الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

7 محفزات لدعم الاستثمارات الناشئة والمشاريع الصغيرة في قطاع الصناعة

7 محفزات لدعم الاستثمارات الناشئة والمشاريع الصغيرة في قطاع الصناعة
26 مارس 2017 12:09
سيد الحجار (أبوظبي) طالب خبراء ورجال ورواد أعمال باتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز الاستثمارات الصغيرة في قطاع الصناعة، والتغلب على التحديات القائمة في هذا المجال.وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن معظم المشاريع الصغيرة تتركز حالياً في قطاعات التجزئة والمطاعم والخدمات، فيما لا تستحوذ الصناعة إلا على نسبة منخفضة منها. وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات موزعة بنحو 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في الخدمات، و11% في الصناعة. وأوضح خبراء أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 مؤخراً والخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دور رئيسي في دعم القطاع، مشيرين إلى أهمية اتخاذ خطوات محددة لزيادة حصة الصناعة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، واستفادة أصحاب الصناعات الصغيرة من المحفزات التي نص عليها القانون. وحسب رجال أعمال وخبراء، فإن أهم الأسباب التي تحول دون توجه بعض الشباب للاستثمار في قطاع الصناعة تتمثل في ارتفاع التكاليف في المقام الأول، وعدم تفضيل بعض الشباب للاستثمار الطويل المدى، بجانب بعض التحديات المتعلقة بصعوبة الإجراءات، لاسيما الخاصة بالحصول على التمويل، أو الصعوبات المتعلقة بالتسويق والترويج والتصدير الخارجي، فضلاً عن المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة أحياناً. وطالبوا باتخاذ خطوات لتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاع الصناعة، تتمثل في تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم. ومواجهة الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، علاوة على الاهتمام بنشر الثقافة الصناعية منذ الصغر عبر التنسيق بين المؤسسات التعليمية والصناعية، ومساعدة رواد الأعمال في تسويق منتجاتهم في الداخل وتصديرها للخارج، ودعم مشاركتهم في المعارض الخارجية. وأشار خبراء إلى إمكانية تعزيز الشراكات بين الشباب لتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة، مع التركيز على صناعات نوعية ومنخفضة التكاليف. جاذبية القطاع في البداية، أوضح الدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال أن حصة قطاع الصناعة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة منخفضة جداً، حيث يعد القطاع غير جاذب لكثير من الشباب، مقارنة بقطاعات أخرى مثل المطاعم والتجزئة، مؤكداً أن الاستثمارات الناشئة والصغيرة تتجه دائماً للقطاعات التي تشهد نمواً قوياً. وأضاف أن اهتمام رواد الأعمال بالقطاعات الاقتصادية يتباين من وقت لآخر، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد تركيز معظم الشباب على المطاعم والمأكولات، بينما كان الاهتمام أكثر بقطاع العقارات والمقاولات على سبيل المثال قبل عام 2012، وعلى الملابس والأزياء عامي 2007 و2008. ويرجع مقلد عدم جاذبية قطاع الصناعة لرواد الأعمال لعدة أسباب وتحديات، منها الموروث الثقافي العربي الذي يقوم على التجارة، ولذلك فإن كثيراً من رجال الأعمال يطلقون عبارة «مشروع تجاري» على أي استثمار جديد، وإن كان مشروعاً صناعياً. وأضاف أن من ناحية أخرى، فإن عدد خريجي التخصصات المرتبطة بقطاع الصناعة مثل الهندسة منخفض، مقارنة بتخصصات أخرى مثل التجارة والأعمال، وهو ما يقلص تلقائياً عدد الشباب المهتمين بالمشاريع الصناعية، فضلاً عن توافر فرص وظيفية مغرية بالجهات الحكومية والشركات الكبرى لخريجي القطاعات الهندسية. وتابع أن ارتفاع كلفة الاستثمار الصناعي يمثل أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في القطاع، سواء المتعلقة بارتفاع كلفة الأراضي والرسوم والكهرباء والمياه والرواتب، فضلاً عن العمالة، حيث يتطلب أقل مصنع ما لا يقل عن 20 عاملاً متخصصاً، فضلًا عن كلفة التدريب للعمالة المتخصصة في المصانع. وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن رائد الأعمال قد يجد أن الوحدة الإنتاجية تتكلف 10 دراهم في الصناعة، ليتم بيعها بنحو 11 درهماً فقط، وهو ما يدفع الكثيرين للتفكير في التجارة فقط دون الصناعة. ولمواجهة مثل هذه التحديات، اقترح مقلد وضع استراتيجية للتنمية الصناعية للمشاريع الصغيرة تستهدف التركيز على قطاعات محددة ونوعية منخفضة التكاليف وغير كثيفة العمالة، والتي لا تتطلب مواد خاماً مستوردة أو مرتفعة القيمة، مع التركيز على الصناعات المرتبطة والمشتقة من قطاعات مزدهرة في الدولة مثل البترول. وأشار إلى أهمية تحقيق الترابط والتنسيق بين مخرجات التعليم وكليات الهندسة تحديداً، مع الاستراتيجيات العامة للصناعة. مزايا تشجيعية ومن جهته، أكد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضرورة الاهتمام بدمج الصناعات الصغيرة في منظومة الصناعة، فضلاً عن منح مزايا للشركات الصغيرة فيما يتعلق بمدخلات الصناعة فيما يتعلق باستيراد السلع والمواد الأولية المستخدمة في الصناعة، ما يدعم التنافسية، لافتاً إلى توفر العديد من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الجودة العالية، إلا أنها تعاني المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الشركات الكبيرة والمستوردة. وشدد على ضرورة تشجيع المنتج الوطني داخل أسواق الدولة، عبر تقليص الرسوم الجمركية، فضلاً عن مساعدة رواد الأعمال