المزينة: مدن الإمارات ليست شرطية بل حضارية ومستقرة أمنياً

أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب قائد عام شرطة دبي ان مدن الامارات «ليست شرطية، بل مدن حضارية لها سياسة واستراتيجية معينة لا تمنع كافة المتواجدين على اراضيها من التمتع بالقوانين المعمول بها في الدولة التي تتميز باستقرار أمني كبير». وقال المزينة في حوار مع اسرة التحرير في «الاتحاد»، «نحن متمسكون بحرية الاشخاص الذين يقيمون بيننا بما لا يمس بديننا وعاداتنا وتقاليدنا»، موضحا ان التعليمات الموجودة على مداخل كافة المرافق وتدعو للاحتشام وعدم الاقدام على مسلكيات يجرمها القانون كافية لتوعية الاخرين، لافتا الى انه بمقدور الجميع الحصول على قوانين وانظمة الدولة . وقلل المزينة من الأنباء التي تحدثت عن أن دبي «باتت مسرحا لعمليات انتقام وتصفيات حسابات شخصية لجهات خارجية»، مؤكدا أن شرطة دبي تقف بالمرصاد لتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها، مذكرا بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي لحل غموض جرائم كبيرة وقعت بالإمارة. وكانت دبي قد شهدت خلال الفترة الأخيرة جريمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي صدر حكم من محكمة مصرية نهاية الأسبوع الماضي بإعدام منفذيها، اضافة الى اغتيال الشيشاني سليم يمادييف نهاية مارس الماضي. وكشف المزينة خلال الحوار عن ان الشخصين اللذين كانا برفقة الشيشاني «سليم يمادييف» الذي اغتيل بدبي على يد خصوم له، لم يكونا حارسيه الشخصيين كما انهما لم يكونا على علم مسبق بانه مهدد بالقتل. وقال ان علاقتيهما مع القتيل لم تتعد شراكة تجارية في صالة رياضية كانا يعتزمان انشاءها، لافتا الى ان بنية جسديهما الرياضية هي التي اوحت بانهما حارساه. وجدد نفي الانباء التي تحدثت عن أن شخصين من الجنسيتين السورية والمصرية يتبعان لما يعرف بـ «خلايا المجاهدين» هما اللذان نفذا عملية الاغتيال، مكررا التأكيد على ان «يمادييف» قتل وتم دفنه في مقابر دبي. وكان شقيق «يمادييف» زعم عبر أنباء تناقلتها وسائل إعلام اجنبية بان شقيقه ما زال على قيد الحياة بحماية شرطة دبي، لافتا الى ما كانت اعلنت عنه شرطة دبي بان خلافات شخصية بين قيادات سابقة في الشيشان هي التي افضت لوقوع هذه الجريمة. فرار الجناة وقال المزينة في معرض رده على سؤال، ان تمكن بعض الجناة من الفرار «لا يشكل ظاهرة» تستدعي اتخاذ تدابير امنية اضافية قد تنعكس بالسلب على خطط وسياسات التنمية في الدولة. ولفت الى ان بعض الجناة يستغلون النظام المطبق في عدد من دول الخليج القاضي بمنح جنسيات محددة تأشيرات الدخول في المطارات. وبين ان شرطة دبي نجحت بملاحقة وضبط عدد من الجناة الذين لاذوا بالفرار الى الخارج وتقديمهم للعدالة في دولهم. وشدد المزينة على ان المنظومة الأمنية لإمارة دبي تعمل تحت مظلة الحكومة الاتحادية ، موضحا بان التنسيق المباشر بما يختص بالعمل الميداني بين كافة مراكز الشرطة قائم في كافة ارجاء الدولة، بما يجعل من اي مخالف للقانون عرضة للملاحقة في اي إمارة. ونفى ان يكون لرعايا الجنسية الصينية تنظيما اجراميا خاصا بهم، وقال ان كافة القضايا التي ارتكبها الصينيون في دبي كانت ذات توجهات واهداف فردية. وارجع نائب قائد عام شرطة دبي انخفاض معدل الجرائم المقلقة في الامارة، كالقتل، سرقة الاموال، السطو والجرائم المنظمة الى الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها شرطة دبي لمكافحة الجريمة. اوضح المزينة ان نوعية الجرائم تختلف باختلاف الجنسيات الموجودة في دبي، مبينا ان الجنسية التي تشكل نسبة كبيرة من التعداد السكاني تكون شريحة الخارجين عن القانون منها اوسع. قضايا المخدرات وبين المزينة ان ارتفاع معدل ضبط المخدرات في دبي يعود الى قرب الموقع الجغرافي لدولة الامارات من الدول المنتجة للمخدرات والى جهود الادارة العامة في وزارة الداخلية في مكافحة الآفة. واضاف ان قضايا المخدرات في دبي لا تشكل ظاهرة ، نافيا ان تكون نسبة التعاطي بازدياد، على انه رأى ان المشكلة تكمن حاليا في العقاقير المخدرة وحبوب الهلوسة التي قال انها بدأت تنتشر في دول الخليج بصورة عامة. وبين ان دولة الإمارات تأتي ضمن النسبة الأقل في تعاطي هذه العقاقير، مجددا تأكيدات سابقة على ان الامارات ليست سوقا استهلاكيا للمخدرات أو للتعاطي. واوضح ان فئة الشباب هي الاكثر