«أجيدي» تعلن النتائج النهائية للتقييم المنهجي للتغير المناخي

هالة الخياط (أبوظبي) أعلنت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (أجيدي)، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، النتائج النهائية للتقييم المنهجي السريع للتغير المناخي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، حيث جمع 12 مشروعاً فرعياً متكاملاً في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية. ويهدف المشروع الذي انطلق في العام 2013، إلى وضع برنامج عمل للتغير المناخي يمكن أن يشكل حجر الأساس لتوسيع وتعميق المعرفة بشأن التعرض لآثار التغير المناخي، إضافة إلى تحديد استجابات عملية تكيفية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. واستغرق البرنامج البحثي 4 سنوات، وتم الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر 2016، بعد عملية تشاورية مع الشركاء، ضمت نحو 100 شريك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، ساهموا في تحديد النطاق الكلي للبرنامج عبر خمسة محاور استراتيجية رئيسة. وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مؤخراً: «إن تغير المناخ يعد أحد أكبر التحديات البيئية التي يواجهها كوكبنا، والتي ظلت لسنوات ضمن أولويات المنظمات الدولية. وفي حين تم إجراء العديد من البحوث عن آثار التغير المناخي بشكل عام، إلا أن هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها التي تدرس آثار تغير المناخ بشكل خاص في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي». وأضاف «إن الالتزام بالتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لم يكن يوماً أقوى بين القيادات في شبه الجزيرة العربية، كما هو حالياً، ونحن نسعى لأن نطابق هذا الالتزام مع معلومات يمكن الوصول إليها بسهولة، وتكون ذات أهمية قصوى. وتسهم الدراسات الفرعية الاثنتي عشرة (12) المتكاملة ضمن البرنامج في تسهيل انتقالنا إلى مستقبل أكثر استدامة على المستوى البيئي». وركز أول مشروعين فرعيين على نماذج التغير المناخي الإقليمي ليشكلا العمود الفقري للبرنامج، حيث تناول أحدهما موضوع الغلاف الجوي، بينما ركز الآخر على مياه الخليج العربي. كما تم تنفيذ مشروعين فرعيين في مجال البيئة لتحديد آثار التغير المناخي على التنوع البيولوجي، ركز أحدهما على الأنظمة البيئية البرية، بينما تناول الآخر الأنظمة البيئية البحرية. وتضمنت الدراسات في مجال الموارد المائية تنفيذ ثلاثة مشروعات فرعية سعت لتحديد آثار التغير المناخي على الموارد المائية، ركز أحدها على آثار التغير المناخي عبر الحدود على موارد المياه الجوفية (المستوى الإقليمي)، والثاني سلط الضوء على آثار التغير المناخي على إدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة (المستوى الوطني)، أما الأخير، فتناول آثار التغير المناخي على موارد المياه المتجددة في مدينة العين (على مستوى إمارة أبوظبي). وفي مجال المناطق الساحلية، تم تنفيذ مشروعين فرعيين لتحديد آثار التغير المناخي على المناطق الساحلية، ركز أحدهما على آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، والآخر على تطوير مؤشرات هشاشة المناطق الساحلية، واستخدامها في التخطيط القريب المدى للمناطق الساحلية، بهدف تحديد ووصف استراتيجيات التكيف التي يمكن من خلالها تخفيف التعرض المستقبلي للتغير المناخي. وشمل المجال المتخصص الأخير، ثلاثة مشروعات فرعية تهدف إلى تحديد آثار التغير المناخي على النظم الاجتماعية والاقتصادية، ركزت على تحلية المياه والأمن الغذائي والصحة العامة والمنافع المشتركة، للتقليل من غازات الدفيئة، والتخفيف من آثارها. وتم تصميم 12 مشروعاً فرعياً لتوفير خرائط عالية الجودة، وبيانات سهلة الاستخدام لمتابعة البحوث العلمية، ومعلومات داعمة في شكل تقارير فنية شاملة. توفر هذه المخرجات بيانات قيمة لصناع السياسات والمجتمع العلمي حول بيئتنا المتغيرة والمناخ.