الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

9% متوسط عائد الاستثمار العقاري في الإمــارات خلال 2017

9% متوسط عائد الاستثمار العقاري في الإمــارات خلال 2017
25 مارس 2017 03:40
يوسف العربي (دبي) يتباين العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات حالياً، حسب نوع الاستثمار، ليتراوح بين 6% و12%، بمتوسط مقداره 9% سنوياً. وتأتي مشاريع التطوير الفندقي في المقدمة من حيث العائد السنوي، تليها مساحات التجزئة، ثم الوحدات السكنية المتوسطة، وأخيراً الوحدات التجارية والعقارات السكنية الفاخرة، بحسب خبراء ومطورين عقاريين. وقال هؤلاء: إن انخفاض أسعار بيع وتطوير العقارات في الدولة، بمعدل 10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تزامن مع انخفاض أقل بمستوى العائدات الفندقية، وإيجارات مساحات التجزئة، والوحدات السكنية والتجارية، مما يعني ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري بشكل عام. وأوضحوا أن تحسن العوائد على الاستثمار العقاري في الإمارات، لاسيما بدبي، دفع المطورين إلى تسريع وتيرة إطلاق المشروعات والاستمرار في البناء، رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم. ويعد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسة لاتخاذ القرار الاستثماري في هذه النوعية من المشروعات، ويمثل نسبة الحصيلة الإيجارية السنوية للعقار، مخصوماً منها «رسوم الخدمات» إلى سعر تطوير أو شراء العقار. الاستثمار الفندقي قالت دانا سلبك، مدير الأبحاث في شركة «نايت فرانك - الشرق الأوسط» للاستشارات العقارية، لـ«الاتحاد»، إن السوق العقاري المحلي لا يزال قادراً على توليد أعلى عائد على الاستثمار العقاري، مقارنة بباقي الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط والعديد من المناطق الأخرى في العالم. وأضافت أن الانخفاض الأخير في أسعار بيع العقارات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تزامن مع انخفاض أقل بمستوى العائدات الفندقية، وإيجارات مساحات التجزئة، والوحدات السكنية والتجارية، ما يعني ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري بشكل عام. ولفتت سلبك إلى تباين نسبة العائد على الاستثمار العقاري، حيث يأتي الاستثمار في مجالي الفنادق ومراكز التسوق في المقدمة، لتسجل هذه العقارات متوسط عوائد سنوية تبلغ نحو 12% من إجمالي سعر العقار أو تكلفة بنائه، مشيرة إلى تميز عائدات التجزئة بالاستدامة، والاستقرار النسبي. وأشارت إلى أن القطاع السكني يأتي في الترتيب التالي، مسجلاً متوسط عوائد استثمارية سنوية تبلغ نحو 8%، حيث تحسنت نسبة العائد الاستثماري في هذا القطاع على نحو كبير مع انخفاض تكلفة شراء وحدة سكنية واستقرار مردودها الإيجاري. وقالت سلبك: إن ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري يزيد من جاذبية القطاع العقاري في الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، منوهة إلى أن نتائج الدراسات التي أجرتها مؤسسة «نايت فرانك» البريطانية، تشير إلى عودة النمو إلى قطاع العقارات في دبي خلال الربع الأخير من العام 2017. فرص ومخاطر من جانبه، أكد مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربو العقارية»، والمحاضر بكلية «دبي العقارية»، أن تحديد متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري جزء لا يتجزأ من عملية صناعة القرار الاستثماري داخل أي شركة عقارية، لكنه لا يمثل كل شيء، ولابد من دراسة الفرص والمخاطر الحالية والمستقبلية لكل قطاع. وأشار إلى وجود قطاعات عقارية تحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق مستوى 12% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار، مثل سكن العمال الخاص بشركات المقاولات على سبيل المثال، الذي يشهد رواجاً كبيراً في الوقت الحالي، إلا أن الوادية يرى أن هذا النوع من الاستثمار ينضوي على مخاطر تتعلق بموسمية الطلب، بمعنى زيادته في حالات انتعاش حركة البناء، وتراجعه في الحالات الأخرى، لافتاً إلى أن العوائد الإيجارية على سكن الموظفين الخاص بشركات الطيران