أنقرة (وكالات) ــ أصدر الرئيس التركي عبدالله جول، أمس، قانونا مثيرا للجدل يشدد سيطرة الحكومة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية مالية طالت النظام. فيما تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة.
وقال مكتب الرئيس التركي عبد الله جول أمس إن الرئيس وافق على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة.
وأشار جول في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته «على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور»، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان.
وقال إنه «نبه وزير العدل بشأن 15 نقطة يعتبرها غير دستورية، وإن هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون، هكذا قررت أن أوافق عليه»، معتبرا أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضا المواد الأخرى.
وأضاف «بعد تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة للدستور وجدت أنه من الأنسب نشر القانون وأن تتولى المحكمة الدستورية تقييم البنود الأخرى بالقانون التي تخضع للنقاش المؤيد والمعارض».
وينظر منتقدو أردوغان لهذا القانون إلى جانب قانون آخر يزيد الرقابة على الإنترنت ووافق عليه جول، بوصفهما رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد يهز أركان حكومته. وكانت المعارضة التركية طلبت من جول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض «لاستقلالية القضاء». وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد.
ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة. وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان، حتى أن نوابا من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات تحت قبة البرلمان.
ويأتي إصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002، فضيحة فساد منذ منتصف ديسمبر. وهو يكمل موجة غير مسبوقة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما أردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن، لتشويه سمعته قبل الانتخابات النيابية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس المقبل.
واتهم أردوغان أعداءه أمس الأول بأنهم اخترقوا اتصالات الدولة المشفرة لتزييف محادثة هاتفية توحي بأنه حذر ابنه لكي يخفي مبالغ مالية ضخمة قبل مداهمات للشرطة في اطار تحقيق. وهذا التسجيل الذي نشر مساء الإثنين على الإنترنت ولم يؤكد صحته مصدر مستقل، هو أول معلومة تشير إلى تورط أردوغان شخصيا في الفضيحة، وأدى إلى تكثيف دعوات المعارضة إلى استقالته.
وتظاهر آلاف الاشخاص أمس في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» أردوغان والمطالبة باستقالته. وبناء على دعوة من أبرز أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري، توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة تقسيم في اسطنبول، رمز العصيان على الحكومة في يونيو 2013، وهم يرددون «لصوص، استقيلي أيتها الحكومة».
وبقيادة مرشح الحزب إلى بلدية اسطنبول مصطفى ساريجول، وزع ناشطو حزب الشعب الجمهوري على المارة أوراقا نقدية مزورة أرادوا بها أن يرمزوا إلى «فساد» النظام المحافظ الذي يتولى السلطة منذ 2002، ثم تفرقوا بهدوء.
وفي العاصمة أنقرة، تظاهر أكثر من ألف شخص في ساحة كيزيلاي في وسط المدينة رافعين الشعارات نفسها، بدعوة من نقابات يسارية. وللمرة الأولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ سمعة الحكومة في ديسمبر، وجهت التهمة إلى أردوغان شخصيا عبر بث تسجيل المحادثة الهاتفية على الإنترنت يأمر فيها ابنه البكر بلال بإخفاء مبالغ مالية طائلة.
عدد اليوم
