الشارقة (الاتحاد) - أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات “، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الاستعدادات الفنية للبدء بعمليات الرقابة على الموازين التجارية في صالات التجزئة، ومحال الذهب بالإمارة.
وذكر بيان صحفي أمس، أن إدارة المقاييس بالهيئة قامت بتزويد الدائرة بالمواصفات الفنية اللازمة لهذه الأوزان.
وقال محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في البيان الصحفي، إن مرحلة التدريب الفني الميداني التي نفذها خبراء من “مواصفات “ لمجموعة من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتدريبهم على التحقق من الموازين التجارية بشكل دقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد أن هذه الخطوة التي تمت بنجاح تام، جاءت في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين “مواصفات “، و دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التي خولت الهيئة بموجبها الدائرة للقيام بممارسة نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق في إمارة الشارقة، لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.
وأشار إلى أنه خلال مرحلة التدريب الفني الميداني قامت إدارة المقاييس بالهيئة بإجراء تدريب عملي ميداني لمفتشي الدائرة على موازين محال الذهب في السوق المركزي في الشارقة، وعلى موازين صالات التجزئة في منطقة النهدة بالشارقة، حيث تم بدء التدريب بشرح نظري لإجراء التحقق من الموازين التجارية بكامل بنوده، وكيفية اتخاذ القرار من قبل المفتشين لكل اختبار من اختبارات عملية التحقق، ثم تم إجراء التحقق العملي لعدة موازين من قبل المدربين ليبدأ بعدها المتدربين جميعهم بإجراء التحقق العملي بالتتالي، ولعدة مرات مغطياً الإجراء من البداية وحتى عملية إصدار الشهادات، ووضع العلامات المترولوجية وفقاً للاتفاقية.
وأكد أن مرحلة التدريب الفني الميداني، تمت من خلال التعاون المشترك بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتكثيف جهودهما لمراقبة الأسواق، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك، من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية، لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021 .
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة والدائرة، كما وسبق مرحلة التدريب الفني الميداني عقد ورشة عمل أشرف عليها خبراء الهيئة للتعريف بالمقاييس القانونية والتحقق من الموازين التجارية، شارك فيها 31 موظفا ومفتشا بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وتم خلالها التعريف بالهيئة عموماً والمقاييس القانونية خصوصا.
كما تم استعراض اللائحة الفنية للأوزان والموازين والمواصفة الإماراتية وإجراء تطبيقات عمليه لتوضيح آليات التحقق التي تتم استنادا للممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال والمستندة إلى توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، وكيفية وضع العلامات المترولوجية.
وأكد محمد أحمد الملا، أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين “مواصفات” ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للمساهمة في رفع مستويات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير التعاون القائم بين الجانبين والعمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.
وأضاف أنه يجري بحث الآليات المناسبة لتنظيم حملات مشتركة بين الهيئة والدائرة في مراقبة الأسواق، وسبل رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين بأسواق الدولة ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة بالدولة، من خلال تنظيم برامج توعية منظمة وشاملة بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة المعنية.
وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تركز على التعاون والتخويل في مجال المترولوجيا القانونية ومطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة الإلزامية، في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وحرصاً منهما على تفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس، وفقاً للمتطلبات الإلزامية، وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد حرص الجانبين على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق إمارة الشارقة لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار، ما يسهم بتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدعم عملية جعل الأسواق مثالية، من حيث الجودة وحسن الأداء وخلوها من المنتجات الغير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.
عدد اليوم
