جمعية المقاولين: هيكلة «نخيل» وتنفيذ المشروعات قصيرة الأجل ينعشان قطاع الإنشاءات

أكد مشاركون في الجمعية العمومية لجمعية المقاولين بدبي أمس أن إعادة هيكلة شركة نخيل وتنفيذ المشروعات قصيرة الأمد ينعشان قطاع المقاولات في الدولة. وأكدوا بدء قطاع المقاولات في الدولة مرحلة جديدة من النمو والانتعاش منذ بداية العام الحالي مدفوعاً باستئناف الشركات العقارية الكبرى لمشرعاتها قصيرة الأمد. وأكد هؤلاء خلال العمومية التي عقدت في مقر غرفة التجارة والصناعة في دبي أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية أقرت خططاً تنفيذية حصلت بموجبها على موافقة العملاء على نقل مشترياتهم من المشروعات الكبرى طويلة الأمد التي يستغرق تنفيذها عدة سنوات إلى مشروعات أخرى يمكن تسليمها للعملاء في أقرب وقت ممكن. كما أشاروا إلى أن خطة إعادة هيكلة “نخيل” التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً ستدعم انتعاش قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن الخطة 100% من الحقوق المالية للمقاولين كما تشمل خطة إعادة هيكلة الشركة البدء في تنفيذ مشروعاتها العقارية قريبة الأمد. وقال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي بهدف حفظ حقوق المقاولين ستنعكس إيجاباً في تعزيز أجواء الثقة في القطاع العقاري خاصة على صعيد العلاقة بين المطور والمقاول على نحو الخصوص. وتضمنت خطة إعادة هيكلة شركة نخيل سداد 100% من المستحقات المالية للمقاولين والموردين من الشركات والأفراد، بحيث يتم سداد 40% من قيمة مستحقاتهم نقداً مقابل 60% في شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري، كما سيحصل دائنو شركة نخيل التجاريون الأفراد بموجب الخطة على دفعة نقدية تصل إلى نحو 500 ألف درهم مما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات المقاولين الأفراد كاملة. وأشار إلى الإعلان عن خطة إعادة هيكلة “نخيل” حققت تقدماً هائلاً على صعيد حفظ حقوق المقاولين في ظل توقعات ببدء صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين قريباً. ولفت إلى أن تأخر سداد المبالغ المستحقة على بعض الدوائر المحلية يحتاج إلى خطوات ومبادرات مماثلة لدعم الانتعاش المتوقع للقطاع ولمساعدة شركات المقاولات على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه عمالها ومورديها والبنوك وشركات التامين. وأكد سيف بالحصا أن جمعية المقاولين عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الاقتصاد والدائرة المالية في دبي والمصرف المركزي خلال العام الماضي بهدف إيجاد آليات عملية لضمان حقوق المقاولين، مضيفاً أن الجمعية مازالت تتابع مع هذه الجهات ملفات تسديد مستحقات المقاولين عن الأعمال التي تم إنجازها. وطالب بالحصا بتطبيق عقد المقاولين الموحد وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال لتقليص مساحة الاختلاف بين المطور والمقاول حول تفسير النصوص إلى أقل قدر ممكن، مشدداً على أهمية اعتماد الجهات الحكومية لهذه العقود الموحدة. ومن جهته، قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين إن الارتفاع التدريجي في أسعار مواد البناء منذ بداية العام يؤشر على زيادة الطلب وزيادة معدل الإنجاز في قطاع الإنشاءات خلال الشهرين الماضين. وأوضح أن شركات التطوير العقاري بدأت في تطبيق خطط عملية تركز على إنجاز المشروعات قصيرة الأمد، وهو الأمر الذي من شانه أن يساهم في انتعاش قطاع المقاولات تدريجياً خلال الفترة المقبلة. فرع جديد للجمعية في الفجيرة اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية المقاولين خلال الاجتماع خلال الاجتماع الذي عقد في دبي مساء يوم الاثنين الماضي تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2009، كما قامت بإعادة تعين مراجعي الحسابات واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2010. وأوضح التقرير السنوي المقدم لأعضاء الجمعية العمومية أن الجمعية تخطط لافتتاح فرع جديد لها في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى مكاتبها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة. كما أشار التقرير إلى أن الجمعية تستعد لإعداد “موسوعة إنتربيلد الإمارت”، التي تمثل مرجعاً علمياً يوضح المواصفات الفنية لمواد البناء والديكور المتاحة في أسواق الخليج، بالإضافة إلى المعايير القياسية وتعليمات الاستخدام وطرق التنفيذ، بحيث تغطي جميع مراحل البناء حتى اكتماله.