الأوراق المالية والسلع تؤكد على إلزام الشركات المساهمة بتطبيق ضوابط حوكمة الشركات

شدد مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع على أن جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق ملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الصدور وصولا الى التطبيق النهائي عام ·2110 وقال المحلل المالي الرئيسي في هيئة الأوراق المالية والسلع رامي النسور في ندوة عقدت في أبوظبي مؤخراً إن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي التي صدرت عن الهيئة في أبريل 2007 تهدف إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة· وأضاف أن الفرصة ستتاح للشركات خلال السنوات الثلاث لإجراء التعديلات المناسبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة والاسترشاد بالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض· وأوضح أن من مزايا ومنافع حوكمة الشركات إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية والوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة· وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً وزيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم حق التصويت لصغار المساهمين، والتقليل من إحجام كثير من صغار المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات والشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها· وأشارت مشاركة هيئة الأوراق في الندوة إلى الإطار العام لهذه الضوابط وأهم ما تضمنته حيث أوضحت هذه الضوابط تحديد المسؤوليات ومهام وواجبات كل الأطراف الرئيسية المرتبطة بالشركة، وتحديد المتطلبات الإلزامية والقانونية لها· واستعرضت المحاضرة الجدول الزمني الاسترشادي لآلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة حيث أوضح النسور أن الشركات تستطيع في إطار سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة أن تسترشد بالجدول الزمني الصادر من الهيئة والذي تستطيع الشركة بناءً عليه تطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات· وأضاف انه يتعين على الشركة القيام بوضع القواعد الإجرائية لتطبيق ضوابط الحوكمة والتي تشتمل على إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة وتحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة وهي: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن هذه الضوابط والمدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، وأن تستند الشركة إلى ما ورد في قرار الهيئة بشأن ضوابط حوكمة الشركات وإلى ما ورد من إجراءات في الجدول الاسترشادي الذي وضعته الهيئة· وحول إصدار الشركة لتقرير الحوكمة أشارت الورقة المقدمة من الهيئة إلى أن هذا التقرير يتم إعداده بشكل منفصل عن التقرير السنوي ويتم عرضه على الجمعية العمومية العادية للشركة مشيراً إلى أن الضوابط نصت على وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها على أن يتضمن تقرير الحوكمة بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في الأوراق المالية للشركة خلال الفترة التي يشملها التقرير· من جهته تطرق المستشار محمد جميل بمكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أهمية حوكمة الشركات والمبادئ المقررة من قبل منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي وتعرض لهذا الجانب المستشار محمد جميل بمكتب التميمي، والمحور الثاني تعلق بضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وتطبيقها في دولة الإمارات· وعرض المتحدث لمبررات نشأة نظرية الحوكمة وأهميتها بالنسبة للشركات من زاوية أن الإدارة الرشيدة للشركات تؤدي إلى حماية مصالح المساهمين وخاصة صغار المساهمين والمستثمرين· كما عرض لمبادئ منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي في مجال حوكمة الشركات التي تغطي خمسة مجالات تتضمن حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين ودور أصحاب المصالح والإفصاح والشفافية وأخيراً مسؤوليات مجلس الإدارة·