بكين، هونج كونج (رويترز) - سجلت ديون الشركات الصينية مستويات قياسية، ومن المرجح أن يقود ذلك للتعجيل بإعادة هيكلة شركات محلية، وحالات تخلف عن السداد، مع تصاعد مشكلة سداد الديون.
وبلغ إجمالي ديون الشركات غير المالية الصينية نحو 12 تريليون دولار في نهاية العام الماضي أي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات ستاندرد اند بورز.
وزادت ديون الشركات الصينية لمستوى غير مسبوق.
وبحسب تحليل أجرته رويترز زاد إجمالي ديون 945 شركة غير مالية مدرجة من الشركات المتوسطة والكبيرة أكثر من 260% إلى 1.82 تريليون يوان (298.4 مليار دولار) إلى 4.74 تريليون يوان (777.3 مليار دولار) بين ديسمبر 2008 وسبتمبر 2013.
وتوقع كريستوفر لي العضو المنتدب في ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف في هونج كونج مزيدا من حالات التخلف عن سداد الديون، وقال «ترتفع تكلفة الاقتراض بالفعل بسبب شح السيولة».
ونادرا ما تسمح الصين بانهيار الشركات ولاسيما تلك التي تدعمها الدولة خشية تسريح أعداد كبيرة من العمال مما قد يقود لاضطرابات اجتماعية.
وفي حالات إفلاس الشركات تسدد المبالغ المستحقة لحملة السندات داخل البلاد قبل الدائنين الآخرين.
إلى ذلك، أعلنت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أمس أن حجم التسوية بالنقد الأجنبي بالبنوك الصينية وصل إلى 1.2 تريليون يوان (203.3 مليار دولار) خلال يناير الماضي.
وسجل حجم مبيعات النقد الأجنبي بالبنوك الصينية نحو 130.1 مليار دولار في الفترة ذاتها حسب المصلحة.
وأدى ذلك إلى وصول فائض مبيعات التسوية إلى 73.4 مليار دولار وهو فائض للشهر السادس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الخبير المالي تشاو تشينج مينج قوله إن فائض المبيعات السنوية يعتبر المساهم الأول في احتياطي النقد الأجنبي في الصين، مضيفا أن «هذا الفائض يشير إلى أن الصين تواجه ضغوطا كبيرة بشأن تدفقات رأس المال عبر الحدود».
من جهة أخرى، صرح سياسيون ومحللون في هونج كونج أمس بأن مخاوف الصين من الاحتجاجات ربما تكون السبب وراء قرارها بنقل اجتماع وزراء مالية دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا- الباسيفيك (آبيك) من هونج كونج إلى بكين.
وقال منظمو منتدى «آبيك» إن القرار منطقي، ولكن المنتقدين قالوا إنه قد يعكس حالة متزايدة من عدم التسامح إزاء الاحتجاجات السياسية في هونج كونج.
وأعرب النائب في الحزب الديمقراطي ألبرت هو تشون-يان عن قلقه من أن القرار قد يدل على أن بكين « تستعد للأسوأ وربما تتبنى موقفا متشددا من شأنه إشعال احتجاجات غاضبة في المدينة».
وأرجع سياسيون محليون آخرون هذه الخطوة إلى تزايد الاضطراب السياسي في هونج كونج.
وربطوا قرار الصين بنشاط حركة احتلال وسط المدينة التي تدعم حق الاقتراع، والتي من المتوقع أن تعرقل حركة المرور في حي المال الرئيس هذا الصيف.
وأعرب شينج يو-تونج، العضو في المجلس التنفيذي لهونج كونج، عن قلقه من أن تؤثر هذه الحركة على سمعة هونج كونج العالمية.
وقال منظمو اجتماع وزراء مالية آبيك، إن الاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل، تم إرجاؤه لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب زعماء القمة السنوية بتأجيل انعقاد القمة من أكتوبر إلى نوفمبر المقبل.
وقال ديفيد دودويل، المدير التنفيذي لمجموعة السياسة التجارية هونج كونج-آبيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إلغاء اجتماع وزراء مالية آبيك أمر محبط، ولكن بمجرد أن طالب أوباما بإرجاء انعقاد القمة أصبح الخطر يحيق بمقرها في هونج كونج».
ويشار إلى أن آبيك تضم 21 دولة، منها الصين، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، اليابان، المكسيك، هونج كونج وتايوان.
عدد اليوم
