محمد الكعبي: شقق العزاب في الشارقة أشبه بثكنات عسكرية

شبّه محمد الكعبي رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة معظم الشقق التي تداهمها الحملات التفتيشية لإيوائها عمالا عزاباً بثكنات عسكرية، موضحاً أن الشقة الواحدة تضم نحو 15 شخصاً يدفع كل منهم ألف درهم مقابل سرير في غرفة تضم خمسة آخرين· وقال'' يفترض أن لا يزيد عدد الأفراد في الغرفة عن ثلاثة مع عدم استخدام الصالون كغرفة نوم، ولا يجوز أن تعيش أسرتان في شقة واحدة، فضلا عن المنع التام للسكن المختلط الذي انتشر مؤخرا''· وعزا رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة مشكلة السكن المشترك، وخصوصاً مايتعلق منها بالعائلات التي تتقاسم شققاً، إلى ارتفاع الإيجارات، وتسليم عدد من المواطنين الذين ينتقلون إلى فلل جديدة بيوتهم الشعبية إلى السماسرة الذين استغلوا ارتفاع الإيجارات فعمدوا إلى تأجير البيوت الشعبية كسكن إلى عزاب وأسر محدودة الدخل بدون عقود إيجار· ويشكو سكان مدينة الشارقة من قضية السكن المشترك التي تستشري في الأحياء وتشمل إقامة أسر وعمال وأفراد من الجنسين في مكان واحد، وعلى الرغم من محاولات بلدية الشارقة الحد من هذه الظاهرة من خلال الحملات التفتيشية، فإن عدد المكالمات التي يتلقاها ''الخط الساخن'' يومياً تدل على أنها فاقت القدرات· ويشكل العزاب العدد الأكبر من مخالفي قرار السكن في الأحياء، مقارنة بالأسر التي تشترك في سكن واحد أو السكن المختلط، وتستأثر الشكاوى المتعلقة بالسكن المشترك بـ 80 % من إجمالي الاتصالات التي يتلقاها ''الخط الساخن'' على رقم 993 على مدار اليوم· وشكلت البلدية فرقاً من جميع الإدارات المعنية لتلقي شكاوى الجمهور على مدار الساعة من خلال الخط المربوط بجميع الإدارات الداخلية والخارجية للبلدية التي تتعامل مع الشكاوى الطارئة بشكل فوري· وأوضح محمد الكعبي أن قرار منع سكن العزاب في الأحياء صدر عام ،2005 وأن البلدية بدأت تفعيله على الفور بتشكيل لجنة للتفتيش على سكن العزاب والعمال وسط الأحياء السكنية مما يضايق الأسر المستقرة فيها· وذكر أن الشكاوى التي تتلقاها اللجنة في هذا الشأن تتركز في مناطق كالفيحاء والرملة والغافية وميسلون والغبيبة، لافتاً إلى أن إنذاراً يوجه لمالك البناية التي يقيم فيها العزاب لإخلائهم ، وفي حال عدم الاستجابة تتخذ الإجراءات اللازمة وفي مقدمتها قطع الكهرباء· وشدد أن الحد الأقصى لمهلة تصحيح الأوضاع أسبوع ، لكن في حال السكن المختلط يُخلى المكان فورا· وبموجب قرار منع سكن العزاب في الأحياء، حظرت البلدية إقامتهم في عدد من الأحياء مثل سمنان ودسمان وحلوان والقوز، فيما سمح لهم بالسكن في مناطق أبوشغارة والمحطة والصفيا والنهدة والمجاز· وأوضح رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة أن اللجنة تفتش على مناطق سكنية في المدينة بقصد إخلاء البيوت الشعبية المتهالكة التي تشكل خطراً على ساكنيها من العزاب، مشيراً إلى أن 2300 وحدة سكنية مخالفة أخليت في العام الماضي، وأن اللجنة توجه 600 إنذار شهرياً· وذكر أن الغرامات لايتكبدها العمال، وإنما المؤجر الذي يغرم ألف درهم عن كل عامل أو عائلة، وفي حال التكرار يدفع خمسة آلاف درهم، ولفت العوضي إلى أن الخط تلقى 250 شكوى من سكن العزاب في الأحياء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن البلدية بدأت حملة لإخلاء المناطق السكنية من الشباب العزاب بعد أن تلقت الشكاوى من السكان كما كثفت التفتيش على المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة لحث العزاب على تركها حرصاً على الأسر والأطفال· وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية أيضاً بلاغات عن بيوت وشقق يعيش فيها أكثر من عائلة وأفراد من الجنسين، حسب الكعبي، مما استدعى قرارا حاسما وسريعا بإخلاء هذه الشقق واتخاذ اللازم بحق المخالفين· ورأى محمد الكعبي أن سكن العمال بين الأسر يؤثر على عادات وتقاليد البلاد المحافظة، وأن أخطـــر الآثـــار،على حد قوله، التحرش بالأطفال، فضلا عن الخطورة على حياة الأشخاص مع وجـــود تمديدات كهربائية رديئــــة وانتشـــار روائح كريهة ومظاهر غير حضارية·