طبيبان يزوّران شهادات إدمان ويصفان أدوية مخدرة لمراجعين

أوقفت وزارة الصحة طبيبين بشكل نهائي وقامت الجهات المختصة في كل من دبي والشارقة بالقبض عليهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة وصف أدوية مخدرة مراقبة تسبب الإدمان وتحرير شهادات إدمان مزورة لمراجعين مقابل التربح المادي بالمخالفة لميثاق الشرف لمهنة الطب المعمول به في الدولة. وكشف الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، النقاب عن إعداد الوزارة دراسة وصفها بالمتكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة لتشديد الرقابة على صرف الأدوية، خاصة النفسية منها، لاستغلال الأخيرة في الإدمان. وقال الأميري «نعمل في الوقت الحالي مع شركائنا في الجهات المختصة على وضع اشتراطات أكثر تضمن عدم استغلال بعض الأطباء أو حتى الأشخاص، في الحصول على الأدوية النفسية بحجة الإصابة بمرض نفسي في حين الهدف الحقيقي استخدامها كحبوب يؤدي طول فترة وكثرة الاستخدام الى الإدمان». ورفض الأميري الإفصاح عن وجود أطباء آخرين يقومون بصرف الأدوية النفسية بدون الالتزام بالمعايير الطبية الصحيحة، مكتفيا بان مثل هذه الأمور تحتاج الى السرية في التعامل معها لضمان منع أي متجاوز من الاستمرار في فعله. ولفت الأميري إلى أن الطبيبين اللذين تم القبض عليهما ضبطا متلبسين بصرف أدوية مراقبة وارتكاب العديد من المخالفات «الجسيمة» في هذا الإطار، «وقد قاما بصرف كميات كبيرة من الحبوب في وقت لاحق وتم إنذارهما قبل ثلاثة أشهر ووعدا بالامتناع عن ذلك الفعل الخاطئ إلا أن ذلك لم يحدث». وأوضح، أن الأدوية المصرفة تصنف على أنها «من الأدوية المراقبة» والاستمرار في تناولها يساعد على الإدمان، رافضا الكشف عن أسماء تلك الأدوية، مشيرا إلى أن الأدوية المخدرة التي صرفت تستخدم في الأساس لعلاج الأمراض النفسية. واتخذت قرار إيقاف الطبيبين نهائيا لجنة التراخيص الطبية في اجتماعها الأخير في ديوان الوزارة برئاسة الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام الوزارة، كما قررت اللجنة وضع الطبيبين في اللائحة السوداء والتعميم على مستوى الدولة بمنعهما من مزاولة مهنة الطب في الدولة وإلغاء ترخيصهما فضلا عن تقديمهما للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة. وأكدت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور الاميري، رفضها أي تجاوزات ترتكبها منشآت طبية تخالف مهنة الطب والأنظمة والقوانين المحددة لعمل المؤسسات الصحية بالدولة، مشددة في الوقت نفسه على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي الخاص لدوره الكبير في توفير الرعاية الصحية بالدولة. وأرجع الأميري ارتكاب المنشآت الطبية للمخالفات المذكورة إلى احتمالية سيطرة النظرة المادية على المنشآت والأطباء الذين ارتكبوا تلك الأفعال وتقديمها على مراعاة علاج المرضى. وطالب الأميري بالالتزام بأخلاقيات مهنة الطب واحترام سرية المعلومات للمرضى وتطبيق برامج الجودة وتوفير العلاج الأمثل وصرف الدواء بالشكل العلمي الصحيح. وأشار الاميري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، إلى أنه تم التنسيق بين الوزارة وكل من شرطة دبي والشارقة فور تلقي إخباريات من بعض المراجعين تفيد بقيام الطبيبين بوصف الأدوية المخدرة المراقبة للشباب المترددين عليهما وإعطائهم شهادات تفيد بأنهم مدمنون. وقال إنه بالتحري ثبت قيام أحد الطبيبين وهما من المتخصصين في الأمراض النفسية بصرف الأدوية المخدرة إلى الشباب بهدف جمع المال وتحرير شهادات لهم كمدمنين يتم علاجهم للتخلص من الإدمان حتى يحق لهم استخدام الأدوية المخدرة. وأكد الأميري أن هذه الفئة من الشباب ليسوا مدمنين لكنهم يلجأون لهذا الأسلوب الخاطئ في سبيل الحصول على الأدوية والعقاقير المخدرة للهو والمتعة الزائفة، محذرا أنها تؤدي في النهاية للإدمان المتواصل. وذكر أن عملية ضبط الطبيبين تمت بالشكل القانوني حيث تم التنسيق مع شرطة الشارقة والنيابة وابتعاث أحد ضباط التحري برفقة أحد مفتشى وزارة الصحة الذين لهم حق الضبطية القضائية بالتوجه إلى أماكن عمل كل من الطبيبين. وقام أحد الأطباء بوصف أدوية مخدرة بكميات كبيرة بطريقة غير قانونية وغير سليمة طبيا دون التأكد من كون المراجع الذي أمامه مدمنا أم لا كما تم اكتشاف أنه يقوم بتحرير شهادات إدمان على غير الحقيقة. وأوضح أن الطبيب الثاني قام بفحص بول ضابط التحري المتنكر وادعى أن الضابط قد تعاطي مخدرات منذ فترة وجيزة بهدف صرف أدوية مخدرة له مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وثمن الأميري التعاون المثمر بين الوزارة وكل من الشرطة في دبي والشارقة، وخص العميد حميد الهديدي قائد شرطة الشارقة والعاملين بجهاز الشرطة في الدولة بالشكر والتقدير للجهود الطيبة التي يبذلها رجال الشرطة في التصدي للمخالفين ومتجاوزي القانون. ويفوق عدد المنشآت الصحية الخاصة في الدولة بأضعاف المنشآت الحكومية، ويبلغ عدد المراكز الصحية في الإمارات الشمالية ما يتراوح بين 65 و70% من إجمالي مراكز الخدمات الصحية. ويوجد 500 مركز صحي خاص في الإمارات الشمالية مقابل ما لا يزيد على 120 مركزا حكوميا تابعا للجهات الحكومية، بحسب الأميري.