تعرض نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى مزيد من الضغوط الدبلوماسية الإقليمية، إثر انضمام مصر أمس للدول العربية التي استدعت سفراءها من دمشق في ضوء الجهود الرامية لحمل النظام الحاكم على وقف القمع الذي تمارسه القوات الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية، فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن سوريا ردت بالمثل. في حين أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن أمله في أن يحضر الرئيس الأسد أو من يمثله القمة العربية المقبلة في بغداد، مشدداً على أن بلاده ستلتزم بقرار الجامعة العربية بشأن تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها، وتساءل هل هذا الإجراء يقتصر فقط على اجتماعات الجامعة أم على مستوى القمة أيضاً.
من جهته، جدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مخاوفه من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية، مؤكداً أنه لا يمكن التدخل في هذه الأزمة على غرار ما جرى في ليبيا. بينما قال وزير الدولة الجزائري والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد العزيز بلخادم أمس، إن الجامعة العربية بحاجة إلى “إعادة نظر عميقة” منتقداً موقفها في الأزمة السورية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إن مصر قررت استدعاء سفيرها لدى سوريا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي القول إن سوريا ردت على الخطوة المصرية بالمثل. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله “مصر علمت لاحقاً أن الحكومة السورية قررت استدعاء سفيرها بالقاهرة..هذا قرار سوري لا نملك إلا احترامه”.
وأبلغ عمرو رشدي الوكالة بأن القرار المصري اتخذ بينما يقوم السفير المصري شوقي إسماعيل بزيارة للقاهرة. وأضافت أن القرار اتخذ “عقب استقبال وزير الخارجية محمد كامل عمرو صباح الأحد للسفير..حيث تقرر إبقاء إسماعيل في القاهرة حتى إشعار آخر”.
والأربعاء الماضي دعت مصر للتغيير في سوريا استجابة لمطالب الشعب فيما كان أقوى موقف حتى ذلك الوقت للقاهرة إزاء ما يحدث في سوريا لكن مصر استبعدت أن تؤيد أي تدخل عسكري خارجي.
وأيدت مصر قرارات الجامعة العربية التي طالبت الأسد بالتنحي. وحذر وزير الخارجية المصري من “العواقب الوخيمة لانفجار” الوضع في سوريا، مطالباً بتطبيق خطة العمل العربية في سبيل احتواء ذلك.
وأضـاف رشدي في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشـرق الأوسط “كنا نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة لكننا وصلنا إليها..الخطوة المصرية رسالة بعدم رضا مصر عن بقاء الأوضاع في سوريا على ما هي عليه”.
وأضاف “السفارة المصرية ستستمر على مستوى القائم بالأعمال في المرحلة المقبلة”. وتظاهر مئات من مصريين وسوريين الجمعة الماضي، أمام مقر السفارة السورية في القاهرة احتجاجاً على الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ 11 شهراً مطالبين بطرد السفير السوري من العاصمة المصرية واستدعاء السفير المصري من دمشق.
في المقابل، انتقدت الجـزائر موقـف الجامعة العربية من الأزمة السورية، وقال بلخادم في مقابلة إذاعية إن “الجامعة لم تعد جامعة وهي أبعد من أن تكون عربية مثلما يدل اسمها. إنها جامعة تطلب من مجلس الأمن التدخل ضد أحد أعضائها المؤسسين، أو الحلف الأطلسي لتدمير قدرات بلدان عربية”.
وأضاف الوزير الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مقابلة مع القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية “الوضع في سوريا مأساوي، فالسوريون يتقاتلون ويجب وضع حد لهذا وترك السوريين يقررون مستقبلهم والنظام والحاكم الذي يريدون”.
ويلتقي هذا الموقف مع تصريحات وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الأربعاء الماضي، خلال استقباله نظيره الاسباني خوسي مانويل جارسيا مارجالو.
