هدى جاسم (بغداد) - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن رواتب المتقاعدين الجديدة ومنح الطلبة لن تصرف لأن الموازنة الجديدة لم تقر حتى الآن، وسط تحذير سياسيين وخبراء من إفلاس الخزينة العراقية الذي قد يؤدي إلى حجب رواتب الموظفين كما حصل لموظفي إقليم كردستان العراق، بينما قال بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي، إن أزمة الأنبار كانت السبب الرئيس في إرباك ميزانية الدولة. وأسفرت هجمات متعددة عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 29 آخرين بعدة مدن عراقية.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «البرلمان يتهرب من مناقشة الموازنة». وأضاف أن «عدم تمرير الموازنة يؤدي إلى عدم صرف رواتب المتقاعدين الجديدة أو منح الطلبة أو قانون الضمان الاجتماعي وستتوقف المشاريع». ورفض ربط «تأخير الموازنة بقضية الأنبار».
واتهم المالكي مجلس النواب «بالتهرب عبر إضافة تحميلات مالية على الموازنة من دون أن يقرها»، منتقداً كتلاً سياسية «تجامل» السنة والكرد في ربط إقرار الموازنة بحل قضتي العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، وتصدير النفط عبر أراضي الإقليم.
من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي أن «ما استنزف من أموال في الأنبار لمواجهة الإرهاب (وداعش) كان له وضع استثنائي مما سبب في أرباك ميزانية الدولة». وأكد الأعرجي نقلاً عن وزير المالية العراقي أنه «لا توجد سيولة لدى الحكومة سوى 700 مليار دينار عراقي».
وأضاف أن «الحكومة لم تتخذ سياسة مالية واقتصادية صحيحة، وهناك أموال لا نعرف إلى أين ذهبت». وأوضح أن «المشاكل بين الإقليم والمركز إذا لم تحل بأسرع وقت سوف نكون أمام أزمة مالية واقتصادية واضحة، ويمكن أن لا تكون هناك أموال لدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة». وأشار إلى أن« موازنة عام 2014 بها عجز بمقدار 36 مليار دولار، قبل أن تقر أصلاً، بمعنى أنها موازنة مديونة».
وأكد خبراء في الاقتصاد العراقي أن المبالغ التي صرفت على العمليات العسكرية والتي لم يكن مخططاً لها مسبقاً، هي التي سببت العجز في الميزانية. فيما أشار مصدر أمني رفيع إلى أن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي طالب بمبالغ كبيرة لشراء أسلحة ومعدات وتعيين متطوعين للجيش للقتال في الأنبار. وأكد المسؤول الأمني أن «العديد من الأسلحة لم تصل إلى أيدي أفراد الأمن أو من يساندهم من العشائر، بل تم الاستيلاء عليها من قبل المسلحين، وهذا الأمر أدى أيضاً إلى شراء أسلحة ومعدات جديدة».
وأضاف أن «هناك صفقات أسلحة وصلت إلى العراق للمساندة في محاربة الإرهاب، وهذا الأمر يستوجب دفع مبالغ الدفعات الأولى، مما أخل بالميزانية وحتى ميزانية الطوارئ».
من جهتها، دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي. وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي، إن «تقويم صندوق النقد الدولي لخطط الإنفاق الحكومية، مجرد توقعات قد تصدق، وقد لا تصدق»، معتبراً أن «احتساب الموازنة على أساس 90 دولاراً لبرميل النفط، لا بأس به».
وكان صندوق النقد الدولي حذر الحكومة العراقية من المضي في تنفيذ خططها الإنفاقية لعام 2014، مؤكداً أنها ستواجه معدلات «تضخم قياسية» تؤدي إلى استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، وأكد أن حاجة العراق أن يكون النفط 105 دولارات على أقل تقدير ليتمكن من تحقيق التوازن في ميزانيته.
