(أبوظبي) - تلقت هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي 1493 شكوى من المشتركين تتعلق بالخدمات المقدمة من كل “اتصالات” و”دو”، بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة.
وقال الغانم لـ”الاتحاد”، إن الهيئة تمكنت من خلال نظامها الخاص بمعالجة الشكاوى من حل الغالبية العظمى منها بما يرضي المشتركين، موضحاً أن عدد الشكاوى التي تركزت على خدمات الهاتف المتحرك لدى كل من “اتصالات” و”دو” بلغت 983 شكوى، والهاتف الثابت 78 شكوى، والإنترنت 366 شكوى، والبيانات 66 شكوى.
وأضاف أن بإمكان المشترك الذي لديه شكوى بشأن خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات الصلة، ولم يقم مزود الخدمة بحلها بما يرضيه، أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة التي تعمل على حلها، ضمن النظام الذي يعمل على تلقي شكاوى خدمات الاتصالات مثل، الفواتير والتغطية وجودة الخدمة وتزويد الخدمات.
وبشأن تطبيق خدمتي فتح الشبكات، وتبادل الأرقام بين المشغلين، اللتين جرى تأجيلهما أكثر من مرة، قال الغانم، إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل مع القطاع لإطلاق خدمات الاتصالات المختلفة استناداً إلى مشاركة المشغلين بالبنى التحتية الخاصة بهم.
وأضاف أن خدمة الوصول إلى السيل الرقمي التي ستتيح للمشتركين اختيار مزود الخدمات الثابتة الخاص بهم، تخضع حالياً لاختبارات مكثفة لضمان سهولة الاستخدام، موضحاً أنه سيتم عرض الخدمة عندما تكون جاهزة للبيع التجاري، من أجل تأمين خدمة يمكن الاعتماد عليها من الناحية الفنية.
عقبات فنية
وقال إن عقبات فنية قليلة تواجه شركتي “اتصالات” و”دو” بشأن تطبيق خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك بينهما، ويعملان حالياً على تصحيحها، وستقوم الهيئة بالإعلان عن موعد إطلاق الخدمة عند اكتمال الجاهزية الفنية للشركتين
وأكد الغانم أن هيئة تنظيم الاتصالات ترى أن خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك، ومن خلال زيادة الضغوط التنافسية بين مزودي خدمات الهاتف المتحرك، يمكن أن تساهم في زيادة اهتمام المزودين بالمحافظة على المشتركين؛ لأنه من المرجح أن يقوم المشترك بالاختيار بين المشغلين الاثنين، استجابة للاختلافات في الأسعار أو مستويات خدمة العملاء.
وبشأن مستويات رضا المشتركين عن أسعار خدمات الاتصالات في الدولة مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، قال الغانم “هناك ازدياد في معدلات رضا المشتركين عن أسعار المكالمات المحلية والدولية بشكل كبير حسب نتائج المسح الأسري لعام 2012 مقارنة بنتائج عام 2011”.
رضا المشتركين
وأضاف أن متوسط نسبة المشتركين غير الراضين عن مستويات الأسعار بلغ 22% فقط عام 2012 مقارنة بمستويات رضا عام بنسبة 94% عن خدمات الهاتف الثابت و93% عن خدمات الهاتف المتحرك، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى رضا المشتركين بمرور الوقت حيث تعمل الهيئة حالياً على العديد من المبادرات كالمشاركة في البنية التحتية، وذلك بهدف تشجيع المنافسة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار.
وبشأن الإجراءات الجديدة التي تعتزم هيئة الاتصالات تطبيقها العام الحالي مع “اتصالات” و”دو”، قال الغانم إن البيئة التنظيمية في الإمارات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية التي تشمل مفاهيم العدالة، وعدم التمييز، والشفافية، وموثوقية الإطار التنظيمي.
عملية متطورة
وأضاف أن الإطار التنظيمي عملية متطورة، وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تشجيع المزيد من المنافسة، كما تسعى الهيئة جاهدة إلى عدم الإفراط في تنظيم قطاع الاتصالات، وإتاحة الفرص أمام المنافسين للتفاوض بشكل مباشر.
وقال إن الهيئة تدرس حالياً مشروعاً لتحديد مجموعة من الإصلاحات في مجال المنافسة في الأسواق التي ستحدد وجود قوة سوقية لمشغل واحد أو كلا المشغلين، كما أن الهيئة بصدد استحداث مجموعة من التدابير لتعزيز المنافسة في سوق خدمات الهاتف الثابت مثل المشاركة في البنية التحتية.
وقال الغانم “إن هيئة تنظيم الاتصالات تعتقد أن هذه التدابير ستعمل على زيادة المنافسة وزيادة مستويات تطوير النطاق العريض في خدمة الإنترنت”.
