الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإصلاح معاشات التقاعد

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإصلاح معاشات التقاعد
26 فبراير 2014 22:50
أبيدجان (رويترز) - قال وزير المالية المغربي، محمد بوسعيد، أمس الأول، إن خطة المغرب لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام ستكلف الحكومة نحو خمسة مليارات درهم (611 مليون دولار)، خلال مرحلة أولية، وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون. ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام والدعم، لكنه يخشى من إثارة الغضب الشعبي واحتجاجات من جانب المعارضة. وستضطر الحكومة للسحب من احتياطيات صندوق المعاشات المغربي ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات. وتقدر الحكومة أن من دون الإصلاح المقترح سيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030. وقال بوسعيد لـ «رويترز»، على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج: «بالنسبة للحكومة وفي المرحلة الانتقالية سيتكلف الأمر نحو خمسة مليارات درهم.. وبالنسبة للموظفين سيعتمد الأمر على مرتباتهم». ووفقاً لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع عشرة في المئة من مرتباتهم للصندوق، بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا. وقال بوسعيد: «نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية لكن على أساس استمرار المناصفة... سيزيد ما يدفعه كل شخص». وتريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون أيضا زيادة سن المعاش على 60 عاما، لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة. وقال بوسعيد إنه منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين ثم إلى واحد، بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات. وتابع بقوله إن القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات سيتم اتخاذها بعد التشاور مع النقابات، مضيفا أن التحرك بسرعة أصبح ضروريا. وقال «إذا لم يحدث شيء الآن، فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع.. فهناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد». ونظمت نقابتان عماليتان بالفعل احتجاجات ضد الإصلاح المزمع، وقالت أكبر ثلاث نقابات في المغرب إنها ستوحد جهودها لمقاومة خفض المعاشات والدعم. وألغت الحكومة بالفعل الدعم عن البنزين وزيت الوقود، وبدأت في خفض الدعم على وقود الديزل بشكل كبير بعدما بدأت تربط تلك المنتجات جزئيا بأسعار النفط العالمية. وبلغ عجز الميزانية في المغرب 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وقال مسؤولون الشهر الماضي، إن العجز سيتقلص في 2013 إلى 5.4%، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2014 إلى 4.9%. (الدولار= 8.1806 درهم مغربي)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©