السويدي: أبوظبي ملتزمة بتمويل المشاريع التنموية بغض النظر عن سعر النفط

أكد معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي ملتزمة بالإنفاق على مشاريعها التنموية بغض النظر عن التقلبات التي تتعرض لها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ميزانية الإمارة اعتمدت سعر 50 دولارا للبرميل. وقال السويدي في مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي، كشفت خلاله دائرة التنمية الاقتصادية عن شعارها الجديد وهويتها المؤسسية، «إنه حتى لو انخفضت الأسعار دون هذا المستوى، فإن الحكومة ملتزمة باستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنى الأساسية في الإمارة». وأكد السويدي أن هناك توجها للسماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة تصل إلى 100% في بعض القطاعات في المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، لافتا إلى أن الملكية المقصودة هنا هي ملكية المشروع وليس الأرض. وأكد أن هناك عدة تعديلات في قانون الشركات ستكون إيجابية وتدعم الاستثمار. إلى ذلك، قال وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله إن وضع السيولة في السوق بدأ بالتحسن، وهناك مؤشرات إيجابية في هذا المجال، لافتا إلى أن الدعم الذي قدمته الدولة للمصارف ترك آثارا إيجابية. وأكد أن البنوك مستمرة في تقديم التسهيلات للشركات والقطاع الخاص بشكل عام، مما سينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وأشار عبدالله إلى أن أبوظبي تسعى لتعميم اقتصاد المعرفة، ولهذا الغرض تتبنى برامج عديدة وخططا لدعم هذا التوجه مثل التطوير الحاصل في قطاع التعليم ومخرجاته. وكذلك تعمل الإمارة على جذب الاستثمارات النوعية التي تنقل التقنية والمعرفة إلى السوق المحلية، بحسب عبدالله الذي أشار إلى وجود توجه لتأسيس مركز للابتكار في أبوظبي. من جهته، قال حمد لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة إن حجم الاستثمارات في الإمارة ارتفع بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن عدد الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة خلال الربع الأول من العام الحالي يزيد بنحو 20 إلى 25% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. كما أوضح أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مركز أبوظبي للأعمال والمتوقع استكماله خلال العام المقبل. وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس الدائرة إن «أجندة أبوظبي والرؤية الاقتصادية 2030 حددت معالم المرحلة المقبلة للتطور الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وان صدور قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية يؤكد هذا التوجه المستقبلي في تطوير اقتصاد يرتكز إلى مبادئ اقتصاد المعرفة، ويولي استدامة التنمية الاقتصادية الأولوية القصوى». وأضاف أن «صدور القانون الجديد، وما يحمله من مهام جديدة، يدل على التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 بمعناها الأوسع والأكثر شمولية، على الامتداد الجغرافي لإمارة أبوظبي والامتداد الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها». ورأى أن أهم ما في هذا القانون، أنه يكرس دور الدائرة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 ويشكل خارطة طريق التنمية الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة. كما تحدث وكيل الدائرة عن معاني الشعار الجديد، والذي استقيت خطوطه العريضة من شعار حكومة أبوظبي، وعن الهوية المؤسسية للدائرة. وقال إن «الشعار الجديد والهوية المؤسسية للدائرة تنقل القيم التي وضعناها نصب عيوننا للسنوات المقبلة، وهي الريادة والتفاعل والتوازن والمسؤولية». وحول أهمية التوازن في تحقيق التنمية الاقتصادية، أوضح عبدالله أن التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب إيجاد انسجام بين الرؤية المستقبلية بعيدة المدى والحاجة إلى التقدم بثبات في تنفيذ المشاريع وبين ازدهار قطاع الأعمال والنشاطات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، خصوصا الاستفادة من الفرص المتاحة بطريقة ناضجة ومدروسة تعتبر من الأولويات المهمة في المجال الاقتصادي. وأشار إلى أهمية التعامل بمسؤولية في عملية التخطيط الاقتصادي, مؤكدا التزام الدائرة تطبيق السياسات وتنفيذ المبادرات التي تحقق الأهداف التنموية، داعيا موظفي الدائرة إلى التمتع بحس المبادرة والإبداع وحسن التفاعل مع احتياجات عملاء الدائرة في سبيل بناء علاقات عمل وثيقة مع شركائها في القطاعين العام والخاص.