عن إيجاد فرص للتصدير. وأكد المقبالي أن تطبيق الإجراءات التي نص عليها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دور رئيس في دعم الصناعات الصغيرة والصادرات، لا سيما أن القانون نص على تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك فيها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك فيها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت. رأس المال بدوره، أوضح الدكتور علاء جراد، أستاذ مساعد إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي أن رواد الأعمال عادة يركزون على القطاع الخدمي وذلك لسهولة العمل فيه وعدم الحاجة لرأسمال كبير، وكذلك لسهولة التسويق فيه، وبالذات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى عدم وجود استثمارات كبيرة لرواد الأعمال في قطاع الصناعة، وذلك لعدم توافر رؤوس الأموال لدى الشباب، وعدم توافر مصادر للتمويل، خاصة أن البنوك تتردد كثيراً في المشروعات الجديدة وتحتاج دائماً لمشروعات قائمة وناجحة حتى تمنحها السيولة اللازمة. وأضاف أن عدم توافر الخبرة الكافية بل وعدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية جادة، يحول كذلك دون زيادة استثمارات رواد الأعمال في قطاع الصناعة، موضحاً أن مشكلة التسويق تبقى كذلك عقبة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وتابع أن الرغبة في الكسب السريع، لا تشجع كثيراً من الشباب على العمل في قطاع الصناعة الذي يتطلب وقتاً كبيراً واستثمارات وأبحاثاً يصعب توفرها بسهولة. وبشأن القطاعات الصناعية التي يمكن أن تجذب رواد الأعمال، قال جراد: «أعتقد أن الصناعات الغذائية يمكن أن تكون جاذبة، وكذلك صناعات قطع الغيار للأجهزة والسيارات». واقترح جراد إمكانية تقديم حوافز وعوامل تشجع على زيادة الاستثمارات الناشئة مثل القروض من دون فائدة، وكذلك توفير الدعم الفني والتدريب، وإعطاء الأولوية لمنتجات رواد الأعمال في عمليات الشراء. قطاع أغذية من جانبه، قال غسان حمود المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية، إن معظم رواد الأعمال الذين يبادرون بتأسيس مشاريع جديدة يفضلون قطاع الأغذية والتجزئة، لاسيما عندما تتراوح رؤوس أموالهم بين 500 ألف إلى مليون درهم، حيث ينظر الكثيرون إلى الصناعة باعتبارها استثماراً طويل المدى ويتطلب تكاليف مالية عالية، لا تقل عن 10 ملايين درهم غالباً. وأوضح حمود أنه رغم اهتمام الجهات الرسمية بدعم القطاع الصناعي وتوافر البنية التحتية المناسبة، إلا أن ثقافة الاستثمار الصناعي غير متوافرة بين كثير من الشباب، كما أن الغالبية منهم يفضلون العائد السريع، بينما قد يمتد العائد في القطاع الصناعي إلى 6 أو 8 سنوات. واقترح حمود الاهتمام بنشر الثقافة والتوعية بشأن الاستثمار الصناعي بين الشباب منذ الصغر، فضلاً عن نشر ثقافة الشراكة بين رواد الأعمال لتعزيز المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال والخبرات المتنوعة، لاسيما أن كثيراً من الشباب تغيب عنهم ثقافة العمل الجماعي. وأضاف أن تعاون رواد الأعمال في تأسيس مشاريع مشتركة، يسهم في توفير الجهد والتكاليف عليهم، شريطة أن تكون العلاقة بينهم تكاملية، بحيث يستفيد كل شخص من خبرات الآخر في مجال محدد. تسهيل الإجراءات إلى ذلك، أوضح همام مبارك بلال مدير عام مصنع بحر العرب لإنتاج العلف الحيواني، إنه حصل على دعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع بقيمة 500 ألف درهم، ما أسهم في نجاح المصنع الذي تم تأسيسه عام 2005، حيث نجح اليوم في تحقيق نجاح ملحوظ مع تطوير المصنع واتجاه للتصدير في الخارج. وقال بلال: «من خلال تجربتي كأحد رواد الأعمال الذين قرروا اختراق المجال الصناعي، يمكن القول إن هناك حاجة ضرورية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، والتي تستغرق وقتاً طويلًا، فضلاً عن ضرورة توفير التمويل، لاسيما في ظل عدم توافر التمويل بسهولة في ظل دراسات الجدوى الطويلة التي يتم إجراءها من الجهات المانحة». ولفت إلى أهمية مساعدة رواد الأعمال في البدايات في التسويق والتصدير الخارجي، موضحاً أنه خلال الفترة الحالية لا يحتاج كثيراً إلى مساعدات في هذا الخصوص، حيث يباشر المصنع صادراته لعدة دول منها جمهورية مصر العربية، بل ويدرس حالياً إمكانية افتتاح فرع جديد للمصنع في مصر. ونص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن لأصحاب المشاريع والمنشآت الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية. كما نص القانون على جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة، وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه. دعم أصحاب المشاريع الصغيرة أبوظبي (الاتحاد) نص قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أنه لغايات تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت لعرض المنتجات الوطنية في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة، يجب أن تتوافر شروط معينة أبرزها أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض وتقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة، وأن يكون المشروع أو المنشأة باشر العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر وأي شروط أخرى يقرها المجلس. ووفقاً للقرار، يتم توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً لضوابط. وأشار القرار إلى أن التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً لها أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، وأولوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©