وقعت الإمارات والجزائر 7 اتفاقيات تعاون مشترك تشمل تنمية الصادرات والأرشيف وتأسيس مجلس الأعمال المشترك والمواصفات والتعليم المهني والتربية والشؤون الاجتماعية.
كما اتفقت الدولتان على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والممارسات المتبعة في حماية المستهلك والتعاون في مجال التنبؤات الاقتصادية من خلال عقد دورات تدريبية. وناقش الطرفان خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التعاون المشترك في المجالات الجمركية والضريبية والمالية والمصرفية والتربوية والصحية والسياحية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق المتخصصة والنقل. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عقب توقيع الاتفاقيات بقصر الإمارات في أبوظبي مساء الخميس الماضي خلال اختتام أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية «إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بحثت تعزيز وتطوير التعاون في العديد من المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي الذي يتمتع بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الاستراتيجية». وأشار المنصوري إلى أهمية العمل الفعال في وضع نتائج مباحثات هذه الدورة موضع التنفيذ الفعال من خلال خطط عملية وبرامج تنفيذية تضمن التطبيق السليم للنتائج المتحققة، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة، تتضمن مجالات حيوية ستساهم في تعزير التعاون بين البلدين و حرص الجانبين على دعم وتوطيد العلاقات الثنائية. وارتفع معدل النمو السنوي للتعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بـ7% سنويا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 433 مليون دولار في عام 2007، فيما شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني عام 1986. كما شملت المذكرات الموقعة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحلية مياه البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية واتفاق التعاون الجمركي بين الإمارات والجزائر في يونيو 2007. وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبة مايو 2006 واتفاقية للتعاون الإخباري بين وكالة الإنباء الإماراتية ووكالة الأنباء الجزائرية.
الاتفاقيات
وقام المنصوري وكريم جودي وزير المالية الجزائري بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة وعلى أربع مذكرات للتفاهم الأولي بشأن التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائري للتقييس. وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين والتدريب بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بالتعاون في المجال الاجتماعي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، وتضمنت الاتفاقية الرابعة التعاون في البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية الوطنية في الجزائر. وفي سياق متصل، وقع مسؤولو الجهات المختصة في اللجنة المشتركة على 3 اتفاقيات تتضمن التعاون في مجال تنمية الصادرات بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، والتعاون في مجال الأرشيف بين مركز الوثائق والبحوث بدولة الإمارات ومؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري. ووقع الجانبان اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الجزائري بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الخاصة. من جهته، قال الوزير الجزائري جودي إن نتائج أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة ستعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين نحو التقدم، مشددا على حرص بلاده على تطوير التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين. وكان الجانبان استعرضا خلال أعمال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجزائر والتي استمرت علي مدار يومين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في البلدين، إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج القطاعات الإنتاجية المختلفة. واتفق الجانبان على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتسهيلها وإزالة المعوقات التي قد تعترض انسيابها وتعيين نقاط اتصال لكل منهما، والأخذ بعين الاعتبار رأي الجانب الإماراتي فيما يخص فتح خط ساخن بين كل من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ممثلة في إدارة المنشأ واتحاد الغرف في الجزائر والهيئة العامة للجمارك بالجزائر بشأن الاستعلام عن أية عقبات قد تعيق التبادل التجاري بين الطرفين بهدف الحفاظ على مصالح المستورد والمصدر في كلا البلدين. وفي مجال الطاقة والمناجم، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتبادل الخبرات والمعلومات و الزيارات الفنية و دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة. واتفق الطرفان التعاون في مجال النقل عبر عدة قضايا ومواضيع مشتركة بالإضافة إلى دعوة سلطات الطيران المدني في البلدين للاجتماع للتباحث فيما يخص حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين . واتفق الجانبان على التعاون في مجال الأشغال العامة من خلال تبادل الخبرات في مجال الإسكان والخطط والأساليب المتبعة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في البلدين وتبادل الخبرات في مجال رموز (كودات) البناء ومواصفات التشييد. واستعرض الجانبان واقع الاستثمار في البلدين وبحثا أوجه التعاون الممكن بهدف تعزيز هذا المجال بينهما كما ناقشا الموضوعات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر . وفي مجال التعاون الصناعي اتفق الجانبان على إقامة تعاون فني في مجالات تهيئة المناطق الصناعية من خلال تطوير التعاون في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية وإنجاز المناطق الصناعية وتبادل الخبرات في مجال تأهيل المؤسسات الصناعية والتطوير الصناعي، كما أبديا استعدادهما للتعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
عدد اليوم
