عانى الاقتصاد الإسباني من أسوأ انكماش له خلال أربعة عقود في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن أدى تراجع الطلب العالمي وانفجار فقاعة العقارات في إسبانيا إلى انهيار الدولة الأوروبية التي طالما ظلت تعتبر الرائدة في خلق واستحداث الوظائف.
فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ثالث تراجع له ربعاً بعد ربع كما ذكر المعهد الوطني للإحصائيات، أما الناتج المحلي الإجمالي فقد جاء أقل بمعدل 2.9 في المئة مما كان عليه قبل عام من الآن. وبكلا المقياسين، فإن هذا التراجع يعتبر الربع الأكبر من نوعه في الناتج منذ عام 1970 على الأقل، ومما لا شك فيه فإن هذه البيانات تعزز الرؤية المتشائمة التي ظلت تحيط بالاقتصاد الإسباني بعد أيام فقط من إعلان رئيس الوزراء جوس لويز روريجو ثاباتيرو عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لإنقاذ الوظائف وزيادة الاستهلاك وتنشيط الأحوال الراكدة في سوق الإسكان. وأثناء جدل برلماني استمر لفترة يومين عن حالة الدولة ذكر ثاباتيرو أن الحكومة سوف تخفض الضرائب على الشركات الصغيرة التي تتمسك بمستخدميها كما ستتجه إلى زيادة رسوم المطارات على شركات الطيران التي تحلق نحو إسبانيا وتفشل في زيادة أعداد ركابها عن المستويات التي حققتها في العام الماضي. وأعلن ثاباتيرو أيضاً عن صرف مكافأة «بونص» بقيمة 2000 يورو (2700 دولار) لكل من يشتري سيارة مصنعة في إسبانيا، على أن يتم دفع نصف هذا المبلغ من قبل الحكومة، بينما تتحمل الشركة المصنعة للسيارات النصف الثاني من المبلغ. ويخطط رئيس الوزراء أيضاً إلى التخلص من الإعفاء الضريبي على مدفوعات أقساط الرهن السكني في عام 2011 في خطوة تهدف إلى تشجيع الأشخاص على شراء المنازل قبل ذلك الموعد، وسوف يبقى الإعفاء الضريبي على حاله بالنسبة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 24.000 يورو في العام. علماً بأن الحكومة قد أعلنت أصلاً عن حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة 71 ألف مليار يورو بما فيها برنامج للأشغال العامة بقيمة 11 مليار دولار، ومع ذلك فقد توقع المحللون أن يستمر الاقتصاد في الانكماش على الأقل حتى نهاية هذا العام مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة أي بحدة أكبر في كلا المستويين، مما شهده الاقتصاد الآن في الربع الأول. ويذكر أن معدل البطالة قفز إلى مستوى 17.4 في المئة في الربع الأول من هذا العام بعد أن فقد أكثر من 800 ألف شخص وظائفهم، إذ يقول مارتن فان فليت كبير الاقتصاديين في مؤسسة آي ان جي في أمستردام «أعتقد أن الربع الأول هو الأسوأ من غيره في وتيرة التراجع والانخفاض، كما أن ذروة البطالة ما زلنا لم نصل إليها بعد». وفي الوقت الذي لم يسجل فيه الانخفاض في الناتج الإسباني أرقاماً متدنية كتلك التي تمت مشاهدتها في دول مثل ألمانيا وبريطانيا، إلا أن المفوضية الأوروبية ذكرت في هذا الشهر أن إسبانيا سوف تبدأ في الانتعاش والاسترداد في وقت لاحق من الموعد الذي سوف تنتعش فيه الاقتصادات المجاورة وربما في وقت ليس أقرب من العام 2011. ويشار إلى أن الإنتاج الصناعي في إسبانيا انخفض بمعدل 24.7 في المئة في مارس مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي في أكبر تراجع له طيلة 15 عاماً وفقاً للبيانات التي أفرج عنها في الأسبوع الماضي.وذكر المحللون أن حزمة التدابير التحفيزية الحكومية الأخيرة سوف تمضي لبعض الوقت في دعم وإسناد صناعات بعينها تركز عليها الحكومة، ولكن ليس من شأنها أن تتصدى للمشاكل الجوهرية في إسبانيا وبخاصة تدني الإنتاجية وغياب الإصلاحات والفعالية في سوق العمالة.
عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
