة في كل ما يحتاجون إليه. وأكدت معالي القبيسي أن حكومة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنتهج سياسة تقديم أفضل المعايير على صعيد العناية والاهتمام بأبناء الدولة في الخارج، وإيفادهم إلى أرقى المراكز العلمية والبحثية العالمية لصقل مهاراتهم وتنميتها وتطويرها والاستفادة من الخبرة العريقة والممارسات المتميزة والمعرفة المتطورة لهذه المراكز العالمية. ولفتت معاليها إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، خلال مسيرته الممتدة على مدى أربعة عقود منذ تأسيس الدولة، مهتم بمناقشة مختلف القضايا الوطنية، وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنين عند مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة المباشرة وغير المباشرة، لإشراكهم في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة. وأشارت إلى أن المجلس يدعم جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على جودة التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية. وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة برلمانية يعمل بفعالية عالية في تلمس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ونقلها على شكل توصيات إلى القيادة ومجلس الوزراء. «زراعة الوطني» تنهي مناقشة مشروع قانون «الحيوانات الخطرة» دبي (الاتحاد) أنهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السابع عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خالد علي بن زايد، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. وقال أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة، إن أعضاء اللجنة استكملوا مناقشة مواد مشروع القانون، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون لمناقشته والموافقة عليه. ..ولجنة «المالية» تناقش رهن الأموال المنقولة دبي (الاتحاد) أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين. وقال ماجد الشامسي، إن اللجنة انتهت من مناقشة بنود مشروع القانون، وتم اقتراح التعديلات من قبل الأعضاء، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الجهات والمؤسسات، مثل البنوك وغيرها والمعنية بالقانون، والاستماع إلى اقتراحاتهم ورأيهم في بنود القانون .