أبوظبي (الاتحاد)- قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول إن المناخ الإيجابي للأعمال ساهم بتعزيز الأداء المالي للبنك، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية في الإمارات تحسناً واضحاً، دفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 من 3,1% إلى 4%. وأضاف سموه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في اجتماع الجمعية العمومية للبنك أحمد الصايغ، نائب رئيس مجلس الإدارة إن قطاعات التجارة والتجزئة والصناعة والسياحة حققت تحسناً ملحوظاً، تزامن مع التعافي الذي شهده القطاع العقاري، كما تحسنت معدلات السيولة إثر ارتفاع القروض والسلفيات في القطاع المصرفي بنسبة 5,3% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2013.
وأضاف سموه أنه في الوقت الذي ازداد فيه إجمالي ودائع القطاع في نفس الفترة بمعدل 10%، ساهمت هذه الأجواء الإيجابية بتعزيز النمو الائتماني وتنشيط حركة أسواق الأسهم، حيث تصدرت أسواق المال في دبي وأبوظبي قائمة أسواق الأسهم الأفضل أداءً على مستوى العالم خلال 2013، ومن المتوقع أن يعزز مكتب الائتمان لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستهل نشاطه عام 2014، البنية التحتية للقطاع المالي ومعدلات الشفافية والكفاءة في الدولة.
وقال: «تستمر مسيرة نجاحنا لعام آخر من التميز، استطعنا خلاله تحقيق أرقام قياسية، حيث حققت أعمالنا الأساسية أرباحاً متميزة، واتخذنا خطوات مهمة لضمان مواصلة النمو».
وأضاف :”وفي الوقت الذي نسعى فيه للاستفادة المثلى من الإنجازات المالية والتشغيلية والاستراتيجية التي شهدناها خلال العام، ننظر إلى المستقبل بعين ملؤها التفاؤل بالمزيد من النجاحات». وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش معدلات النمو العالمي خلال عام 2014 والوصول إلى 3,6% مقارنة مع 2,9% في 2013، وأن يتركز هذا النمو في الاقتصاديات الناشئة، كما أن معدلات النمو طويلة الأمد ساعد على رفع حصة الأسواق الناشئة في الناتج المحلي العالمي إلى 63% بحلول عام 2030 مقارنة مع 38% عام 2010، ونظراً لهذا التحول الكبير في حركة التجارة والرأسمال العالمي، يتوقع أن تعود المعطيات بالنفع والفائدة على دولة الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط تلك القنوات التجارية الجديدة.
وأوضح سموه أن فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وانطلاق سوق أبوظبي العالمي، وتواصل السياسات الطموحة الرامية لتنويع موارد الاقتصاد جاءت لتؤكد على الأهمية المتنامية لدولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك إعلان مؤشر مورجان ستانلي في يونيو 2013 بترقية أسواق المال الإماراتية إلى «أسواق ناشئة» اعتباراً من شهر مايو 2014، “ومن شأن كل هذه التطورات تحسين نظرتنا المتفائلة تجاه اقتصاد دولة الإمارات والقطاع المصرفي بالدولة بصفة عامة، وبنك الخليج الأول بشكل خاص”.
وقال: «وبهدف اغتنام الفرص المواتية وتحقيق النمو المنشود، نعمل وفق استراتيجية مُعدلة تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي: الخدمات المصرفية للمجموعات، الخدمات المصرفية للأفراد، والخزانة والأسواق العالمية، ونقوم بالتوسع على المستوى العالمي بهدف تنويع مصادر دخلنا وترسيخ حضورنا الدولي، في حين ساهم الاستحواذ الكامل على شركة «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل» بتعزيز الخدمات والمنتجات التي نوفرها للعملاء.
وأضاف أن البنك يواصل التأكيد على استراتيجيته كمؤسسة مالية تهتم بعملائها، بحيث تصبح تجربة العميل ميزة تنافسية تضاف إلى رصيده. وقال سموه: «وفي إطار مساعينا لتحقيق مزيد من القيمة لشركائنا، قمنا بعدد من المبادرات التي تهدف لدفع عجلة النمو والتطور في دولة الإمارات وتنمية قدرات وكفاءات المواطنين، ويسرنا النجاح الذي حققه برنامج «نجوم» لتدريب وتطوير مهارات الخريجين المواطنين».
إلى ذلك، أقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال، وأسهم منحة بنسبة 30% للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين في سجل أسهم. وقال عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول إن إقرار الجمعية العمومية لتوزيع أسهم منحة بنسبة 30% وأرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال، والتي تمثل 63% من صافي أرباح العام 2013، تتويجاً للأداء المالي المتميز الذي حققه البنك خلال العام 2013.
وأضاف إن إجمالي هذه التوزيعات النقدية تبلغ نحو 3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 20% مقارنة بـ 2,5 مليار درهم تم توزيعها في العام 2012.
لافتاً إلى أن البنك حافظ على معدل كفاية رأسمال عال، حيث بلغ العائد على الاستثمار للمساهمين خلال الخمسة أعوام الماضية 545%. وأكد التزام البنك بمواصلة تحقيق عائدات مرتفعة للمساهمين الذين لعبوا دوراً أساسياً في نجاح عمليات البنك من خلال دعمهم المستمر، لذا سيواصل البحث عن المزيد من فرص الأعمال الناجحة وتحقيق عائدات مالية متميزة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، وذلك بالتزامن مع توسيع التواجد الجغرافي محلياً وعالمياً.
من جانبه، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك إن العام 2013 يعتبر عاماً إيجابياً للبنك، حيث يأتي كنتيجة لصلابة وديناميكية نموذج الأعمال الذي صمم لتقديم أداء عال ومستدام، وفضلاً عن تحقيق أرباح قوية، فقد واصل البنك توسيع عملياته من خلال تنويع مصادر الإيرادات عبر عدد من قطاعات الأعمال التي تقدم المزيد من القيمة المضافة لها.
وأشار إلى أن الاستحواذ على شركتي «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل» يعكس التزام البنك بتوسيع العمليات الحالية ضمن قطاعات جديدة تتكامل معها وتوفر المزيد من الدعم لها، كما يتم العمل على تعزيز حضور البنك دولياً من خلال افتتاح فروع جديدة لتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل.
كما ناقشت الجمعية العمومية ووافقت على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2013، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية.
عدد اليوم
