«أبوظبي للرقابة الغذائية» يستعد لتطبيق نظام رقابة جديد على الأغذية المستوردة في مطار أبوظبي

(أبوظبي) - يعتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تطبيق نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية للأغذية المستوردة في مطار أبوظبي الدولي، حيث يجري استكمال كل المتطلبات من حيث إجراءات أعمال الصيانة لإعادة تهيئة المركز المبرد لغايات الكشف على إرساليات الأغذية المستوردة وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وأفاد الجهاز بأن العمل جارٍ على تقييم الاحتياجات اللازمة لتهيئة منفذ الغويفات ضمن الاستعداد للمرحلة الثالثة من تطبيق هذا النظام والتي سيتبعها تطبيق النظام في كل المنافذ المتبقية التابعة لإمارة أبوظبي، علماً بأنه تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى للنظام في ميناء زايد. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز أن تنفيذ النظام يهدف إلى تحقيق مصلحة المستهلك سعياً نحو النهوض بمستوى الرقابة على سلامة وجودة الأغذية خلال كل مراحل تداولها خلال السلسلة الغذائية، وذلك ترجمة لما جاء في رؤية حكومة أبوظبي التي تحث على بناء مجتمع آمن واقتصاد منفتح وتنمية مستدامة. كما يأتي تنفيذاً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة بالعمل حتى تكون حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، حيث قامت حكومة الدولة بإطلاق الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي التي تشمل التوجه الاستراتيجي لكل المؤسسات الحكومية والتي بدورها مكنت جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية الخمسية. وذكر الريايسة أنه مع إنشاء الجهاز عام 2005 جاءت الرؤية المؤسسية للجهاز في بدء العمل على إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية لتكون متماشية مع أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، بهدف تطوير الحياة النوعية للمواطنين المقيمين والزائرين في الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة. يشار إلى أن النظام رقم “2” بشأن تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي الذي صدر في أغسطس 2008 يستعرض أهم الأسس والمعايير الخاصة بتطبيق النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية استناداً إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية، بحيث يتم تصنيفها وترتيبها، بحسب الغاية من استخدامها إلى ثلاث مجموعات، وهي أغذية عالية الخطورة الصحية، وأغذية متوسطة الخطورة الصحية، وأخرى أغذية منخفضة الخطورة الصحية مما يسمح بتوجيه المصادر بحسب الأولويات، بحيث يشكل ذلك ركيزة في زيادة ثقة المستهلك والمحافظة على مستوى الحماية الصحية مع تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين. ويعتمد النظام على تشديد المعايير الرقابية على المواد الغذائية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان بناء على المخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوقة والمرتبطة بالمواد الغذائية، بينما يسمح بإجراء عمليات رقابة بشكل إلكتروني مبرمج على المواد الغذائية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الإنسان. وتصنف المواد الغذائية ضمن ثلاث فئات بناء على درجة خطورتها على صحة الإنسان، حيث تصنف اللحوم، الدواجن، الأسماك، والحليب، الأجبان، الألبان، الآيس كريم، البيض، الزبدة، المعجنات المجمدة، منتجات المخابز، أغذية الأطفال والرضع، المكسرات ومنتجاتها وجوز الهند المبشور ضمن المواد الغذائية ذات الخطورة الصحية العالية. فيما تصنف مياه الشرب، العصائر، الفواكه الطازجة والمعبأة، الخضار والوفاكه المجمدة، الكاكاو والشوكلاته والبسكويت، التوابل والخميرة والشوربات ومبيضات القهوة ضمن المواد الغذائية ذات الخطورة الصحية المتوسطة. أما المواد الغذائية ذات الخطورة المنخفضة، فتتمثل في البن والقهوة والشاي، مركزات المشروبات الغازية، المضافات الغذائية ومستخلصات النكهات، الزيوت والدهون والشحوم والسمن والمرجرين، الحبوب والبقوليات، المعكرونة والشعيرية بأنواعها، الأعشاب الجافة، الملح والخل والمشروبات الكحولية.