وأكد خبير اقتصادي عراقي أن «معالجة العجز يجب أن يكون قبل إقرار موازنة عام 2014 تفاديا لأي كارثة اقتصادية»، وتابع «إذا ما بلغ عجز الموازنة نسبة 50%، فإن ذلك يلزم الدولة إعلان إفلاسها». وحذرت الخبيرة الاقتصادية عضو هيئة الأوراق المالية الدكتورة سلام سميسم، من «إفلاس خزينة الحكومة العراقية خلال شهرين إذا لم يتم إقرار الموازنة المالية لعام 2014».
وفي شأن متصل، أعلنت الكتلة العراقية في مجلس النواب أمس أن المجلس حدد يوم الخميس الموافق 6 مارس المقبل موعدا لاستضافة المالكي لبحث أزمة الأنبار، فيما أعلن الأخير عن سحق منطقة كاملة كانت تضم المسلحين، وسط تصريحات عشائرية تؤكد سيطرتها على أرض المعارك.
ومازالت الاشتباكات مستمرة في عدة مناطق من محافظة الأنبار. وذكرت مصادر أمنية أن قوات عراقية مشتركة تتكون من 300 عجلة عسكرية من الجيش والشرطة وطيران الجيش، شنت حملة أمنية موسعة أطلق عليها اسم «شجعان العراق» منذ الأحد الماضي، في مناطق جنوب محافظة نينوى في الموصل وقضاء الحضر وأطراف ناحيتي حمام العليل والشورة، بعدما فرض مسلحون سيطرتهم على مركز الحضر ليلة السبت الماضي.
من جانبها، دعت محافظة صلاح الدين الحكومة العراقية إعلان ناحية سليمان بيك منطقة «منكوبة». وقال أحمد عبدالجبار الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، إن «المجلس قرر الطلب رسمياً من الحكومة الاتحادية اعتبار سليمان بيك منكوبة، وتعويض سكانها أسوة بالمناطق التي شهدت عمليات مسلحة». وأوضح أن المعارك في الناحية أسفرت عن إحراق 200 منزل جراء العمليات وتدمير أعداد أخرى تسببت ببقاء مئات العوائل في العراء.
واتهم النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ الأنبار بتوظيف مأساة المحافظة لقضايا انتخابية منتقدا صمت ائتلاف «متحدون» برئاسة رئيس البرلمان أساة النجيفي، على مايجري من استهداف ضد أهالي الأنبار. وانتقد المطلك «إصرار النجيفي على إجراء الانتخابات في محافظة الأنبار رغم نزوح وتهجير أكثر من نصف سكانها، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء بقدر ما تعنيه الانتخابات ونتائجها وهو يعلم أن الناخب مجهول المصير».
أمنيا فتح مسلحون مجهولون النار أمس على مدني في منطقة الشعب شمال شرق بغداد، فقتلوه. كما استهدف مسلحون آخرون مدنياً في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة فقتلوه، وقتل مسلحون مدنياً ثالثاً في حي العامل جنوب غرب بغداد. وأصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة في منطقة أبو دشير جنوب بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين، قتل ضابط كبير و3 من الشرطة وأصيب اثنان آخران بهجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة جنوب تكريت.
وفي نينوى، عثرت الشرطة على جثتين مجهولتي الهوية لشابين قضيا رمياً بالرصاص جنوب الموصل. وقتل جندي وأصيب 5 أشخاص بانفجار بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش للجيش في حي الهرمات غرب الموصل.
وفي محافظة ديالى قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين أمس بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة جنوب مدينة بعقوبة. كما أسفر انفجار سيارة مفخخة ثانية في ناحية كنعان شرق بعقوبة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وقتل عراقيان وأصيب 3 آخرون بانفجار عبوة لاصقة بباص لنقل الركاب شرق بعقوبة.
وفي محافظة بابل، قتل 4 من عناصر «سوات» بانفجار عبوة ناسفة برتل عسكري شمال الحلة. وفي كركوك، أصيب اثنان من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور موكب يقل مسؤولاً أمنياً في حي العسكري في شرق المدينة.
وقتل أكثر من 670 شخصاً منذ بداية فبراير في أعمال عنف متفرقة في عموم العراق، فيما قتل أكثر من 1650 شخصاً منذ بداية العام، وفقاً لمصادر أمنية وعسكرية وطبية.
عدد اليوم
