البرلمان المصري يفوض مبارك إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي

وافق البرلمان المصري في جلسته أمس بأغلبية 314 نائباً ومعارضة نواب "الإخوان"والمستقلين على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ من يونيو القادم. وأكد أن أمن مصر القومي في ظل تحديات المرحلة القادمة يتطلب تدعيم قدرات القوات المسلحة نوعاً وكماً فهي الدرع الأول للدفاع عن أمن مصر وحدودها وإحباط أي محاولة للمساس باستقرارها وأن القرارات المتعلقة بذلك تتطلب السرعة والسرية. ونفى نائب "الإخوان" صبحي صالح وجود حالة الضرورة التي تستدعي مد تفويض الرئيس. وقال إن السرية والسرعة تتعلق بطبيعة الاتفاقية وليس بالظرف الذي يتطلب المد وان استمرار التفويض يوصم البرلمان بالتخلي عن مهمته الدستورية في الرقابة. وطالب باحترام الدستور والكف عن التحايل عليه. وقال محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المعارض إن "استمرار تفويض رئيس الجمهورية منذ 1974 أي لمدة 36 عاماً يترتب عليه سلب اختصاص السلطة التشريعية وإنه في دول مماثلة هناك آلية تجمع بين متطلبات السرعة والسرية في اتخاذ القرارات وأيضاً الدور الرقابي للبرلمان الذي يظل في النهاية مسؤولاً عن جميع الموارد. ويمكن أن تعرض نتائج هذه القرارات على البرلمان وبذلك نوفق بين اعتبارات السرعة والسرية وبين الشرعية الدستورية". وقال زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحمد جمال الدين إنه كان يتمنى أن يحظى طلب استمرار تفويض رئيس الجمهورية بالإجماع لأنه موضوع قومي يتعلق بتسليح القوات المسلحة. وأعلن محمد عبد العزيز شعبان موافقة حزب التجمع المعارض على مد تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح من أجل دعم القوات المسلحة بشرط عرض الاتفاقات والقرارات على البرلمان طبقاً للدستور. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن التفويض يتفق مع الدستور الذي يتيح للبرلمان تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وأكد أن الضرورة تفرض منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار مثل هذه القرارات في ظل ضمانات محددة. وأن السرية والسرعة في اتخاذ القرار دون انتظار الإجراءات العادية يتطلب ضرورة تفويض الرئيس لمدة ثلاثة أعوام ، مشيراً إلى أن مبررات التفويض بديهية لأن التفويض للرئيس بصفته وليس لشخصه. وقال شهاب إن التفويض مستمر منذ عام 1974 وحتى الآن لاستمرار مبررات هذا التفويض وهي الحاجة للحفاظ على مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على الشعب الفلسطيني والحروب المتتالية في منطقة الخليج والحوادث الإرهابية المستمرة في المنطقة. أنصار البرادعي يستعدون للتظاهر أمام البرلمان لتعديل الدستور القاهرة (د ب أ) - أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس، أنها ستشارك رسمياً في المظاهرة التي تعتزم حركة شباب (6 أبريل) تنظيمها أمام مقر البرلمان في السادس من أبريل المقبل للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور. وقال الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل، إن الجمعية ستشارك رسمياً في المظاهرة دعما للمطالبة بتعديل الدستور، مضيفاً «سأشارك ومعي وفد من أعضاء اللجنة التنسيقية للجمعية». وقالت حركة شباب (6 أبريل) إنها أرسلت أمس إخطاراً إلى وزارة الداخلية بموعد المظاهرة التي تعتزم الحركة تنظيمها في السادس من أبريل المقبل أمام مقر البرلمان للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76، 77، 88، وإلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال المنسق العام لحركة شباب (6 أبريل) أحمد ماهر إن الهدف من الإخطار الذي تم توجيهه إلى مديرية أمن القاهرة هو إفشال حجج أجهزة الأمن التي تلجأ إلى منع مظاهرات الحركة بزعم أنه لم يتم الإخطار بموعدها. وتابع:»تقضي القوانين بأن يتم إخطار أجهزة الأمن بموعد وخط سير المظاهرة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل»، لافتاً إلى أن الإخطار حدد خط سير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مروراً بشارع القصر العيني. وأشار ماهر إلى أن قوى معارضة عديدة وافقت على المشاركة في المظاهرة بينها الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) والجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة «تحت التأسيس» وعدد من المنظمات الحقوقية.