وقع 17 بنكاً وطنياً اتفاقية إضافة أموال الدعم الحكومي إلى الشق الثاني من رأس المال حتى يوم أمس، بحسب يونس خوري مدير عام وزارة المالية.
وقال خوري لـ”الاتحاد” إن غالبية البنوك التي حصلت على الدعم الحكومي وافقت على شروط الوزارة، وأنجزت جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك توقيع الاتفاقية الخاصة مع وزارة المالية لإضافة الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال.
وكانت الحكومة الاتحادية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المحلي.
وتم ضخ 50 مليار درهم على دفعتين، في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، استفادت منها 22 بنكاً وطنياً، وعرضت وزارة المالية على البنوك إضافة الأموال إلى الشق الثاني من رأس المال. إلى ذلك، أكد خوري أن مستويات كفاية رأس المال لدى البنوك الوطنية تحسنت بشكل ملموس وفقاً لتقييم اللجنة الوزارية المسؤولة عن الدعم الحكومي، مبيناً أنه وفقاً لهذا المعيار، فإن اللجنة ترى أنه “لا توجد ضرورة حالياً لضخ مزيد من أموال الدعم”.
وأوضح خوري في تصريح سابق لـ”الاتحاد” أن الوزارة توزع المبلغ المتبقي من أموال الدعم والبالغ 20 مليار درهم على شكل ودائع مصرفية لدى البنوك في الدولة بأسعار فائدة رمزية، وفقاً لمعادلة معينة تلتزم بها الوزارة في توزيع ودائعها والسيولة النقدية المتوافرة لديها بين البنوك الوطنية.
واتسعت الفجوة بين القروض والودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ نهاية نوفمبر 2009 وحتى نهاية الشهر الماضي، بسبب تحويل الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك من حساب الودائع إلى حساب رأس المال.
وبلغت الفجوة بين القروض والودائع 59.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 24.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009، حيث بلغت قيمة محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولي نحو 1017.5 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الودائع 958.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2010.
وكانت البنوك تمكنت بنهاية نوفمبر الماضي من تقليص الفجوة بين القروض والودائع إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2009، حيث بلغت قيمة محفظة القروض 1027 مليار درهم، في حين بلغت قيمة محفظة الودائع 1002.7 مليار درهم.
وخلال الأشهر الثلاثة من ديسمبر 2009 ولغاية فبراير 2010، تراجعت محفظة الودائع بقيمة 44.4 مليار درهم، وهي الفترة التي بدأت فيها البنوك توقيع اتفاقيات إضافة الدعم المقدم من وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال، وهو الإجراء الذي يقتضي تحويل المبلغ من حساب الودائع إلى حساب رأس المال.
وتظهر بيانات المركزي أن القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي ارتفعت بنهاية فبراير الماضي إلى 1510 مليار درهم مقارنة مع 1507 مليار درهم بنهاية يناير 2010.
ويعمل في السوق المحلية للدولة 51 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و28 بنكاً أجنبياً، ويبلغ عدد فروع البنوك المحلية 681 فرعاً، فيما تملك البنوك الأجنبية 82 فرعاً حتى نهاية فبراير 2010، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.
عدد اليوم
