4 مليارات دولار حجم الطلب على التمويل متناهي الصغر في البلدان العربية

تقدر احتياجات المنطقة العربية لتلبية الطلب على التمويل متناهي الصغر للمشاريع الصغيرة بنحو 4 مليارات دولار، بحسب تقرير “التمويل متناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه”، والذي أصدره صندوق النقد العربي مؤخرا. وقال التقرير “إن الوطن العربي يعد من أقل الأقاليم اعتمادا على آلية القروض الصغيرة والقصيرة الأجل في مجال مكافحة الفقر، لافتا إلى أن هناك نحو 60 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وذكر التقرير أن عدد الفقراء النشيطين اقتصاديا في البلدان العربية بلغ نحو 2,2 مليون عميل بمحفظة قروض 900 مليون دولار حتى نهاية 2007، متوقعا أن يصل حجم الطلب على التمويل متناهي الصغر لنحو 10 ملايين عميل خلال 2010 ، مقابل 5 ملايين عميل حجم الطلب على تلك القروض في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن التعامل بالتمويل متناهي الصغر “قروض المشاريع الصغيرة” بدأ منذ عدة سنوات، وقد اصطلح على تسميته في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بمؤسسات التمويل متناهي الصغر أو بنوك الفقراء، وانتقل محور اهتمام التمويل متناهي الصغر من مجرد منح القروض إلى بناء مؤسسات محلية قادرة على البقاء والاستمرار لخدمة الفقراء. وبعد مرور ثلاثة عقود على انشاء محمد يونس بنك جرامين أصبحت مؤسسات التمويل متناهي الصغر تخدم تقريباً نحو 80 مليون شخص في البلدان النامية، ومازال أغلبية الناس في البلدان النامية غير مشمولين بالخدمات البنكية، ولا تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مالية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3 مليارات شخص في البلدان النامية لا يتاح لهم أو يتعذر عليهم الحصول على خدمات مالية تساعدهم على زيادة دخولهم وتحسين سبل معيشتهم، بحسب التقارير الاقتصادية الدولية. كما تشير تلك التقارير الى أن نحو 2.8 مليار شخص يعيشون على أقل من دولارين يوميا، منهم 1.1 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع وبدخل اقل من دولار واحد يوميا (تحت خط الفقر)، كما أن هناك نحو 26% من السكان في شتى أنحاء العالم يتاح لهم الحصول على خدمات مالية. وبين التقرير أنه وعلى الرغم من النمو الذي تحقق في قطاع التمويل متناهي الصغر في السنوات الماضية إلا أن أغلبية الأفراد في البلدان النامية لا تتاح لهم إمكانية الحصول على تلك الخدمات المالية. وأفاد الصندوق في تقريره بأن التحدي الذي يواجه الدول ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يتمثل في كيفية الوصول الى الشريحة المستهدفة والتوسع المستدام في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر لهم حيث ان عدد الأفراد المعزولين عن القطاع المالي تصل نسبتهم لأكثر من 90 % في بعض المجتمعات. النشطاء اقتصادياً كما يقدر عدد فقراء العالم النشطاء اقتصاديا بنحو مليار شخص تتاح لـ 10% منهم وسائل الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وفي معظم الدول النامية إلى حد كبير لا تحصل هذه الشريحة على الخدمات المالية لأن القطاع المالي يفضل التركيز على قطاع السوق الأغنى باعتبار ان مخاطره أقل وربحيته أعلى. وتضيف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الفقراء بعداً آخر، فمن البديهيات ان تتزايد النسب المشار اليها سابقا سواء على المستوى العالمي أو الاقليمي وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول النامية ومنها دول العالم العربي واستغلال الطاقات والقدرات الكامنة والواعدة في هذا القطاع، بحسب تقرير الصندوق. الرقابة والإشراف وقال التقرير “ليس هناك جدل حول أهمية الرقابة والإشراف على التمويل المتناهي الصغر لتحقيق الاستدامة المرجوة لهذه الصناعة”، ولكن