إبراهيم سليم (أبوظبي)
رفضت محكمة جنح أبوظبي تكفيل 3 مسؤولين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، متهمين بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة التي يعملون بها، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام. وأنكر جميع المتهمين الموقوفين في القضية، الاتهام المنسوب إليهم، وطلب الدفاع أجلاً لإعداد المرافعة، وتكفيل المتهمين، وتم رفض التكفيل وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 يناير الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.