دعا عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية سلطان صقر السويدي برلماني دول الاتحاد البرلماني الدولي إلى تشجيع حكومات بلادهم لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من خلال توفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية كما هو مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واقترح السويدي في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدولي في الاتحاد البرلماني الدولي إلى إنشاء أماكن حماية لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال لتوفر برامج تأهيلية كالرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى التعليم والتدريب ، وضمان الترحيل الآمن إلى بلادهم بمساعدة شريك حماية للنساء في بلد الضحية، فضلا عن ضرورة خدمات نظام تتبع العائلة. وناقش أعضاء اللجنة الدائمة قضايا” التعاون والمسؤولية المشتركة في الحملة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ولاسيما الاتجار بالمخدرات ومبيعات الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر والإرهاب عبر الحدود “.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في عام 2007، فيما سنت الدولة قانونا في العام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، ليكون أول قانون لمكافحة لاتجار بالبشر على مستوى الوطن العربي لمكافحة هذه الجريمة.
وشكلت الدولة لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم بدور فاعل في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المحلية تدريبا وتأهيل وتطبيقا، في حين أنشأت مؤخرا مركزا لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف من النساء والأطفال يتولى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وإعادة دمجهم في المجتمع. وكانت الدولة الأولى في العالم التي تقدم مساعدات دولية لمؤتمر الاتجار بالبشر في فيينا عام 2008 .
وبين السويدي أهمية إنشاء منظومة معلوماتية جنائية على المستوى الإقليمي تكون بمثابة مركز لرصد المعلومات بهدف تجميع وحفظ وتوثيق المعلومات الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات ، وتوحيد منهج جمع المعلومات التي توفرها أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات وتبادلها بصورة آنية.
وتؤكد الإحصائيات الصادرة من منظمة العمل الدولية أن نشاط الاتجار بالبشر يدر أرباحا تقدر بـ 9،5 مليارات دولار ، مما يضع الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة بعد تهريب السلاح والمخدرات في أنشطة الجريمة الدولية المنظمة .
ودعا سلطان صقر السويدي إلى الاستفادة من الخدمات والخبرات الفنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة كذلك من دور اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قضايا منع الجريمة والمراقبة الدولية للمخدرات ومكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية تشديد العقوبات الوطنية الرادعة تجاه المتاجرين بالبشر أو استخدام الأطفال في أعمال غير إنسانية ، وتبني المبادرات الوطنية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المتعرضين لسوء المعاملة الإنسانية ، وذلك بتوفير مراكز الرعايا الاجتماعية والنفسية وتأهيل هؤلاء الضحايا.
ولفت إلى أهمية أن تكون الجزاءات القانونية في ارتكاب مثل هذه الأعمال أي الاتجار بالبشر أن تكون جزاءاتها في حدودها القصوى ، بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد . وقال إن مفهوم الجريمة المنظمة لا يقف عند استخدام العنف، بل يتعدى إلى أخطار وآثار الجريمة والعنف على المجتمع بل التأكيد على أن يكون هناك تعاون دولي للحد من الجريمة المنظمة . وتابع أن زيادة أنواع المخدرات وزيادة المتعاطين وزيادة تجارة المخدرات التي تعد من أهم أنواع الجريمة المنظمة ، تتطلب من المجتمع الدولي تشريعات وإجراءات صارمة التي بدورها ستساهم في التقليل والحد من مشكلة المخدرات.
عدد اليوم
