لا تنكر «كلير إيدي» أنها تأثرت بنموذج الرئيس الأميركي باراك أوباما وأنها تستلهمه في تجربتها الخاصة، فهي تتأهب للترشح للبرلمان الأوروبي خلال شهر يونيو القادم. و«كلير» التي تتطلع إلى منصب مهم في المؤسسة التشريعية الأوروبية، حاصلة على درجة الدكتوراه ومناضلة قديمة في الحزب الاشتراكي الفرنسي، فضلاً عن معرفتها الوثيقة لعمدة باريس «برتراند ديلانو»، وتحليها بالشجاعة اللازمة لخوض المعارك السياسية. وتعتبر «إيدي» التي ينحدر والدها من أصول أفريقية وأمها فرنسية بيضاء، أنها تستمد الشجاعة من أوباما، قائلة: «بدون أوباما لست متأكدة أني كنت سأترشح، لقد فكرت في الأمر طيلة شهري ديسمبر ويناير، وأدركت أنه ما لم أترشح من تلقاء نفسي لن يطلب مني ذلك أحد». هذا الإدراك بضرورة المبادرة والترشح للانتخابات، هو ما وصلت إليه أيضاً «كارين فيني»، المسؤولة في الحزب الديمقراطي الأميركي، عندما قامت بزيارة إلى باريس عقب جولة أوباما الأوروبية، حيث خاطبت «فيني» مجموعة من المنتمين للأقليات الفرنسية والمتطلعين للترشح، قائلة: «إذا لم ترشحوا أنفسكم، فلا أحد سيفعل نيابة عنكم». ويبدو أن انتخاب أوباما أحدث تأثيراً واضحاً في أوروبا، خاصة في صفوف الأقليات التي تعيش في فرنسا، الأمر الذي يكشف ثغرات واسعة في الديمقراطية الفرنسية. فصعود أوباما إلى البيت الأبيض أبرز بشكل واضح المشاركة الضئيلة لسياسيين ينحدرون من الأقليات في بلد مثل فرنسا يعتبر الأكبر من حيث الجاليات المهاجرة، ناهيك عن الأسئلة التي يثيرها مثل هذا الوضع حول قضايا الرعاية السياسية والعنصرية واحتكار أجيال من البيض لهياكل الأحزاب الفرنسية. فرغم افتخار فرنسا بتقاليدها القائمة على مفهوم «المواطنة» التي تنظر إلى الأصول العرقية بحياد كبير عندما يتعلق الأمر بالشأن العام، فإنه من بين 860 مقعداً يضمها البرلمان الفرنسي بغرفتيه، لا يوجد سوى سبعة نواب ينحدرون من الأقليات، ومع ذلك يقر المرشحون الفرنسيون أن نموذج أوباما ما زال بعيداً عن فرنسا، وكما عبر أحد السياسيين الفرنسيين من أصول أفريقية: «إذا كنتم في أميركا تقولون نعم نستطيع، فإننا هنا نقول كلا لا نستطيع». والمشكلة في السياسة الفرنسية هو مدى حضور الأقليات في الشأن العام والتدبير الحزبي، وهو ما يوضحه «باب نيداي»، من معهد العلوم الاجتماعية في باريس قائلاً: «لا توجد كتلة من السياسيين الذين ينتمون إلى الأقليات في فرنسا، ولا وجود أيضاً لشريحة منهم قادرة على إنتاج أوباما، إذ يتعين أولاً على فئات الأقليات أن تنشط على الصعيد الحزبي والمحلي كي تستطيع الصعود إلى مناصب أعلى». والحقيقة أن مسألة مشاركة الأقليات في الحياة السياسية الفرنسية تتجاوز التمثيل السياسي إلى موضوع أكثر تعقيداً يرجع بجذوره إلى الماضي الاستعماري الفرنسي وإلى سؤال الهوية الفرنسية الذي يطرح في الوقت الذي يتنامى فيه أعداد الفرنسيين من أصول إفريقية وعربية في ضواحي المدن دون أن يكون لهم حضور ملموس في دوائر صناعة القرار. ويدرك المسؤولون الفرنسيون مدى حساسية الموضوع، لذا سارع الرئيس ساركوزي، فور انتخابه في عام 2007، إلى إسناد مجموعة من المناصب الوزارية المهمة إلى نساء ينحدرن من أصول سنغالية وجزائرية ومغربية، كما عين رجل الأعمال المشهور من أصول عربية، «يازيد سابغ»، لإعداد تقرير حول التعددية في فرنسا، بحيث تحول التقرير المرتقب صدوره قريباً إلى مصدر للتكهنات وساحة للصراع بين اليمين واليسار لما يعتقد أنه سيوصي برفع القداسة عن مسألة العرق في الحياة السياسة الفرنسية وتبني المفهوم الأميركي المتعلق بالتمييز الإيجابي الذي يمنح امتيازات للأقليات. ويحظر الدستور الفرنسي على السياسيين القيام بحملات انتخابية بناء على «عوامل اجتماعية»، بما فيها الإشارة إلى الأصول العرقية، وهو ما يعني أن السياسيين لا يدخلون المنافسة باعتبارهم أبناء مهاجرين، وهم لا يتحدثون عن جنسهم، أو يستهدفون أقلية بعينها خلال حملاتهم الانتخابية. وتعبر «إيدي» عن ذلك بقولها: «إني لا أستحق مقعداً فقط لأن والدي أفريقي». لكن رغم القوانين التي تسعى إلى تجاوز مسألة «التعددية الثقافية»، وهي عبارة غريبة هنا في فرنسا، فإنه مع ذلك تلعب الاعتبارات المرتبطة بالعرق والأصول الإثنية دوراً لا يمكن إنكاره في السياسة والثقافة الفرنسيين. وفي هذا الإطار تصر «إيستر بنباسا»، المؤرخة اليهودية بجامعة السوربون، على أن الأقليات تشعر بالإقصاء وتفتقر إلى «الشعور بالانتماء»، وفي حديثها عما يشكل الهوية الفرنسية تقول: «إن فرنسا ليست ما تعتقد حول نفسها، فقد أعيد تشكيل هويتها بشكل مستمر مع كل موجة من الهجرات المتعاقبة». ورغم أن ساركوزي انتخب قبل عامين، فإنه راهن على تنامي المخاوف من المهاجرين الذين زادت أعدادهم في السنوات الأخيرة وتوجس الفرنسيين من تقويض الهوية التقليدية الفرنسية، إلا أن استطلاعات الرأي أشارت بعد انتخاب أوباما في الولايات المتحدة إلى أن الجمهور الفرنسي مستعد للتصويت لأوباما فرنسي إذا ما برز في الساحة الفرنسية. لكن يبقى العائق الأكبر الذي يعطل هذا الاستعداد متمثلاً في الأحزاب السياسية الفرنسية نفسها، والتي لا تشجع الأقليات على تقلد مناصب مهمة في هياكلها. وقد اتفق ممثلو الأقليات الذين حضروا المنتدى الذي تحدثت فيه المسؤولة الأميركية من الحزب الديمقراطي، على أن المشكلة الأساسية أمامهم تكمن في الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق يقول «أحمد بدري»، الذي يدير منظمة غير حكومية تُعنى بشؤون الأقليات، إن النظام مغلق تماماً بحيث يواجه الشبان الذين يتطلعون لترشيح أنفسهم صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل؛ لأنهم يحتاجون إلى دعم الشخصيات البارزة في الحزب، وهو ما يستدعي معرفة قديمة بتلك الشخصيات وثقة ترجع إلى زمن بعيد.
روبرت ماركاند - باريس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
