عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، نيويورك) ــ اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه أمس قرارا وضعت بريطانيا مسودته قضى بموجبه تشكيل لجنة عقوبات لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن التي اغتيل فيها ضابط في جهاز المخابرات برصاص مسلحين مجهولين بمحافظة حضرموت أمس.
وقضى قرار مجلس الأمن 2140 الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات متورطين أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضها وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسية أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات، كما ألزم القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.
ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد بتقدم العملية السياسية في اليمن وعبر عن دعمه الكبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد، كما رحب القرار بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديمقراطية يقودها اليمنيون.
لكن مجلس الأمن الدولي أشار في قراره إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ورحب المجلس بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعم للتعاون الدولي في هذا الإطار، داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد القرار تشجيع مجلس الأمن لكل المكونات في اليمن، بما في ذلك المكونات الشبابية والمنظمات النسوية لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم البناءة في عملية الانتقال السياسي ودعا في ذات الإطار الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
وأدان القرار جميع النشاطات الإرهابية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي، فضلا على إدانة زيادة عدد الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي مع تأكيد الإصرار على مواجهة هذا التهديد.
ورحّب وزير الـدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار، وقال «إن القرار الذي وضعت بريطانيا مسودته ينص على استخدام العقوبات ضد الساعين إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن.»
وأثنى الوزير البريطاني على الدور الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي في دعمه المستمر لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
من جانب آخر ذكرت مصادر محلية لـ(الاتحاد) أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية أطلقا أعيرة نارية على ضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) أثناء تناوله وجبة الغداء في مطعم بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، وأوضحت المصادر أن الضابط، واسمه رشاد الكلدي، أصيب بطلقات نارية قبل أن يفارق الحياة أثناء نقله للعلاج في مستشفى بالمدينة، فيما لاذ المهاجمان بالفرار.
إلى ذلك، لقي جندي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، أمس، جراء انقلاب عربة عسكرية في مدينة الضالع.
وذكر سكان محليون وشهود أن عربة عسكرية كانت تقل ثمانية عسكريين انقلبت عندما كانت مسرعة في أحد شوارع المدينة التي تعتبر واحدا من أهم معاقل الجماعات الانفصالية.
واتهمت مصادر في «الحراك الجنوبي» قوات الجيش بقتل أحد المدنيين، واسمه جلال عبيد طالب، عندما كان يقود دراجته النارية الليلة قبل الماضية في أحد شوارع الضالع.
وعلى صعيد متصل، كشفت الشرطة المحلية في عدن (جنوب)، أمس، عن اعتقال شخص بتهمة إطلاق النار على عربات تابعة للقوات الأمنية يوم الأحد الماضي.
من جهة ثانية، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في صنعاء إبراهيم قندور مساعد الرئيس السوداني الذي سلمه رسالة من الرئيس عمر البشير أكدت على عمق «العلاقات الأخوية والتاريخية» بين البلدين إضافة إلى «تبادل وجهات النظر حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية وتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى أمام تلك التحديات»، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية حكومية.
من جهة ثانية، طالب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس، شركة «توتال» الفرنسية برفع أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال وفقا للسعر العالمي، وذلك لدى لقائه في صنعاء ممثل المجموعة الفرنسية في الشرق الأوسط، ستيفن ميشيل.
وذكـرت وكـالة الأنـباء اليمنـية الرسـمية أن هادي أكد خلال اللقاء على ضـرورة رفع وتيرة الإنتـاج وتعديل أسعار بيع الغاز المسال من أجل تلبية «الاحتياجات الاقتصادية الراهنة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نشبت مطلع العام 2011».
عدد اليوم
