«تنفيذي أبوظبي» يعتمد خطة للزراعات التجميلية توفر 50% من المياه

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخرا خطة للتحول نحو زراعة النباتات المحلية في الجزر الوسطى وممرات الطرق في الشوارع عوضا عن النباتات غير المحلية، باختياره 70 نوعا من النباتات المعروفة بقلة استهلاكها للمياه، وسط توقعات أن تفيد الخطة حال تطبيقها إلى ترشيد 50% من المياه المستخدمة في الزراعة إضافة إلى أعمال الصيانة. وأوضح ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أن المجلس اعتمد الخطة الأسبوع الماضي والتي تأتي في إطار السياسات التي تنتهجها حكومة أبوظبي لترشيد استهلاك المياه. وقال إن المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع بلدية أبوظبي ومجلس التخطيط العمراني يهدف إلى إدخال تقنيات وطرق ري حديثة موفرة للمياه، حيث تتجه الجهات المشتركة في المشروع إلى تقليل نسبة المسطحات الخضراء في الجزر وممرات الطرق والاستعاضة عنها بممرات بألوان وأشكال مختلفة. وأوضح محمد داوود مدير إدارة الموارد المائية في الهيئة أنه تم حصر 300 نوع من النباتات المحلية التي سيتم استخدامها في زراعة المسطحات الخضراء، منها 70 نوعا سيتم تجربة زراعتها في شارع السعادة كنموذج تطبيقي لتنفيذ المشروع، حيث تم حصر كل المساحات الخضراء بالتعاون مع البلدية ومجلس التخطيط العمراني. وأشار داوود في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في جلسة حوارية تركز على موضوع المياه إلى أن التوجه في المرحلة الحالية لري هذه النباتات بمياه الصرف الصحي المعالجة، وباستخدام طرق ري حديثة توفر 40 - 50% من كميات المياه المستخدمة. وكانت استراتيجية المياه التي أعلنتها هيئة البيئة سابقا أكدت على ضرورة تبني خيارات ووسائل زيادة إنتاج المياه التي تناسب بيئة أبوظبي مثل وضع خطة لزيادة كفاءة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات واستخدام مياه التحلية الزائدة عن الحاجة في إعادة شحن الخزانات الجوفية لاستخدامها في أوقات أخرى، فضلا عن توصيتها باستخدام النباتات الصحراوية المحلية المناسبة في الزراعة التجميلية في الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه المختلفة لتقليل استهلاك المياه. وأكد داوود أن استهلاكنا للمياه ما يزال عاليا سواء في القطاع السكاني أو الصناعي، ما يتطلب انتهاج طرق أكثر كفاءة في استهلاك المياه. وأضاف أن خطط الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال المياه لا بد أن تساهم في ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى خطط الهيئة في هذا الإطار بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات، إضافة إلى وضع لوائح وقوانين تتحكم في الاستهلاك المفرط للمياه. وأشار إلى مقترح رفعته هيئة المياه والكهرباء أبوظبي للمجلس التنفيذي يطرح فكرة الشرائح، والتي بموجبها تتم محاسبة المستهلكين للمياه وفق الكميات التي تم استهلاكها، وبموجبه يتم احتساب أسعار أقل للمياه كلما قل استهلاك الفرد أو العائلة، علما بأن هذا المقترح للحظة لم يوافق عليه في أبوظبي، وهو مطبق في إمارتي دبي والشارقة. ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و 18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة. وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم.