الرباط (رويترز)
وصف المغرب قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية مدة عام وبأن تستعيد البعثة سريعا كامل مهامها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي، بأنه «انتكاسة صارخة لمناورات» الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن القرار «يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007».
وأضاف أن القرار «يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير».
وتابع «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».
وقال المغرب امس إن المجلس «يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها.
وأضاف أن «المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته المنطقة وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا».
وجاء في البيان أن المملكة «ستواصل بحسن نية وعزم انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما ستبقى ملتزمة فائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية».
عدد اليوم
