المالكي يطالب بإنهاء الديمقراطية التوافقية والمحاصصة

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس هجوماً عنيفاً على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين «يجلبان الفساد»، وطالب بإنهاء هذه المعايير وضرورة العودة الى الدستور والقانون، ومحاربة الفساد والفاسدين. وقال أمام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر تنظمه قبيلة الدليم القاطنة غرب العراق بشكل أساسي «اضطررنا الى المحاصصة والديمقراطية التوافقية، لأن النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش، لم يكن أمامنا خيار سوى التوافق ومبدأ المحاصصة السيئ». وقال المالكي «لا بد أن تنتهي هذه التوافقات والمحاصصة الجالبة للفساد»، مضيفاً «كنا في بحاجة لطمأنة الشركاء، وقد حققنا ما أمكن تحقيقه في ظل ذلك، لكن الاستمرار هو الضد لعملية الاستقرار السياسي، لا بد من التنافس والعودة الى الدستور والقانون وفي المرحلة المقبلة سننتهي من التوافقية والمحاصصة، لا بد أن تنتهي هذه المعايير». وأكد المالكي قائلاً «إننا نحتاج إلى شركاء في العملية السياسية أكثر شفافية ووضوحاً، لأن المسألة لا تتحمل أن يكون الشريك في العملية السياسية هو خصمها في ذات الوقت». ودعا الى إكمال تشريع القوانين باعتباره مطلباً خطيراً وضرورياً. واعتبر أنه «لا بد أن نختار إما الدولة وتحمل المسؤولية وإما المعارضة، والصيغ التي اضطررنا اليها سابقاً كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة، لكن اليوم لا بد أن ننتهي ونعود الى القانون والدستور». وطالب بـ«عمل دستوري على أساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية». وقال «نريد بلداً لا يمنح تغطية لمجرم أو مفسد بالمال العام، إنها حرب من نوع آخر بدأناها منذ فترة وسننهيها». وأشار الى «وقوع بعض الأخطاء بسبب غفلة هنا وكلمة وضعت هناك كانت سبباً في العفو عن الحيتان الكبيرة، وقد تضمن قانون العفو بعض التغييرات قياساً على التشريع الذي كتبته الحكومة، مما أسفر عن إعفاء الكثير من المفسدين». وتابع «سوف يصحح ذلك ويعاد النظر فيه على قاعدة ألا حماية لمفسد في قانون مشرع أو في قوة سياسية مشاركة في الحكومة». وكان المالكي دعا امس الأول بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته، إلى تعديل وزاري، معتبراً أن «الظروف مواتية لبناء دولة عصرية». وقد هدد قبل أسبوع «الأفاعي العابثة بالمال العام بحساب عسير في الايام المقبلة»، موضحاً أن السلطات بصدد شن حملة «واسعة تستهدف الفاسدين». مؤتمر دولي يبحث مصاعب العمل الصحفي في العراق بغداد (ا ف ب) - بحث مؤتمر للاتحادات والنقابات الصحفية العالمية في بغداد مصاعب العمل الإعلامي، في حين أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق «يكاد يكون أفضل دول المنطقة» في مجال حرية الإعلام. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إيدن وايت أمام المشاركين إن «عقد المؤتمر في بغداد علامة إيجابية، وقد حان الوقت للمضي بعيدا عن سياق الصراع والحرب والتركيز على الفرصة الواعدة والمصالحة الوطنية». وأضاف أن «وجودنا في بغداد هو لنقاش واضح وصريح وعملي لبرنامج عمل يحقق هذه الاهداف، والتعبير عن التضامن والدعم للصحفيين العراقيين الذين يطالبون بظروف عمل لائقة وإنهاء الضغوطات التي تمارس في مجال الإعلام». وأشار إلى بدء برنامج تدريب مهني مدته ثلاث سنوات وإطلاق نقاش حول مهنية الصحافة ودعم الثقافة المهنية والنوعية في الصحافة. وأوضح وايت أن «البرنامج يهدف إلى مساعدة الإعلام ليكون أكثر أخلاقية وأكثر شفافية، فأهدافنا الملحة هي التركيز على السلامة والنضال من أجل الحقوق النقابية وشروط العمل اللائقة والحاجة الى صحفة أخلاقية». وانتقد ممارسة «بعض السياسيين تأثيرا غير مشروع على شبكة الإعلام العراقي» الرسمية. من جهته قال المالكي إن العراق يكاد يكون «أفضل دول المنطقة» في مجال حرية الإعلام والعمل السياسي. وأضاف «نفتخر بعدم وجود أي معتقل من الإعلاميين بسبب حرية الرأي أو على أساس الاختلاف السياسي، ولا يوجد قيد على الإعلام إلا الإعلام المحرض على الطائفية والكراهية، هؤلاء فقط لا نسمح أن تنتعش أقلامهم في العراق». وفي السياق ذكر ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا في كلمته بالإعلاميين الذين قضوا في أعمال عنف منذ عام 2003. فيما قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي «نعمل بحرية وبمساحة كافية جدا ونكتب ما نراه دون رقيب». ويحضر المؤتمر الذي يستغرق يومين ممثلون عن نقابات واتحادات صحفية من مختلف دول العالم، اضافة الى برلمانيين ومسؤولين حكوميين.