وغيرها أكثر استقراراً. وأكد الوادية أن العائد على الاستثمار في مجال الفنادق يعد الأفضل في الوقت الراهن بعد أن سجل 12%، مستفيداً من السمعة الدولية، والمكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارات على الخريطة السياحية العالمية، موضحاً أن الفنادق من فئة الخمس نجوم تعد الأعلى في متوسط العائد، بينما الفنادق من فئتي الثلاث والأربع نجوم تتمتع بعوائد استثمارية أكثر ثباتاً نتيجة نقص المعروض على المدى المنظور. ولفت إلى أن الاستثمار في قطاع التجزئة يؤمن عوائد إيجارية تتراوح بين 9% و10% سنوياً، حيث أدركت الشركات العقارية أهمية وجود رافد حيوي للسيولة من الإيرادات الإيجارية لمساحات التجزئة التي تعد الأقل تأثراً بالمتغيرات التي تشهدها السوق العقارية، مستدركاً أن الاستثمار بقطاع التجزئة ربما يواجه تحديات مستقبلية تتعلق بفائض العرض، لاسيما مع استكمال مراكز التسوق العملاقة التي أعلنت عنها الشركات العقارية الكبرى. وذهب الوادية إلى القطاع السكني، مؤكداً صعوبة احتساب عوائد القطاع ضمن سلة واحدة، حيث تتباين العوامل والمعطيات المؤثرة على نسبة العوائد الإيجارية على الاستثمار في الإسكان المتوسط الذي يسجل إيرادات عند مستوى 8%، بينما يسجل الإسكان الفاخر والفلل السكنية عائدات أقل عند مستوى 6%. وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، أكد أن طفرة تطوير المكاتب التي استمرت حتى عام 2008 خلفت فائض عرض كبيراً حاول السوق استيعابه على مدار السنوات العشر الماضية ليبدأ القطاع في التعافي تدريجياً، متوقعاً استقرار العوائد الإيجارية على هذا النوع من الاستثمار عند مستوى 6% خلال الفترة المتبقية من العام 2017. مستوى قياسي وقال إسماعيل الحمادي، المدير العام لشركة الرواد للعقارات، إن العوائد على الاستثمار العقاري في الإمارات مرتفعة ويصعب تحقيقها في أي سوق آخر في منطقة الشرق الأوسط، وفي الكثير من الأسواق العقارية العالمية. وأضاف أن الشركات العقارية تركز حالياً على إنجاز مشاريع الإسكان المتوسط، لارتفاع عوائدها الإيجارية، مقارنة بتكلفة تشييدها، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه سيكون له وقع كبير في تحسين أداء السوق في المرحلة المقبلة، لأن هذا النوع من المشروعات جاء لتلبية احتياجات فعلية، وطلب حقيقي في السوق المحلية. ولفت إلى أن العوائد الإيجارية المتوقعة للاستثمار في مجموعة المشاريع العقارية المتوسطة ذات الأسعار التنافسية التي ستدخل السوق مستقبلاً، ستستقطب شريحة جديدة من المستثمرين الذين لم يكن بوسعهم الدخول في هذا المجال من قبل. ولفت إلى أن تراجع قيم الوحدات العقارية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لاسيما على صعيد الفلل والشقق السكنية، بالتزامن مع الحفاظ على مستوى الإيجارات، ومنها على سبيل المثال، الإيجارات في «دبي الرياضية» و«جميرا فيلج سيركل» التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 2 و3%، مما يعني بالضرورة تحسن نسبة العوائد السنوية على الاستثمار العقاري بهذه المشروعات. وفيما يتعلق بمستويات العائد على الاستثمار في وحدات التجزئة، ومساحات المكاتب، أوضح الحمادي أن هذا النوع من العقارات سيستفيد من النمو المتواصل في الطلب على مدار السنوات المقبلة، نظراً لإقبال شركات جديدة ورجال الأعمال على تأسيس أعمالهم بدبي، مستفيدين بذلك من الامتيازات والفرص المغرية التي تمنحها البيئة الاقتصادية المستقرة بالدولة، علاوة على توسيع مناطق التملك الحر والمكاسب المرتقبة في الأفق التي يوفرها إكسبو 2020. وقال الحمادي: إن قطاع الفنادق في الإمارات يستحوذ على 32% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنجاز بالشرق الأوسط، ورغم ذلك لا يزال القطاع يحقق مردوداً استثمارياً جيداً، ويحظى بمعدلات نمو مرتفعة، متوقعاً استمرار نمو القطاع نتيجة وضوح الرؤية الحكومية لتطوير قطاع السياحة وكل ما يرتبط بها، باعتباره رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني الماضي قدماً نحو التنوع، لاسيما في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©