جنيف (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تسجل بارتياح ما حققته ليبيا من تقدم في مجال حقوق الإنسان بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي لا تزال تعرقل إتمام العملية السياسية الشاملة على المستوى الوطني وما يترتب عنها من آثار سلبية على منظومة حقوق الإنسان وتعطيل مسار دولة القانون وإقامة المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
وأشار السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، إلى انضمام دولة الإمارات إلى بيانات كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، متقدما بالشكر للسيد المفوض السامي على حديثه الشفهي عن الأنشطة التي اضطلع بها مكتبه وما توصل إليه من استنتاجات حول حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول من بينها الوضع في ليبيا.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني نوّه إلى أنه نظرا لتدهور الوضع في بعض المناطق من التراب الليبي وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووكالتها الإغاثية المتخصصة تقدمت دولة الإمارات خلال العام 2015 بمساعدات إجمالية تقدر بنحو 62.7 مليون دولار أميركي وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 23 في المئة عما سبق وحصلت عليه من مساعدات في العام 2014.
وأشار إلى أن كافة المساعدات الإماراتية المقدمة لليبيا كانت في صورة منح وشملت قطاعات المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بما فيها الأدوية والإمدادات الطبية بقيمة إجمالية 37.7 مليون دولار أميركي.
وعبر الزعابي في ختام كلمته عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود التي تقوم بها الأطراف المعنية في ليبيا مع تجديد دعمها للمساعي الرامية لحل الأزمة وإعادة الأمن والسلم والحفاظ على وحدة التراب الليبي الشقيق.
إلى ذلك، أعرب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر عن بالغ قلقه إزاء التقارير المتواصلة حول ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في أنحاء ليبيا.
ونقل فرحان حق نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن مارتين كوبلر دعوته جميع الأطراف الليبية إلى توجيه رسالة قوية تؤكد رفض هذه الأفعال ودعمها بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم.
وحذر كوبلر من أن القتال المستمر في المناطق السكنية يعرض المدنيين للخطر في بيئة تحفل بعمليات الاختطاف الإجرامية والسياسية، منوها إلى أن هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات أمنية ذات مصداقية فعالة وخاضعة للمساءلة لإنهاء الوضع الأمني المتدهور.