تطلق وزارة الصحة نهاية العام الجاري استراتيجية وطنية جديدة للغذاء الآمن لتوفير نظم غذائية صحية وتجنب الأمراض المزمنة غير المعدية المرتبطـة بسوء النمط الغذائي اليومي للأفراد مثل السكر والضغط وأمراض القلب والشرايين والسمنة.
وتبحث وزارة الصحة مع خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تطبيق نظام الترصد الغذائي في الدولة لمتابعة حالة السكان من حيث الغذاء والتغذية ومدى انتشار الأمراض المتعلقة بالأوضاع الغذائية. واختارت منظمة الصحة العالمية دولة الإمارات كمركز تدريبي إقليمي لدول حوض شرق البحر المتوسط لتأهيل العاملين في مجال الصحة الغذائية وتدريب المجتمعات على الغذاء السليم، بسبب البنية التحتية الصحية التي تتمتع بها الإمارات وتوافر الإمكانيات والخبرة. وقال الدكتور سالم الدرمكي، المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة مدير عام الوزارة بالإنابة عقب لقاء تشاوري مع وفد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية: «تمت مناقشة إمكانية دعم منظمة الصحة العالمية لتطوير الاستراتيجية الوطنية للغذاء الآمن حتى تتوفر كافة السبل التي تضمن سلامة الغذاء». وقال الدكتور مصطفى الهاشمي مدير إدارة الطب الوقائي، لـ»الاتحاد»، تبدأ الاستراتيجية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على مستوى الدولة والقطاع الخاص، بعقد ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لمناقشة نظام الترصد الغذائي ومراقبة سلامة الغذاء بمشاركة القطاع الخاص المشتغل بصناعة الغذاء وتوريده وبيعه. وتشتمل الاستراتيجية الجديدة على دراسة الوضع الغذائي في الدولة والاشتراطات الصحية للغذاء الآمن وتقوية نظام الترصد الغذائي، بحسب الهاشمي. وأكد الدرمكي أن الممارسات الغذائية تحقق السلامة الصحة وتحافظ على صحة الأفراد، مشيراً إلى أن نظام الترصد الغذائي لا يزال في المرحلة التجريبية، وأن منظمة الصحة العالمية قد ضمنت الإمارات هذه المرحلة. وتنوي وزارة الصحة إعداد دليل للاشتراطات الصحية اللازم توافرها للمتعاملين مع المواد الغذائية وتحديد التطعيمات الضرورية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري وبتكلفة تبلغ 28 ألف درهم. واطلع وفد المنظمة على خدمات الدولة في المجال الغذائي وما وصلت إليه من تقدم وما تتمتع به من خدمات صحية وبنية تحتية في المجالات الطبية المختلفة. وأوضح الدكتور مصطفى الهاشمي مدير إدارة الطب الوقائي أن الاستراتيجية الوطنية للغذاء الآمن ستستخدم الأساليب البحثية الحديثة في الغذاء الآمن وعمل بحوث حسب مستوى الأعمار للوقوف على النقص الغذائي سواء نقص الفيتامينات أو البروتينات وعمل فحوصات طبية لمعرفة عناصر النقص التي يحتاج إليها الجسم. وذكر أن نظام الترصد الغذائي يهدف إلى متابعة حالة السكان من حيث الغذاء والتغذية ومدى انتشار الأمراض المتعلقة بالأوضاع الغذائية مثل نقص عناصر التغذية الدقيقة مثل فيتامين (أ) واليود والحديد وغيرها من العناصر الهامة واللازمة لصحة الفرد، إلى جانب أن النظام سيبحث أيضاً الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. وتتبنى الاستراتيجية الجديدة التوعية ونصيحة جميع شرائح المجتمع بأهمية الأكل الصحي وتأثير العناصر الغذائية المؤثرة في تنشيط الجسم والذاكرة ويساعد على النمو. وذكر الهاشمي أن الاجتماع مع خبراء المكتب الإقليمي استهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الواجبات التي ينبغي أن تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بتنفيذ هذا النظام ومعرفة حجم وشكل المساعدة الفنية التي سوف يقدمها مكتب منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وأكد مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عدم تكامل عناصر الغذاء أدت إلى مشاكل صحية، مشيراً إلى وجود نظم غذائية كثيرة في الدولة نظراً لتنوع الثقافات، مما أدى إلى بعض الإشكاليات، نظراً للتغير في السلسلة الغذائية. وأقر الدكتور الهاشمي بوجود العديد من الأنماط الغذائية غير الآمنة، منها الوجبات السريعة التي «لها تأثير سلبي على الأطفال والمجتمع بأثره، ولذلك تتبنى الاستراتيجية المقترحة القيام بدراسات أكثر على تأثير تلك الوجبات على صحة المجتمع». ومن أهم مبادرات الاستراتيجية الغذائية، كما أشار الهاشمي، قياس نقص أو زيادة عناصر معينة في غذاء المجتمع والتركيز في البرامج الصحية التوعوية على المجتمع المدرسي. وتنظم الاستراتيجية الجديدة برامج خدمية لكافة القطاعات التي يتم رصد سوء تغذية فيها، وعقد مؤتمر عالمي حول الغذاء الآمن العام المقبل. وشدد الدكتور الهاشمي على أن الغذاء الصحيح وتغير نمط الحياة يلعبان دوراً كبيراً في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالغذاء غير الصحي. وأشار الهاشمي إلى أن خبراء المنظمة اطلعوا على نتائج المسح الوطني لتقييم اضطرابات عوز اليود الذي تم تنفيذه في مطلع العام الحالي وشمل طلبة المدارس في الدولة للتعرف على نمط الحياة الغذائية لدى فئات المجتمع ومدى الوعي بأهمية هذا العنصر الغذائي الهام.
عدد اليوم
