«المنتدى اللوجستي العالمي» ينطلق فبراير المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الثانية للمنتدى اللوجستي العالمي فبراير المقبل في أبوظبي، وذلك بعد نجاع الدورة الأولى التي عقدت منتصف شهر مارس الجاري. وبحسب بيان صحفي أمس، حُظيت الدورة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي، والتي أشرفت على تنظيمها جامعة أبوظبي، باهتمام واسع من العاملين في القطاع اللوجستي محلياً وإقليمياً، باعتبارها أول منصة متكاملة لمناقشة ودراسة سبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستفادة من النمو المتوقع للقطاع اللوجستي خلال السنوات المقبلة. وأوصى المشاركون في المنتدى، بضرورة تنظيمه بشكل سنوي لمواكبة النمو والتطور الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في المنطقة. وقال البروفيسور انج. فرانك ستروب، العضو المنتدب للشراكة بين جامعة أبوظبي وجامعة برلين التقنية: “يلعب القطاع اللوجستي وخدمات النقل والتوريد دوراً استراتيجياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء تزايد تدفق التجارة العالمية عبر المنطقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجية عمل شاملة لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة وتعزيز نمو القطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية والتي تشمل الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية”. وأضاف: “أكد عدد من المتحدثين الدوليين الذين استضافهم المنتدى ضرورة تأسيس جمعيات تعني بتنظيم عمل القطاع اللوجستي في منطقة الخليج، لضمان خدمة وإشراك كافة الأطراف المعنية في القطاع وزيادة معدلات النمو على المديين القريب والبعيد، وذلك ضمن منظومة تطوير القطاع اللوجستي في المنطقة”. كما شدد الخبراء على أهمية التعاون فيما بين دول المنطقة من أجل إقامة شبكة متكاملة من البنى التحتية للنقل والإمداد والخدمات اللوجستية، حيث أوصى الخبراء بإنشاء شبكة للسكة الحديد تربط بين الإمارات وقطر والسعودية، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية الإقليمية من قطاعات التجزئة والصناعة. وأوضح ستروب أنه إن لم يتم تفعيل سبل التعاون بين دول المنطقة، فستمر مشاريع تطوير البنى التحتية بمرحلة حرجة، حيث قد تتعرض مراحل التخطيط والتصميم لخطر عدم وجود نظام نقل متكامل متعدد الوسائط. وكبداية يمكن وضع أسس للتعاون تتمثل في إيجاد سبل عمل تقوم على أساس التفاهم المشترك والتعريف بالخدمات اللوجستية والنقل والإمداد في دول المنطقة. وتشمل أهداف المنتدى اللوجستي العالمي، تمكين تبادل المعرفة بين القائمين على تطوير البنى التحتية للقطاع وصناع القرار، ومطوري الأعمال والأوساط الأكاديمية في المنطقة. وتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتطوير البرامج التدريبية بشكل يعزز من تأهيل الكوادر اللازمة لمواكبة نمو القطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الجامعات والشركات والحكومات لتطوير مشاريع بحثية مشتركة تستشرف متطلبات القطاع، وإيجاد أفضل الممارسات والحلول اللازمة لمواجهة تحديات قطاع الخدمات اللوجستي محلياً.