محكمة أبوظبي تلزم شركة تأمين بمليوني درهم تعويضا لشخص

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية التجارية إحدى شركات التأمين بتأدية مليوني درهم تعويضاً لآسيوي تعرض لحادث دهس من سيارة مؤمن عليها لدى المدعى عليها نتج عنه إصابته بعجز كامل في جسمه. وكان شقيق المصاب والقيم عليه تقدم بادعاء لمطالبة شركة التأمين بمبلغ ثلاثة ملايين و630 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي أصابت شقيقه نتيجة الحادث، حيث فقد قدرته على العناية بنفسه أو الكسب بالإضافة إلى الآلام جراء العمليات الجراحية العديدة التي خضع لها وحاجته لعناية خاصة ورعاية طبية فيما بعد. وكان التقرير الطبي للمجني عليه قد أوضح أن الحادث سبب له كسورا متعددة بعظام الجمجمة وفقدان لكامل القدرات العقلية والحركية بالإضافة إلى عدم القدرة على النطق والتحكم بخروج البول والغائط بدرجة، والعجز الجنسي الكامل. وفي مذكرتها الدفاعية، طالبت المدعى عليها برفض الدعوى مشيرة إلى تحمل المجني عليه نسبة من الخطأ الذي أدى إلى الحادث الذي تسبب بوقوع الضرر، وهو ما رفضته المحكمة واعتبرت أن للمدعي الحق في رفع هذه الدعوى والمطالبة بالتعويض. ومن جهتها، أحالت المحكمة القضية إلى لجنة الخبرة الطبية التي أكدت في تقريرها أن إصابة المجني عليه تعود إلى حادث مروري سبب له عجزاً وشللاً كاملاً في كل جسمه، وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن مجموع الديات التي يستحقها المدعي استناداً إلى التقرير الطبي هو مبلغ مليون و500 ألف درهم بواقع دية كاملة بقيمة 100 ألف درهم عن كل عضو أصيب بعجز بنسبة 100%، ونصف دية عن إصابة الجمجمة التي أدت إلى عجز بنسبة 50% إضافة إلى مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي الناتج عن عدم قدرته على العمل والكسب ما بقي له من حياة. كما قدرت المحكمة احتياج المجني وفقا للتقرير الطبي عناية شخصية طبية خاصة بقيمة 200 ألف درهم. وبناء عليه، قضت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأداء تعويض للمدعي قدره مليوني درهم وفائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً مع تحميلها مصروفات الدعوى.