عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
دعمت الوديعة الإماراتية الجديدة بقيمة ملياري دولار لمساندة احتياط مصر النقدي المتآكل، البنك المركزي في المناورة في سوق الصرف الموازي الذي سجل هبوطاً متسارعاً في سعر الدولار، فور إعلان الإمارات في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تقديم مساعدات جديدة إلى مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال اقتصاديون مصريون لـ«الاتحاد» إن البنك المركزي مطالب بالاستغلال الأمثل للمساعدات الإماراتية الجديدة، ليس فقط في الحد من القفزات المتلاحقة وغير المبررة في سعر الدولار في السوق الموازية، والذي كان يقترب من 12 جنيهاً، لولا تدخل الإمارات في الوقت المناسب، بل بالإسراع في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تلاعب شركات الصرافة، وطرح أدوات استثمارية غير تقليدية تستقطب الاستثمارات النقدية الدولارية من الخارج إلى مصر.
ووجه هؤلاء الشكر إلى دولة الإمارات في الاستمرار في موقفها المساند والداعم الدولة المصرية، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الإماراتية ومشاريعها التنموية الكبيرة في دعم الاقتصاد المصري، حسب الخبيرة المصرفية والنائبة في مجلس النواب المصري د. بسنت فهمي.
واقتربت أسعار الدولار في السوق الموازية في مصر من سعر 12 جنيهاً لأول مرة، بيد أنها تهاوت بقوة مع إعلان الإمارات عن مساعداتها الجديدة للبلاد، والتي تضمنت وديعة بقيمة ملياري دولار، لدى البنك المركزي المصري، ويجري تداولها الآن عند سعر 10,60 جنيه حالياً، مقارنة مع السعر الرسمي في البنوك والمستقر عند 8,88 جنيه للدولار.
ورفعت الوديعة الإماراتية الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي المصري من 16,5 مليار دولار إلى 18.5 مليار دولار، الأمر الذي سيساعد السلطات النقدية على حد قول مصرفيين واقتصاديين لـ«الاتحاد» على التدخل لوقف انفلات السوق الموازية.
ويخشى الدكتور أحمد أبو السعود أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية، كما حال اقتصاديين كثيرين آخرين، من سلوك المركزي المصر المسلك نفسهو في استخدام الوديعة الإماراتية في كبح جماح الدولار في السوق الموازية لفترة، يعاود بعدها الدولار الارتفاع من جديد، بعدما تكون الوديعة قد استنفدت دون جدوى، كما حدث مع مساعدات خليجية سابقة عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس من العام الماضي، على حد قوله.
ويطرح البنك المركزي مزاداً أسبوعياً بقيمة 120 مليون دولار لتلبية احتياجات الأسواق من العملة الأميركية، خصوصاً لشراء السلع الضرورية والاستراتيجية.
لكن حتى الآن لم تفلح هذه المزادات وعطاءات استثنائية أخرى في كبح جماح الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أبو السعود أن السلطات النقدية لم تحسن الاستخدام الأمثل للودائع الخليجية، في وقت تحتاج البلاد إلى التفكير في أساليب جديدة لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، في ضوء التحديات التي تواجه مصادره الرئيسية، والتي تسجل جميعها تراجعات كبيرة خصوصاً الدخل من قطاع السياحة الذي يتراجع بشدة.
وانخفضت إيرادات مصر من السياحة التي تعتبر أحد أهم أربعة مصادر للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 66% لتصل إلى 500 مليون دولار فقط مقارنة مع 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك تأثراً بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح أبوالسعود أن الوديعة الإماراتية، ستحسن موقف البنك المركزي في قدرته على المناورة لوقف جموح الدولار في السوق الموازية، بعدما اشتدت المضاربات من قبل شركات الصرافة التي باتت تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن وجود فجوة كبيرة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية لا يشجع المستثمرين على المجيء للاستثمار في مصر، ذلك أن المستثمر يهمه في المقام الأول استقرار سعر الصرف الذي يؤسس عليه قراره الدخول والخروج من مشروعه الاستثماري.
ويتردد مستثمرون إقليميون ودوليون من دخول السوق المصري بسبب وجود فجوة كبيرة في سعر الصرف في الأسواق بين البنوك والسوق الموازية، فضلاً عن صعوبات تواجه الشركات الأجنبية العاملة في البلاد في إخراج إيراداتها من مصر إلى مقارها الرئيسية في الخارج بالدولار، بسبب صعوبة تدبيره من داخل الجهاز المصرفي الرسمي. وأفاد أبو السعود أن استمرار وجود فجوة كبيرة في السعر، سيظل تحدياً كبيراً يواجه الاقتصاد المصري الذي يتعين عليه أن ينهض من خلال زيادة عجلة الإنتاج، وتعظيم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والحد من الواردات غير الأساسية.
ولهذا السبب تقدم الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي بمقترح إلى البنك المركزي المصري، مفاده السماح للبنوك العامة والخاصة بفتح شركات صرافة تابعة لها، تنافس شركات الصرافة الخاصة، وتبيع وتشتري الدولار بأسعار مغرية أفضل من السعر الرسمي في البنوك.
وأغلق المركزي المصري الأسبوع الماضي 9 شركات صرافة وقبلها بأسابيع أغلق 4 شركات أخرى، اتهمها بالتلاعب في سعر الصرف والإضرار بالاقتصاد، الأمر الذي جعل شركات عدة تتخوف من حملة البنك المركزي، وأحجمت عن البيع والشراء.
ويأتي مقترح الفقي، وسط مطالبات من اقتصاديين وبرلمانيين بغلق شركات الصرافة نهائياً وقصر التعامل بالعملات الأجنبية على البنوك، متهمين إياها بالإضرار بالاقتصاد الوطني، في حين ينفي مديرو شركات وساطة هذه التهم، مرجعين سبب قفزات الدولار إلى ندرة المعروض في الأسواق، وعجز البنك المركزي عن توفير العملة الأميركية، بسبب الطلب المتزايد من قبل المستوردين.
عدد اليوم