وحول تقييم أداء قطاع الاتصالات خلال عام 2102، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن القطاع واصل خلال العام الماضي نموه في مجالاته الثلاثة الرئيسية، الهاتف المتحرك، والثابت، والإنترنت بالنطاق العريض، مضيفاً أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي، واستناداً إلى الإحصاءات المتوافرة للهيئة، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدى “اتصالات” و”دو” نحو 13,3 مليون مشترك، ويمثل ذلك نمواً في مجموع الاشتراكات بنسبة 14% منذ نهاية الربع الرابع عام 2011.
وواصلت شركة “دو” كوافد جديد إلى السوق، زيادة حصتها من السوق في قطاع الاتصالات المتنقلة. وأضاف أنه في حين تسجل العديد من البلدان انخفاضاً في عدد الخطوط الثابتة المشغلة، يستمر قطاع الخط الثابت بالنمو في دولة الإمارات، وبلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 1,94 مليون مشترك، بارتفاع نسبته 6% منذ نهاية الربع الرابع من 2011.
كما استمر انتشار اشتراكات النطاق العريض الثابت في النمو بنحو 8%.
وأكد الغانم أن شبكات الاتصالات في الإمارات من بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وشهدت البنية التحتية للاتصالات في الدولة ترقيات هائلة في السنوات الأخيرة، حيث تم استبدال البنية التحتية المكونة من النحاس بوصلات الألياف البصرية التي تمتد إما إلى مقر العميل أو إلى المبنى التجاري. وأضاف أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد كوريا الجنوبية، باعتبارها أكثر دولة متصلة بالألياف الضوئية، وفقاً لمجلس أوروبا للألياف البصرية للمنازل.
وقال “الهيئة مسرورة بالشكل الذي تطور فيه سوق الهاتف المتحرك، ويوجد مشغلين اثنين يتسمان بالمنافسة والابتكار، لديهما شبكات متطورة توفر أسعاراً منخفضة بمعايير دولية”.
نجاح قياسي
وحول النتائج التي أسفرت عن استضافة دولة الإمارات لمؤتمرات الاتصالات الدولية خلال العام الماضي، قال الغانم “إن عام 2012 يعتبر متميزاً للوطن العربي بشكل عام ولدولة الإمارات بشكل خاص، حيث حققت الدولة من خلال الهيئة نجاحاً قياسياً باستضافتها وللمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، ثلاثة أحداث دولية رفيعة المستوى، وهي المعرض العالمي للاتصالات في شهر أكتوبر الماضي، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في شهر نوفمبر، والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في شهر ديسمبر”. وأضاف أن الإمارات استطاعت من خلال ترؤسها لأعمال الفريق العربي المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية وفق قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقد بلبنان عام 2011 أن تتخذ خطوات واضحة وخطة عمل استراتيجية فعالة نحو تحقيق أهداف الفريق.
التنسيق المبكر
وأِشار إلى قيام الفريق العربي بالتنسيق الفعال والمبكر مع المجموعات الإقليمية الأخرى كالمجموعة الأوروبية والأميركية والآسيوية والأفريقية، ومجموعة دول الكومونولث حول أوراق العمل ومرئيات هذه المجموعات تجاه القضايا المطروحة على المؤتمر ما كان له أكبر الأثر في تقريب وجهات النظر أكثر بين المجموعة العربية والمجموعات الأخرى قبل المؤتمر وأثناءه. ورأى الغانم أن المجموعة العربية حققت في المؤتمر نجاحاً كبيراً حيث تمكنت من الحصول على بعض متطلباتها الرئيسية بعد سلسلة طويلة من المفاوضات والمناقشات حول الكثير من القضايا المشتركة مع مجموعات إقليمية أخرى.
وأضاف “لا يمكننا أن نقول إن المجموعة العربية خاب أملها في المؤتمر بسبب عدم تمكنها من الحصول على جميع متطلباتها التي جاءت بها، بل على العكس يجب من الآن على المجموعة العربية تكثيف جهودها في متابعة نتائج المؤتمر ومخرجاته في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وأعماله وتحضير مواقفها وتطلعاتها ومتطلباتها مبكراً قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المقبل، بعد أن اقر اجتماع دبي عقد المؤتمر الدولي خلال السنوات الثماني المقبلة”.
وبشأن قضية التوطين في القطاع، قال الغانم إن هيئة الاتصالات تسعى جاهدة لتطبيق رؤية القيادة الرشيدة التي تدعو إلى أن يكون المواطن في الدرجة الأولى من اهتمامها، ولهذا حرصت الهيئة على استقطاب أكبر عدد ممكن من مواطني الدولة من أصحاب الخبرات والكفاءات ومن الخريجين الجدد الذين ساندتهم بالتدريب والتأهيل بما يتناسب مع الشواغر فيها.
وأضاف أن نسبة التوطين في جميع وظائف الهيئة بلغت 74%، حيث أن غالبية الموظفين من المواطنين الذي يمثلون الدول في المحافل الدولية.
عدد اليوم
