إدماج مقاتلي «الحشد الشعبي» في قوات الأمن العراقية

بغداد (وكالات) أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً يدمج فيه ميليشيا «الحشد الشعبي» رسمياً ضمن القوات المسلحة في البلاد، ويساويها في الرواتب والتقديمات. وتخضع الميليشيات، طبقاً للقرار لجميع التعليمات والضوابط التي تدار بها وزارة الدفاع العراقية حالياً، ابتداء بمساواة رواتب عناصرها برواتب عناصر الجيش ووزارة الدفاع، مروراً بآليات تعيين آمري التشكيلات وترقيتهم وانتهاء بإخضاعهم لقوانين العقوبات العسكرية العراقية النافذة في المؤسسات الأمنية الأخرى. وحدد القرار رئيساً أعلى للهيئة ونائبين له، على أن يتم تسميتهم مع بقية منتسبي الهيئة بقرار يصدره القائد العام للقوات المسلحة، وطبقاً لشروط محددة تشمل العمر والمستوى الدراسي والسلامة القانونية. وفيما يتعلق بعناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» المنخرطين حالياً فيه ولا تنطبق عليهم الشروط السابقة فسيتم استيعابهم «ضمن النصاب المدني» ويسري بحقهم قانون الخدمة المدنية العراقي وقوانين موظفي الدولة. واشترط القرار بمن يشغل منصب آمر تشكيل في «الحشد» فما فوق أن يكون خريج دورات كلية القيادة أو كلية الأركان التابعة لوزارة الدفاع، وألا يكون شغل المناصب المذكورة إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة. ورغم تأكيدات الحكومة العراقية السابقة أن ميليشيا «الحشد» هي جزء من المنظومة الأمنية الرسمية في البلاد استنادا لقانون سابق للبرلمان العراقي، يرى مراقبون أن قرار ضم الميليشيا رسمياً إلى المنظومة الأمنية وجعلها تنضبط ضمن التعليمات العسكرية القانونية. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الـ26 من نوفمبر الماضي على قانون تشكيل ميليشيا «الحشد الشعبي» بمقاطعة نواب اتحاد القوى العراقية وهو القانون الذي خول رئيس الوزراء وضع آليات التنفيذ والهيكل الإداري. وتضم ميليشيا «الحشد الشعبي» أكثر من 100 ألف متطوع معظمهم من المحافظات الجنوبية بينهم عناصر من فصائل مسلحة عراقية. ويخضع العديد من فصائل ميليشيا «الحشد» لإيران، سواء عبر التمويل أو تنفيذ التوجيهات. كما أن طهران حذرت مراراً من المس بـ«الحشد الشعبي» واتُهمت ميليشيا «الحشد» خلال المعارك ضد «داعش»، بارتكاب العديد من الانتهاكات في حق مدنيين عراقيين.