• الجمعة 07 جمادى الآخرة 1439هـ - 23 فبراير 2018م

في جلسة تعتبر الأطول في تاريخه منذ تأسيسه

«الوطني الاتحادي» يناقش 246 مادة من مشروع قانون الشركات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 20 فبراير 2013

حمد الكعبي (أبوظبي) - واصل المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون الشركات الذي يتكون من “ 383” مادة، في جلسة تعتبر من أطول جلسات المجلس منذ تأسيسه قبل حوالي أربعة عقود، وذلك لأهمية هذا المشروع في مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن هذه جلسة استثنائية في تاريخ المجلس لأهمية مشروع القانون وعدد مواده والمدة التي تطلبت لمناقشته، والتي استغرقت ثلاثة أيام وستسمر لليوم الأربعاء، وستكون سابقة في تاريخ المجلس مما يدلل عل أهمية وحيوية هذا المشروع.

كما أن مشروع القانون تم التعامل معه بكل جدية من قبل أعضاء المجلس كونه من التشريعات التي تنظم جانبا كبيراً من جوانب الحياة الاقتصادية في الدولة التي تفخر بتجربتها التنموية المتميزة الرائدة.

وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ووافق المجلس أمس بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على “ 138” مادة بعد أن ناقش واستحدث عدداً من فصول مشروع القانون وأبوابه ومواده وبنوده، حيث واصل مناقشاته من المادة “ 108 ولغاية المادة 246”.

وشملت المواد التي ناقشها المجلس ووافق عليها الأبواب والمواد والبنود التالية: الشركات المساهمة العامة من حيث تعريفها وتأسيسها وعدد المساهمين وطبيعة المؤسس والالتزامات المفروضة عليه، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والتزام المؤسسين بهذا النظام، ولجنة المؤسسين حيث يختار المؤسسون من بينهم لجنة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس والتسجيل، وإجراءات التأسيس، ومساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة، وتقييم الحصص العينية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا