تنتظر شركة دولفين للطاقة موافقة الحكومة القطرية على طلب زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال بنحو 60% لمواجهة الطلب على الغاز في الدولة الذي يزيد بمعدل 8 إلى 10% سنويا، مؤكدة قدرتها على تسويق الكميات «فورا» في ظل وجود موزعين وجهات راغبة بزيادة الكميات المتعاقد عليها.
وتحتاج الدولة، بحسب مدير عام الشركة إبراهيم الانصاري، 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، الأمر الذي دفع «دولفين» إلى التقدم بطلب لزيادة الإنتاج من حقل الشمال في رأس لفان القطرية بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، ليرتفع الإنتاج من ملياري قدم مكعبة، إلى 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً تنتقل من قطر إلى الإمارات ثم إلى عمان. وتوقع أن تصدر الموافقة القطرية عام 2011 أو 2012. وقال «لدينا القدرة على تسويق كامل الكميات الإضافية في حال الموافقة على زيادة الإنتاج، هناك زبائن وطلب مرتفع على الغاز». وأوضح أن دولفين تبيع كامل الكمية المنتجة حاليا لمستهلكين محليين في دولة الامارات وعمان وفقا لاتفاقيات استراتيجية مدتها 25 عاما وأخرى مع مستهلكين مؤقتين باتفاقيات سنوية تجدد حسب الحاجة والظروف. وقدرت «دولفين» معدل نمو الطلب على الغاز في إمارة أبوظبي بنحو 10% سنويا، بدعم من النمو الاقتصادي المستمر، في حين يتراوح معدل النمو السنوي على مستوى الدولة بين 8 إلى 10%. وتمتلك شركة مبادلة للتنمية 51% من «دولفين»، وشركة توتال الفرنسية حصة 24.5%، وأوكسيدينتال بتروليوم الأميركية 24.5%. وأخدت «دولفين» بعين الاعتبار أهمية التوسع المستقبلي عند تشييد المشروع، مما يمكنها من استيعات الزيادة المرتقبة في الإنتاج. لكن الأنصاري أوضح أنه في حال وافقت الحكومة القطرية على زيادة حق الامتياز، ستحتاج «دولفين» إلى إضافة خط إنتاج جديد في مصنعها في رأس لفان، إلى جانب منصة بحرية جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع، لكنها لا تحتاج الى إجراء توسعة أو تعديلات على شبكة الأنابيب بين مركز الانتاج في قطر ومركز استقبال الغاز في الامارات أو خطوط الشبكة الأخرى. إلى ذلك، تبدأ الشركة في شهر أغسطس المقبل بضخ الغاز إلى محطة الفجيرة الجديدة للكهرباء، بحسب الانصاري، وذلك ضمن توسعة شبكة «دولفين» التي تتضمن إنشاء خط غاز للفجيرة بكلفة 700 مليون دولار. ومشروع دولفين للغاز مسؤول عن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال في دولة قطر، ثم نقله إلى محطة المعالجة العملاقة برأس لفان. وبعد فصل المشتقات التجارية ذات القيمة، يتم نقل الغاز الجاف الناتج عن عملية المعالجة إلى إمارة أبوظبي وعمان من خلال خط أنابيب التصدير البالغ طوله 370 كيلومتراً. وبدأ تدفق الغاز بهذا الخط إلى دولة الإمارات في شهر يوليو من عام 2007، ووصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في الربع الأول من 2008.
استثمارات
وقال الأنصاري إن إجمالي استثمارات الشركة سيبلغ نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي. وتطرق إلى أهمية مشروع دولفين الذي وصفه بـ«الاستراتيجي للدول الخليجية الثلاث»، مشيرا إلى أنه يعمل الآن بطاقته الإنتاجية الكاملة بعد 10 سنوات على فكرة إنشائه. وتعادل الكميات التي ينقلها خط «دولفين» حاليا 300 ألف برميل نفط، لتلبية احتياجات المستهلكين والسوق المحلية وتأمين إمداد استراتيجي مستقر لأحد أهم مصادر الطاقة، بحسب الأنصاري. وبين أن دولفين توفر حاليا نحو 80% من احتياجات إمارة أبوظبي من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ تستهلك 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تعادل نحو 40% من الطاقة الإنتاجية لـ«دولفين». وأوضح أن الشركة تضخ هذه الكمية إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويا) لتوفير احتياجات الهيئة كاملة في المنطقة الشرقية عبر ضخ الغاز إلى محطات الطويلة وساس النخل، ومحطة الفجيرة قيد الإنشاء.
مستهلكون
وتجري حاليا عملية إنشاء خط غاز الفجيرة، ويمتد بين الطويلة وإمارة الفجيرة، ويتوقع الانتهاء منه بشكل كامل في منتصف العام المقبل 2010، في حين ستنجز الشركة الجزء الأول من الخط في شهر أغسطس المقبل. وأشار الأنصاري إلى أن الشركة تضخ الغاز أيضا الى هيئة التجهيزات في دبي، والتي تستهلك 730 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بحصة تبلغ نحو 36% من غاز دولفين، فيما تستهلك شركة النفط العمانية نحو 200 مليون قدم من الغاز الطبيعي يوميا، تعادل نحو 10% من طاقة دولفين. وأشار الانصاري الى أن هؤلاء مستهلكون استراتيجيون يرتبطون باتفاقيات مدتها 25 سنة مع شركة دولفين، في حين هناك عقود قصيرة الأجل مع مستهلكين في رأس الخيمة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، وهي عقود تجدد سنوياً. وبين الفرق بين العقود الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، إذ إن الأخيرة لا يترتب عليها التزام بتوفير كميات محددة من الغاز، وإنما حسب الحاجة والمتوفر. وقال الانصاري إن الغاز الطبيعي، إضافة إلى أنه من مصادر الطاقة النظيفة، يحقق وفرا في الكلفة بفارق «كبير جدا» مقارنة بمشتقات البترول، حيث يبلغ سعر الغاز تقريبا ثلث سعر الديزل. وأشار إلى أن جهات كثيرة من المستهلكين يطلبون الغاز، وان آخرين يطلبون زيادة كمياتهم، إلا أن الشركة حاليا لا تستطيع تلبية كميات أكبر، إذ تقوم بضخ كامل طاقتها الانتاجية. وقال «حالياً هناك دراسات لتقييم الاحتياطي والمخزون وحجم الانتاج والامتيازات الممنوحة في حقل الشمال القطري، وعلى إثر النتائج سيتم اتخاذ قرار زيادة الامتياز». وبين أن شركة دولفين لا تتعامل مع سوق التجزئة، مؤكدا أنها لن تدخل هذه السوق، مشيرا إلى ان قانون إنشاء الشركة يقتصر على ضخ الغاز للموزعين أو المستهلكين الرئيسيين. وأوضح الانصاري أن أي شركة أخرى تقوم باستيراد الغاز من أي مصدر آخر تعتبر جهودها مكملة لجهود «دولفين» في تأمين إمدادات مستمرة ومستقرة من الطاقة النظيفة للسوق المحلية. وأضاف «لا يوجد تنافس في هذا المجال، هناك تكامل، والسبب الطلب المتزايد على الغاز». وبعد أن كانت إمارة الشارقة تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز، دفعها النمو الاقتصاد السريع إلى طلب كميات محددة من الغاز عبر أنابيب «دولفين»، بحسب الأنصاري، في إشارة منه إلى وجود طلب مستمر على الغاز في الدولة والمنطقة بشكل عام. وقال الأنصاري «الازمة المالية العالمية لم تؤثر إطلاقا على توسعات الشركة ومشاريعها وإنتاجها، أعمالنا تسير وفقا لما هو مقرر بدون أي تغيير»
عدد اليوم
