معهد الدراسات القضائية ينظم برنامجاً تدريبياً حول المساهمة الجنائية

الشارقة (الشارقة) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن “المساهمة الجنائية” بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف قضاة الجزائي ووكلاء النيابة في الدولة، حضره 29 مشاركاً. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية إن تنظيم هذا البرنامج جاء انطلاقاً من أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والذي يدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وذكر القاضي علي محمد علي سليمان القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، الذي قام بالتدريب في هذا البرنامج، أن المساهمة في الجريمة تكون أصلية وتبعية وقد نظمها المشرع في الفصل الثالث من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في المواد من 44-52، وللمساهمة الأصلية صورتان؛ الأولى الفاعل الأصلي الوحيد هو أن يرتكب الركن المادي للجريمة شخص واحد بأكمله ولا يغير من هذا الوصف اشتراك معه آخرون في الجريمة الجماعية طالما يعتبرون شركاء وليسوا فاعلين لعدم مساهمتهم معه في ارتكاب الركن المادي للجريمة بالذات، أما الصورة الثانية فإن يكون شريكاً مباشراً فيها. وتناول المحاضر صور الاشتراك في الجريمة التي حصرها قانون العقوبات الاتحادي في ثلاث صور، وهي التحريض والاتفاق والمساعدة، وفيما يتعلق بالتحريض فإنه نشاط يتجه إلى الإرادة الخاصة بمن يوجه إليه ويقصد التأثير فيه ودفعه إلى ارتكاب جريمة سواء بخلق فكرتها لديه أو بتشجيع فكرة كانت قد وجدت لديه أصلاً، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمساهمة الجنائية.