موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية ترتفع إلى أعلى مستوى خلال 3 سنوات

(أبوظبي) - ارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية لتصل أعلى مستوى لها في 3 سنوات بنهاية نوفمبر الماضي، بدعم من سندات حكومة دبي والنمو في رصيد الاوراق المالية بالعملات الأجنبية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. وبحسب بيانات “المركزي”، زادت موجودات المصرف بالعملات الاجنبية بنسبة 17,1% خلال ال11 شهراً الاولى من العام الماضي إلى 150,87 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ128,87 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وكانت موجودات “المركزي” الاجنبية بلغت 116 مليار درهم بنهاية 2008، وسجلت واحداً من أدنى مستوياتها في اربع سنوات عند 114,2 مليار درهم في شهر فبراير الماضي. بيد أنها عادت للارتفاع التدريجي خلال الاشهر اللاحقة من عام 2010. ووفقاً للبيانات الصادرة عن “المركزي”، فإن السندات التي اكتتب بها المصرف لمصلحة حكومة دبي في عام 2009 بقيمة 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بدأت تحتسب ضمن موجودات المصرف بالعملات الاجنبية اعتبارا من شهر مايو 2010، وبدونها فإن اجمالي الموجودات بالعملات الاجنبية يكون قد تراجع في نوفمبر إلى 114 مليار درهم تقريباً، وهو واحداً من ادنى المستويات في عدة سنوات. وتزامن ذلك مع تراجع في الودائع بالعملات الاجنبية لدى المصرف المركزي، والتي انخفضت قيمتها من 85,63 مليار درهم بنهاية 2009 إلى 58,62 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2010 وبنسبة تراجع بلغت 31,5%، لتقترب من ادنى مستوياتها في 5 سنوات عندما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 57,3 مليار درهم بنهاية عام 2006. الى ذلك، دعم زيادة الموجودات، النمو الكبير في رصيد الاوراق المالية بالعملات الاجنبية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، والتي ارتفع رصيدها لدى المصرف المركزي بنسبة 43,8% لتبلغ 53,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2010 مقارنة بـ37 مليار درهم بنهاية العام 2009. وتظهر الاحصاءات أن اجمالي الموجودات بالعملات الاجنبية لدى المصرف كانت قد بلغت أدنى مستوياتها في نهاية عام 2006 عند مستوى 102,3 مليار درهم، إلا انها سجلت نمواً سريعاً آنذاك، ليرتفع رصيدها بنهاية عام 2007 إلى مستويات قياسية بلغت 285,7 مليار درهم. وانخفض رصيد الودائع الإجمالي بالعملات الاجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 2,49% إلى 194,13 مليار درهم، متراجعاً بقيمة 4,84 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ198,97 مليار درهم بنهاية اكتوبر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء الانخفاض بضغط من السندات التي استحقت على عدد من البنوك الوطنية والمصدرة بالعملات الاجنبية، والبالغة قيمتها نحو 7 مليارات درهم خلال الربع الاخير من العام الماضي، واعلنت جميع البنوك المعنية عن تسديدها كاملة في مواعيد استحقاقها.