«أخبار الساعة» تثمن سياسة الدولة الحكيمة ومسؤوليتها عالمياً

أكدت نشرة «أخبار الساعة»أن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا دعمه اتفاقية التعاون النووي بين الإمارات والولايات المتحدة الموقعة في يناير الماضي 2009 وتأكيده أنها لا تشكل خطرا على الأمن والدفاع المشترك، يشيران إلى الصدقية التي تحظى بها السياسة الإماراتية في السعي إلى امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، والثقة بصحة توجهاتها في هذا الشأن وسلامتها وقدرتها على توفير الضمانات كلّها التي تحقق سلامة برنامجها النوويّ، وتجعله إضافة تنموية تتجاوب مع حاجات حقيقية. وتحت عنوان « نموذج إماراتي في مجال الطاقة النووية» قالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن موقف الرئيس الأميركي من البرنامج النووي الإماراتي ليس هو الموقف الوحيد الذي يؤكد الثقة العالمية بالإمارات وخطواتها وسياساتها في هذا البرنامج، وإنما هناك العديد من المواقف الدوليّة الأخرى التي صدرت خلال الفترة الماضية، ومثلت دعما قويا لتوجهات الدولة النووية السلمية منذ إعلانها، وهذا ما يتضح بشكل خاص من اتفاقات التعاون ومذكراته التي تم توقيعها مع بعض القوى الدولية في هذا المجال، مثل اليابان وفرنسا، والترحيب الذي قوبل به مشروع الإمارات النووي من قبل الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية والصين وألمانيا وغيرها. وأوضحت النشرة في مقالها الافتتاحي أنه نتيجة لأسباب عديدة، هناك اهتمام دولي كبير بالطاقة النووية باعتبارها طاقة المستقبل النظيفة والمتجددة لكن في الوقت نفسه هناك قلق تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن هذا يضع العالم أمام معضلة التوفيق بين الحاجة إلى الطاقة النووية ومنع تحولها إلى خطر يهدد الأمن والاستقرار العالميين، خاصة أن البرامج النووية غالبا ما تثير الشكوك حول أهدافها الحقيقية، ولذلك فإن هناك حاجة إلى نماذج فعلية تؤكد القدرة على إحداث هذا التوفيق. وأضافت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لخص منذ فترة رؤيته في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية بقوله «نحتاج إلى نموذج جديد للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية يسمح لكل الدول بالاستفادة من الطاقة النووية وفي الوقت نفسه تجنب انتشار الأسلحة النووية «، وهذا يشير إلى أن دعمه الاتفاق النووي الإماراتي-الأميركي ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الدولية الكبرى ل»البرنامج النووي الإماراتي « ، يعنيان الاقتناع بأن دولة الإمارات تمثل هذا النموذج الذي يفتح آفاقاً واسعة للاستخدام السلميّ للطاقة النووية دون خوف أو إحساس بالخطر. وأكدت أن هذا لم يأتِ من فراغ وإنما من رؤية واضحة أعلنتها الإمارات العام الماضي 2008 بشأن سياستها في مجال امتلاك برنامج نووي سلمي، ركزت على الشفافية التامة وعدم تطوير أية قدرات لتخصيب اليورانيوم، والتعاون الدولي الكبير في مجال إنتاج الطاقة النووية، والتزام كل الأطراف الدوليّة الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من المبادئ التي تؤكّد بجلاء سلمية توجّهاتها النووية. وشددت « أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أنه على الرغم من أهمية هذه المبادئ وما انطوت عليه من تأكيدات وتعهدات، فإن ما عزز الاقتناع الدولي بها هو ما كرسته دولة الإمارات من ثقة بسياساتها على الساحة العالمية على مدى سنوات طويلة من الممارسات المسؤولة والحكيمة.