اقبالا على تعاطي المخدرات عازيا ذلك الى ما وصفه بالفضول لدخول تجربة جديدة والى رفاق السوء . وبين ان من بين الاساليب التي لجأ اليها مهربو المخدرات واثارت استغرابه تمثلت في ضبط امراة في العام 1997 بمطار دبي وهي تحاول تهريب 2 كيلو من الهيروين في «باروكة» شعر كانت تضعها على رأسها وكذلك حشو المخدرات في كميات من اللوز. وقال ان رعايا الجنسيات الافريقية يشكلون نسبة 80% من الذين تم ضبطهم يهربون المخدرات عبر أمعائهم. وأشار المزينة الى ان شرطة دبي بصدد اقامة مختبر جنائي عصري فريد من نوعه على مستوى الوطن العربي، وقال ان هذا المختبر الذي توشك شرطة دبي على انشائه سيعد دعامة لأجهزة الأمن في دولة الإمارات بما يتعلق بالجانبين التقني والفني. وبين ان المختبر والمعهد الملحق به سيشتملان على كل ما يتعلق بعلم الجريمة واعداد دراسات خاصة بعلم البحث الجنائي والاجتاماعي وعلم البحث الجيني . وقال ان المعهد سيدار بكفاءات فنية محلية مؤهلة لإعداد التقارير في كافة المجالات بما فيها انهيار الجسور والابنية. واوضح ان شرطة دبي ابتعثت 62 طالبا اماراتيا لتلقي دراسات تخصصية في المختبرات الجنائية في المجالات البيولوجية والهندسة الكهربائية والحرائق والخطوط والاسلحة. وقال اللواء المزينة ان الطلبة الذين تم استقطابهم هم من الحاصلين على معدلات 95% في المجال العلمي، معربا عن امنياته بان ينهي هؤلاء الطلبة دراساتهم مع انتهاء بناء المختبر، لافتا في ذات الوقت الى انه تم ابتعاث ايضا اربعة ضباط امارتيين من بينهم امراة الى المانيا لاستكمال دراساتهم العليا في الطب الشرعي. اوضح المزينة في معرض رده على سؤال، ان الشراكات التي عمدت شرطة دبي في السنوات القليلة الماضية الى تأسيسها مع جهات ومؤسسات بحاجة للخدمات الامنية الخاصة تقوم على اضطلاع الشرطة بالامور التنظيمية الامنية في حين تتحمل تلك الشركات التكاليف التشغيلية من رواتب وملابس ورواتب تقاعدية لرجال الشرطة المخصصين لتلك المهام. وبين انه تم في هذا السياق تعيين 650 فردا لحماية مترو دبـي وكذلك 1000 اخـريـن لمطار آل مكتوم ، وقال ان ميزانية شرطة دبي لا يمكنها تحمل هذه الاعباء المالية. وافاد انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتغطية مترو دبي امنيا، لافتا الى ان التطبيقات التجريبية التي كانت كل من الشرطة البريطانية والفرنسية عرضتهما في وقت سابق اسهمتا بشكل كبير في زيادة المعرفة حول كيفية تأمين محطات مترو دبي. وبين ان شرطة دبي اوفدت احد ضباطها الى دورات في الخارج ليكون المسؤول عن الجوانب الامنية في المترو . وارجع نائب قائد عام شرطة دبي التجاوزات التي وقعت فيها بعض شركات الامن الخاص الى استقطابها كوادر غير مؤهلة، وقال ان هذا «يوقع هذه الشركات تحت طائلة المخالفات، مشيرا الى ان قانون دولة الامارات يلزم هذه الشركات باتباع معايير محددة واستخدام كفاءات مؤهلة. وانتقد المزينة اهمال عدد من المؤسسات التجارية بالاجراءات الامنية المتبعة، وقال ان هذا الاهمال ساعد على ارتكاب عدد من جرائم السرقة، مبديا استغرابه من اقدام احدى هذه المؤسسات على وضع مجوهرات بقيمة 5 ملايين دولار في واجهة عرض يسهل فتحها ولا تدخل في نطاق المراقبة الامنية الالكترونية. وقال في رده على سؤال ان الذين ارتكبوا الجرائم الاخلاقية على شواطيء امارة دبي تمت معاقبتهم وترحيلهم وفقا لقانون دولة الامارات الذي يجرم هذه الافعال ، نافيا ان تكون امارة دبي تأثرت بالحملة الاعلامية التي شنتها وسائل الاعلام الغربية على خلفية هذه القضية. واضاف ان دبي تطبق القانون على الجميع ، مشددا على ان الاحكام بادانة مرتكبي هذه الجريمة صدرت عن القضاء الاماراتي المستقل لذي لا يحق لاي سلطة التدخل به، واستطرد « القانون لا ينظر الى الاختلافات والفروق في الثقافات». وانتقد اللواء المزينة بعض وسائل الاعلام المحلية لتعمدها الاثارة عبر اخبار وتحقيقات قال انه مشكوك في صدقيتها. وقال كان من المستحيل تحقيق الانجازات التي حققتها شرطة دبي في ظل ابتعادها عن الاعلام، لافتا الى ان الاعلام قدم خدمة كبيرة في اكتشاف خاطفة الطفل من احد مستشفيات دبي. واشار الى انه بعد نشر الشرطة خبرا في احدى الصحف يدور حول اقترابها من القبض على مرتكبة الجريمة، قامت الجانية بوضع الطفلة المخطوفة عند جيرانها الذين قاموا بدورهم بابلاغ الجهات المعنية لمعرفتهم السابقة بحادثة ا لخطف