المأزق بين اليونان ودائنيها بشأن كيفية التعامل مع برنامج الإنقاذ قد يؤدي إلى أزمة في السيولة والائتمان في وقت واحد، مما يدفع البلاد للخروج من منطقة اليورو. وهنا نعرض للأحداث الأسوأ المحتملة:
الحكومة اليونانية والشركات والمقترضون فقدوا جميعاً إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد. والمصادر الحالية للسيولة تتمثل في أموال الإنقاذ من منطقة اليورو. والفشل في التوصل إلى حل يعني توقف هذه الأموال، وهذا يعني أن اليونان ستكون غير قادرة على خدمة التزامات ديونها البالغة 25 مليار يورو هذا العام.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، كتبت «جينفر مكوين»، الاقتصادية البارزة في شركة «كابيتال ايكونميكس ليمتد للأبحاث الاقتصادية» في لندن تقول: «إذا رأى البنك المركزي الأوروبي أن المحادثات توقفت، فمن المحتمل أن يعلق مساعدات السيولة الطارئة، مما لا يترك خياراً أمام اليونان غير الخروج من منطقة اليورو». وعدم الحصول على أموال الإنقاذ يعني أيضاً أن اليونان لن تكون قادرة على سداد 15 مليار يورو من ديونها المستحقة قصيرة الأمد المدينة بها لبنوك البلاد.
ومع عدم إمكانية الحصول على تمويل ستضطر، اليونان وبنوكها العاجزة عن السداد، للبدء باستخدام عملية أخرى أو عملة مقابلة، لأنه لا يمكن لأي اقتصاد العيش دون نقود. وهذا سيكون بداية الخروج الفعلي من منطقة اليورو، مما يتسبب في عدم قدرة اليونان على التعامل مع عجز في السيولة يبلغ 96 مليار يورو وفق حسابات بلومبيرج.
وهنا قائمة بالمساعدات والقروض وتعهدات التمويل التي من المقرر أن تفقدها اليونان إذا فشلت المفاوضات، وفقدانها سيقود البلاد إلى الخروج من منطقة اليورو.
- هناك 10.9 مليار يورو في «صندوق الدعم الطارئ» الذي أنشأته دول اليورو، محفوظة كحائط وقاية لضمان الاستقرار المالي لليونان، ويمكن استخدامها لأغراض إعادة رسملة البنوك. وإذا لم تُطلب هذه الأموال لمثل هذا الاستخدام أو إذا لم يصدر قرار سياسي من مجموعة اليورو باستخدام هذا المبلغ في غرض آخر حتى 28 فبراير الجاري، فإن الوقاية ستلغى وتعود الأموال إلى «صندوق الدعم الطارئ».
- في عام 2012، وافقت دول اليورو على أن تقدم لليونان الأرباح التي تحققها بنوكها المركزية والبنك المركزي الأوروبي على حافظة سنداتها اليونانية، شريطة التزام الحكومة بتعهداتها بشأن خطة الإنقاذ. فإذا رفضت اليونان شروط الإنقاذ فلن يقدم الدائنون هذه الأرباح.
- إذا استكملت اليونان آخر فحص لبرنامج إنقاذها الحالي أو طلبت تمديده، فسيكون بمقدورها طلب 1.8 مليار يورو ما زالت مستحقة من التزامات «مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبي». لكن أثينا أعلنت اعتزامها التخلي عن هذه الأموال لأنها مرتبطة بإجراءات التقشف وشروط أخرى لا توافق عليها.
- حتى لو انتهى برنامج الإنقاذ المدعوم من منطقة اليورو في 28 فبراير، فمن المقرر أن يجري العمل ببرنامج دعم مواز من صندوق النقد الدولي في بداية العام القادم. والفشل في الاتفاق على برنامج مع منطقة اليورو سيعني أن صندوق النقد الدولي لن يفرج عن الأقساط المستحقة من برنامجه، البالغة 12.5 مليار يورو.
- فقدت البنوك اليونانية أيضاً إمكانية الدخول إلى الأسواق، وهي تنزف أرصدتها وليس لديها إلا القليل جداً من الأصول الصالحة لأن تكون ضماناً للتمويل الطبيعي للبنك المركزي الأوروبي. وصمدت البنوك بفضل إمدادات «مساعدات السيولة الطارئة» من بنك اليونان شريطة موافقة البنك المركزي الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر يضمن تقديم التمويل لليونان فلن يسمح البنك المركزي الأوروبي بالحصول على أموال «مساعدات السيولة الطارئة».
نيكوس كرايسولوراس وماركوس بناساسون وكريستوس زيوتيس *
* ثلاثة خبراء اقتصاديين يونانيين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