شكل ونوع ومستوى الرقابة المطلوبة والجهة التي ستقوم بالإشراف عليها يعتمد على نوعية المؤسسات التي تقدم مثل هذا التمويل والشكل القانوني لها وليس بالضرورة أن تكون جهة الاشراف مقتصرة على البنوك المركزية فقد يختلف ذلك من بلد إلى آخر وبحسب ظروف كل دولة. وتابع، بلا شك فإن البنوك المركزية يمكن ان تلعب دوراً مهماً في دعم قطاع التمويل المتناهي الصغر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتناسب وأوضاع وظروف كل دولة على حدة”. وسلط التقرير الضوء على مفهوم التمويل المتناهي الصغر ووضع قطاع التمويل المتناهي الصغر في الوطن العربي وسمات هذا التمويل والتحديات التي تواجه هذا القطاع في الوطن العربي والدور الذي يجب أن تلعبه البنوك المركزية العربية في هذا المجال خصوصا في عملية وضع التشريعات المناسبة والرقابة والإشراف. تعريف يمكن تعريف التمويل متناهي الصغر بأنه توفير خدمات مالية (التي لا تتضمن قروضاً فقط بل تتضمن أيضا الادخار والتأمين وخدمات تحويل المال) لذوي الدخول المنخفضة المحرومين من الخدمات المالية التي غالبا ما تقدمها المؤسسات المالية الكبيرة، بيد أن التعريف الدقيق للتمويل المتناهي الصغر يختلف باختلاف البلد. وأشار التقرير إلى أن عملاء “التمويل متناهي الصغر” من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على الحصول على خدمات المؤسسات المالية وهم غالبا من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون لحسابهم الخاص ويديرون أنشطتهم الاقتصادية، في اغلب الأحيان، من منازلهم. يشار إلى أن الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية له ارتباط مباشر بحجم دخل الفرد، فكلما ازداد مستوى فقر الفرد ضعف الأمل في إمكانية وصوله إلى تلك المؤسسات. ونوه إلى أنه كما تزداد تكلفة التعاملات المالية التقليدية والتي لا تفي، رغم ذلك، باحتياجات الفقراء من الخدمات المالية، وبالتالي يتحول عنها هؤلاء الأفراد ليصبحوا من عملاء التمويل متناهي الصغر، أما مبلغ التمويل متناهي الصغر فهو يختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى الدخل وسياسة كل بلد. الفئات المستهدفة ويهدف ذلك النوع من التمويل إلى تنمية المشاريع الصغيرة وتشكيل دعامة أساسية للتنمية المستدامة وذلك من خلال السماح لأشخاص محرومين من الخدمات المالية التقليدية بالبدء في نشاط متوضع مدر للدخل وبالتالي إمكانية تسديد القروض ومواصلة النشاط وتشجيع الادخار لدى الفئات المستهدفة مما يحقق لهم مستقبلاً أفضل، فيما تتكون مصادر التمويل من الودائع أو الضمانات أو القروض إضافة الى المدخرات. ويعتبر المغرب من أنجح التجارب العربية في مجال التمويل متناهي الصغر لعدة عوامل منها الدعم الحكومي لصناعة التمويل متناهي الصغر وتوافر ثقافة التمويل متناهي الصغر لدى المواطنين ومراقبة البنك المركزي لتلك البرامج وغيرها من الأسباب التي ساعدت في نجاح وانتشار التمويل متناهي الصغر في المغرب. توجه دولي والجدير بالذكر أن الإقراض متناهي الصغر أصبح توجهاً دولياً سائداً حيث درجت المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية تضمينه سياساتها وبرامجها ، نظراً لما ثبت عن هذا التوجه من كونه الأداة الأقوى والأكثر فاعلية لمكافحة الفقر وتخفيض نسبة الفقر إلى 50% بحلول العام 2015م، إسهاماً في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عام 2005 سنة دولية للإقراض متناهي الصغر، كما أن من أصدق الدلائل على جدوى الإقراض متناهي الصغر على المستوى الدولي، إنشاء العديد من قطاعات التمويل بهدف الوصول إلى ملايين الفقراء على مستوى العالم، ونجاحها في تزويدهم بالخدمات المالية والتخفيف من حدة الفقر بينهم، وخاصة بعد أن أثبتت التجارب أن شريحة أفقر الفقراء لها القدرة على استخدام خدمات الائتمان بتكلفة مالية محدودة.