خبراء: دبي تحافظ على موقعها التنافسي رغم تداعيات الأزمة

حافظت دبي على قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي في مجال المال والأعمال خاصة بعد اتخاذها للعديد من الخطوات المتقدمة على صعيد إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، بحسب خبراء ومشاركين في ندوة عن تنافسية دبي على الصعيد العالمي وتأثرها بتداعيات الأزمة أمس. وأشار هؤلاء إلى أن التقييم الشامل لتنافسية دبي على المستوى العالمي لم يتضرر بالأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن تداعيات الأزمة انعكست سلباً على جميع دول العالم خاصة مراكز المال والأعمال المنافسة. وأكد هؤلاء قدرة الإمارة على تجاوز تحديات الأزمة على المدى القصير خاصة مع ظل تمتع الإمارة بركائز اقتصادية متينة كفيلة باستدامة النجاح الذي حققته طوال السنوات الماضية. وقال هاني راشد الهاملي أمين العام مجلس دبي الاقتصادي إن التقييم الشامل لتنافسية دبي يشير لاستمرار تبوؤ دولة الإمارات مركزاً ريادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حتى أن أداءها الاقتصادي في بعض الحالات يمكن مقارنته مع العديد من الدول المتقدمة. وأضاف أن الأزمة المالية الحالية التي ضربت مناطق كثيرة من العالم تشكل اختباراً حقيقياً للنموذج الاقتصادي لدبي، إلا أنها فرصاً لحشد الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الإمارة بما يؤهلها للانتقال إلى المرحلة المقبلة في مجال التنمية الاقتصادية”. وأشار الهاملي إلى أهمية التفريق بين الآثار قصيرة الأجل وتلك المتوسطة وطويلة الأجل للانكماش الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن الصعوبات التي تواجهها الإمارة على المدى القصير يمكن احتواؤها خاصة مع ظل تمتع الإمارة بركائز اقتصادية متينة كفيلة باستدامة النجاح الذي حققته طوال السنوات الماضية. وقالت فرح فسدق الرئيس التنفيذي لشركة “أي ان جي” المتخصصة في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي خلال الندوة عقدت في دبي أمس إن الأزمة المالية العالمية لم تمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد دبي فحسب، بل لمعظم اقتصاديات العالم خاصة مراكز المال. وأوضحت أن تأثر الجميع بتداعيات الأزمة المالية العالمية أرهق الاقتصادات ومراكز المال والأعمال الكبرى في العالم مثل لندن ونيويورك ومن ثم حافظت الإمارة على ترتيبها العالمية كمركز للمال والتجارة رغم ضغوطات أزمة دبي العالمية وتداعياتها. وأشارت فسدق إلى أن دبي لديها العديد من المقومات الاقتصادية التي تؤهلها لزيادة تنافسيتها كمركز عالمي للمال والأعمال خاصة في حال اتخذت الإمارة المزيد من الخطوات على صعيد تعزيز مفاهيم الإفصاح والشفافية على صعيد الشركات العامة. وقالت إن التشريعات المطبقة في مركز دبي المالي العالمي لا بد أن تتسم بالعالمية، بحيث تنسجم مع المعايير العالمية المطبقة في مراكز المال الكبرى مثل لندن ونيويورك وجنيف وغيرها خاصة فيما يتعلق بقواعد الإفصاح وقوانين العمل وغيرها. وأضافت أن إعلان “دبي العالمية” و”نخيل” عن خطتهما لإعادة هيكلة ديونهما، أثار ارتياحاً بالغاً في الأوساط المالية والاقتصادية ذات الصلة، حيث جاءت خطة إعادة الهيكلة أفضل من المتوقع، حيث تجنبت خيار حسم الديون، وتعهدت الشركتان بسداد حقوق الدائنين الماليين والتجاريين بنسبة 100%. وأشارت إلى الإفصاح الأخير عن بعض تفاصيل خطة إعادة الهيكلة كان له انعكاسات إيجابية لتعزيز مفاهيم الإفصاح، إلا إن السوق العالمية مازالت تترقب الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آليات تطبيق خطة إعادة الهيكلة وجدول السداد. وقالت إن الموانئ والخدمات اللوجستية تتصدر قائمة القطاعات الاقتصادية المرشحة للتعافي ومواصلة النمو وزيادة مساهمتها في إجمالي الإنتاج المحلى لإمارة دبي خلال العامين الحالي والمقبل. وقال المشاركون إن الإمارة لديها بنية تحتية فائقة التطور في مجال الموانئ واللوجستيات مما يؤهلها لاستقطاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية خلال العامين 2010 و2011 خاصة مع بدء تعافي الأسواق. واستطاعت دبي نقل تجربتها إلى جميع خلال من خلال شركة موانئ دبي العالمية التي تدير 47 محطة بحرية منتشرة في 35 دولة حول أنحاء العالم مما حول ميناء جبل على إلى مركز عالمياً يربط بين هذه الموانئ. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الله محمد الأميري، مستشار وزير التربية والتعليم والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة أن التميز الأكاديمي يعد أحد أهم المكونات التي تدعم التنافسية بين الأمم، وهو الأمر الذي جعل الدولة تعد التعليم كأهم أولوية على أجندة واستراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث يتم تخصيص نحو 28% من الميزانية الاتحادية للتعليم. وجاء ذلك خلال ندوة حوارية استضافتها قرية دبي للمعرفة، العضو في “تيكوم للاستثمارات” والوجهة الرائدة إقليمياً في إدارة الموارد البشرية، حملت عنوان “هل دبي منافسة على الصعيد العالمي؟”. أدار الندوة التي عقدت في إطار فعاليات ملتقى قرية دبي للمعرفة، فعالية التواصل الدورية، ناصر الطيبي، المذيع والمحلل المالي في محطة “سي إن بي سي عربية”. وقال الأميري: “تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التزام القيادة السياسية بدعم النظام التعليمي من تحقيق إنجازات مهمة نحو التميز. وشمل ذلك إدخال إصلاحات تعليمية مهمة كالنجاح الكبير الذي حققته في مبادرة (اليونسيكو 2010) - التعليم للجميع - وذلك من خلال توفير التعليم الأساسي الإلزامي، وتخفيض معدلات الأمية. كما نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تضييق الفجوة بين الأجيال في الوقت الذي تستقطب فيه أعداداً كبيرة من الخريجين لمواصلة تعليمهم العالي وسوق العمل. واليوم، مطلوب من الإمارات توفير مستوى تعليمي نوعي، حيث تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع أعلى المعايير الأكاديمية، وخلق الاقتصاد القائم على المعرفة”.