أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً يوم الخميس يضفي الصفة الرسمية على ضم مقاتلي قوات الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد.
ويقضي المرسوم بأن يحصل المقاتلون، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعاً منذ بعض الوقت ويأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة. وتحظى قوات الحشد الشعبي بالتأييد في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق ومن المتوقع أن تؤثر في الأصوات.
كان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطر تنظيم «داعش» على ثلث أراضي العراق. وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
وأعلن العراق النصر على المتشددين في ديسمبر لكن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد «داعش».
وأقر البرلمان العراقي قانوناً عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
وفي أكتوبر قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال داعش.
عدد اليوم