وقال مدلسي “سبق للجزائر أن أبدت تحفظاً حول النقطة 7 من قرار الجامعة العربية الصادر في 22 يناير” يناير والداعي إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن”. وأضاف “أي رغبة في الخروج من هذا الفضاء (الجامعة) تعتبر عنصر تحفظ بالنسبة للجزائر”.
إلى ذلك، قال المالكي في مقابلة مسجلة مع قناة “الرشيد” الخاصة بثت الليلة قبل الماضية، “نحن نسأل الجامعة العربية هل قرارها بتعليق مشاركة سوريا هو فقط في اجتماعات الجامعة أم على مستوى القمة أيضاً”.
وأضاف “إذا كان فقط على مستوى المندوبين (في الجامعة) فنأمل حضور سوريا (القمة) سواء أكان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله”. وتدارك المالكي “أما إذا كان القرار يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية”.
وقال “نفضل أن تكون هناك مشاركة لأنها تفتح صفحة للحوار بعيداً عن التدخل وعن إثارة أجواء طائفية، حيث إن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سوريا”.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 مارس المقبل. وكانت الجامعة علقت مشاركة سوريا في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية.
وسبق أن تحفظ العراق على قرار تعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة، وقرار فرض عقوبات اقتصادية عليها. ومع ذلك فإنه لم يبد تحفظاً عن القرارات الأخيرة للجامعة المتصلة بتشكيل قوة عربية دولية مشتركة يتم نشرها في سوريا وتقديم الدعم “السياسي والمادي” للمعارضة السورية.
من جهة اخرى ينشغل سكان مدينة القائم العراقية الحدودية بالعمل على “رد الدين والجميل” لجيرانهم السوريين الذين ساعدوهم في الماضي على محاربة الأميركيين، وباتوا يتعرضون اليوم للقمع في بلدهم. وقال محمد الكربولي (53 عاماً)، أحد شيوخ ووجهاء القائم، إن “الإخوة في سوريا وقفوا مع العراقيين وقفة مشرفة عند محاصرة القوات الأميركية لنا عام 2005، ففتحوا حدودهم وقلوبهم لنا”. وأضاف “لقد أوصلوا لنا كل ما نحتاجه من الدواء والغذاء والرجال والسلاح.. ومن أماكن متعددة في سوريا، لذا فإنه من باب الوفاء أن نرد لهم الجميل والخير في محنتهم هذه”. وأوضح من جهته عبد الناصر محمد القرة غولي (39 عاماً)، الذي يسكن في المنطقة الفاصلة بين القائم والحدود مع سوريا، “ننقل لهم حالياً المواد الطبية البسيطة، ونجمع التبرعات المالية من الميسورين ونرسلها إليهم”.
وتقع القائم في محافظة الأنبار، وتفصلها منطقة صغيرة تسمى بالربط والباغوز عن مدينة البوكمال السورية، حيث يمكن بالعين المجردة مشاهدة المزارعين السوريين وهم يعملون في أراضيهم.
وتسكن القائم عشائر تجمعها علاقات عمومة ومصاهرة مع عشائر أخرى في الجانب السوري، وبينها عشائر كبيرة مثل الراويين، والعانيين، والكرابله، ولبو محل، وعشيرة السلمان. وأشار شيوخ عشائر في القائم إلى أن صلة القرابة مع السوريين تمتد إلى مدن دير الزور وحمص وإدلب في سوريا.
وقال أبو مجاهد اللهيبي، وهو أحد وجهاء عشيرة اللهيب، “أرسلت حتى الآن ألفي دولار لمساعدة المصابين في سوريا، وهذا المبلغ اعتبره مبلغاً بسيطاً، وهو على كل حال جل ما استطعت أن أقدمه”. ويضيف “نرسل الأموال إلى العشائر التي نعرفها عبر وسطاء، وذلك كلما توافر لدينا مبلغ من المال بحدود 3 إلى 4 آلاف دولار، وسنعلن قريبا عن صندوق علني لجمع التبرعات”.
عدد اليوم
