هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 12 شخصا وأصيب 24 آخرون أمس، بتفجيرات وهجمات متفرقة في عدة مدن عراقية. في حين حذر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، من أن الأزمة في العراق تتجه نحو بركان سياسي وشعبي من الصعب مواجهته، وسط أنباء عن ضغط أميركي- أوروبي على القوى السياسية العراقية لحضور مؤتمر يهيئ له التحالف الكردستاني في أربيل، لبحث الأزمة المستفحلة في العراق، بينما كشفت مصادر كردية أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يحضره.
ففي محافظة نينوى، قتل مجهولون امرأتين وأصابوا رجلا بجروح من عائلة واحدة، بعد أن هاجموهم داخل منزلهم في منطقة العطشانة في شرق الموصل. وانتحر رجل من الطائفة اليزيدية بطلق ناري داخل منزله في قضاء سنجار غرب الموصل. وقتل ضابط في الجيش وزوجته ونجله وأحد أقاربه بهجوم مسلح لدى مرورهم في الطريق العام لقرية جنوب الموصل.
وفي بغداد، اغتال مسلحون مجهولون بأسلحة مزودة بكواتم للصوت شخصا في منطقة الشباب، غرب العاصمة. كما جرح 4 أشخاص بانفجار عبوة لاصقة استهدف سيارة مدنية في مرآب تابع لمجمع القضاة في منطقة الحرية في شمال العاصمة.
وفي محافظة التأميم، أدى انفجار سيارة كانت متوقفة في الشارع العام في منطقة «واحد حزيران» جنوب كركوك، لدى مرور دورية تابعة للفوج الأول لشرطة الطوارئ، إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين بينهم أربعة من الشرطة. فيما أصيب مدنيان بانفجار سيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفتا جامعا في حي الواسطي جنوب كركوك.
وانفجرت عبوة ناسفة أمام منزل ضابط شرطة بارز وسط كركوك، في حين سقط صاروخان الأول قرب مبنى المحافظة، والآخر في حي العروبة جنوب المدينة دون أضرار.
وفي محافظة ديالى، قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة في أطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة، كما قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة مدنية في حي المعلمين في وسط المدينة.
وارتفع إلى أكثر من 160 عدد القتلى الذي سقطوا في أعمال عنف متفرقة في عموم العراق خلال الأيام الماضية من شهر فبراير الحالي، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
سياسيا حذر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك من بركان سياسي وشعبي قد تصعب مواجهته إذا لم يتم حل الأزمة المستفحلة في العراق. وقال في حديث صحفي إن «المجتمع السني في العراق يتعرض إلى ظلم شديد من قبل الحكومة العراقية».
وأضاف «لا حل في العراق للأزمة الحالية سوى رفع الظلم عن سنة العراق، وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، والذي يستخدم بانتقائية لتطبيقه». وأكد أن الأزمة باتت بالنسبة للعراقيين مسألة كرامة أكثر مما هي قضية خدمات، معتبرا أنه بات من الصعب حل الأزمة في العراق.
وفي شأن متصل، كشفت مصادر من إقليم كردستان أن الاجتماع المزمع عقده في أربيل نهاية الشهر الجاري جاء بضغط أميركي-أوروبي، وأن المالكي لن يكون من بين المشاركين فيه. وقالت المصادر إن «الاجتماع الموسع المزمع عقده في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبطلب من أميركا والاتحاد الأوروبي، سيتم بحضور كل الأطراف السياسية المعارضة للمالكي.
وأكدت المصادر أن بارزاني الذي يلبي دعوة رسمية الآن لزيارة روسيا، يعد لمبادرة سيطرحها على الأطراف المشاركة في الاجتماع الذي سيبحث الأزمة الحالية التي تعصف في البلد، عقب التظاهرات التي مازالت تعم مناطق ومدن متفرقة في عموم العراق، احتجاجا على سياسية الحكومة بما وصفه المتظاهرون بسياسة الإقصاء والتهميش، ومطالبين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والفقرة 4 من قانون الإرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين.
من جانبه، حذر الأمين العام للحزب الإسلامي ورئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي من ضعف التجاوب الحكومي مع مطالب المتظاهرين إلى حد كبير، مشيرا إلى أن التظاهرات الجماهيرية كانت عفوية ودون تخطيط مسبق.
وقال «توجد مؤشرات سلبية بعدم نية تنفيذ مطالب المتظاهرين، رغم جهود لجنة نائب رئيس الوزراء علي الشهرستاني التي لا يستطيع أحد نكرانها». وأضاف» انحصر الجهد في تطبيق القانون، والإفراج عن الزبرياء المطلق سراحهم وما زالوا محتجزين، وترويج معاملات التقاعد لمن كان ينبغي أن تروج معاملاتهم».
وتساءل «لماذا لم يفرج عنهم سابقا، ومن المسؤول عن ذلك، وما الضمان ألا يتكرر الأمر، وماهو الإجراء الذي أتخذ بحق من حرم هؤلاء المعتقلين من حق الحرية لفترة طويلة، ولماذا حرموا لسنوات من حقوقهم، ومن هو المسؤول الحكومي الذي أوعز بعدم ترويج المعاملات، هذه الأسئلة كلها لم نجد لها جوابا».
وتابع «رغم حديث الإعلام الحكومي عن الاستجابة للمطالب، فإن ذلك لم يتعد جزء يسيرا من المظالم الفردية التي أصابت البعض، أما الاستحقاقات الأخرى والمظالم التي أصابت المجتمع مازالت لم تلق أي استجابة».
عدد اليوم
